به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ بانک اسپانيا همچنين اعلام کرد بدهي هاي اين کشور بين ماه فوريه تا مارس، شش ميليارد و 283 ميليون يورو افزايش يافت، در حاليکه در مقياس سالانه، ميزان بدهي اين کشور 51 ميليارد و 317 ميليون يورو افزايش يافت.
بر اساس پيش بيني دولت اسپانيا که در ماه آوريل مورد تجديد نظر قرار گرفت، بدهي دولت در سال 2015 ميلادي به 98 و نه دهم درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور خواهد رسيد، رقمي که در سه ماهه اول امسال تحقق يافته است.
به گزارش خبرگزاري شين هوا از مادريد، قرار است در سال 2016 ميلادي بدهي دولت اسپانيا به 98 و پنج دهم درصد و در سال 2018 ميلادي اين مقدار به 93 و دو دهم درصد کاهش يابد.
انتهای پیام/