براین اساس ماده 14 تصریح می‌کرد: منابع مالی احزاب باید از طرق قانونی و مشروع تأمین و به شکل قانونی و مشروع هزینه شود، کلیه درآمدها و منابع تأمین آن و مصارف و هزینه‌های افراد باید در دفاتر قانونی ثبت شود.
نمایندگان با 117 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع با ارجاع این ماده واحده به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس موافقت کردند.