به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران اردبیل؛ علی اباذری افزود: در حال حاضر در کشور تنها یک درصد کالاها و خدمات مختلف تحت پوشش استاندارد اجباری هستند که این مقدار در مقابل خواسته‌های مردم و مسئولان رقم بسیار کمی بوده و باید تولیدکنندگان نسبت به این امر رغبت بیشتری داشته باشند.
وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های اساسی و انجام شده در صدد هستیم در مدت زمان مشخص 100 درصد کالاهای تولیدشده و خدمات ارائه شده در کشور با استانداردهای نوین همخوانی داشته باشد.
سالانه ۳ هزار مورد استاندارد ملی در کشور تدوین می‌شود
معاون سازمان ملی استاندارد ایران گفت: سالانه ۳ هزار مورد استاندارد ملی در بخش‌های مهم اقتصادی، صنعت، معدن، گردشگری، کشاورزی و تجارت در کشور تدوین می‌شود.
اباذری افزود: استان‌های مختلف با بررسی نیازهای محصولات و کالاهایی که نیاز به استانداردسازی دارند می‌توانند با ارائه به سازمان ملی استاندارد این محصولات را پس از بررسی کارشناسان به استاندارد ملی برسانند.
وی با بیان اینکه مهمترین سیاست سازمان ملی استاندارد مشارکت مردم، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در تدوین استاندارد است، گفت: حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مهمترین برنامه سازمان ملی استاندارد بوده که در دستور کار قرار گرفته است.
اباذری در ادامه بیان کرد: در سال گذشته 27 هزار سند ملی استاندارد در کشور تدوین و طراحی شده و در حوزه صادرات و واردات نیز 300 هزار نمونه‌برداری و از واحدهای تولیدی نیز 360 مورد هزار نمونه‌برداری توسط سازمان ملی استاندارد در کشور انجام شده است.
انتهای پیام/