وی افزود: در این‌جا این سوال پیش می آید که چرا این اتفاق افتاده و فاصله نرخ تورم و نرخ سود بانکی به عددی تبدیل شد که تاکنون تجربه آن را نداشتیم.
وی تصریح کرد: در دوره وفور درآمدهای نفتی حجم واردات افزایش یافت و همچنین دولت حجم زیادی از منابع خود را برای پرداخت یارانه در نظر گرفت و از طرف دیگر حجم بالای سرمایه گذاری به سمت مسکن و ساختمان رفت.
وی ادامه داد: تمامی این عوامل موجب شد تا تولید کنندگان و بخش تولید در نتیجه شوک عرضی و تحریم‌ها با مشکل مالی مواجه شوند و در حالی که دولت موظف بود که مسئله بدهی را حل کند خود به بزرگترین بدهکار تبدیل شد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور تصریح کرد: فشار اداری به بانک‌ها و بانک مرکزی اثر مثبتی بر تولید ندارد و برای ایجاد اصلاحات در اقتصاد کشور باید شوک ناشی از تحریم‌ها با بهبود شرایط جهانی اصلاح شود.
وی ادامه داد: عواملی که مشکل را در سیستم بانکی بوجود آوردند باید کاملا جدی شناسایی شده و اصلاح شوند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور ادامه داد: قانون خروج از رکود که با تاخیر زیاد دیروز ابلاغ شد، سه مورد را در نظر گرفته که می‌توان برای اصلاح اقتصاد کشور به آن امیدوار بود که یکی از آ‌ن‌ها این است که بدهی دولت را از طریق صکوک اجاره نقد شود و همچنین امکان تهاتر برای شرکت‌هایی که به دولت بدهکار هستند فراهم شود.
انتهای پیام/