به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، مرتضی اللهداد معاون اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران در نشست خبری همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه، در دو ماده 75 و 76 به مشکلات فضای کسب و کار و تسهیل و رقابتی کردن این فضا اشاره شده است.
وی افزود: در این راستا هفته آینده 28 اردیبهشت، همایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال برگزار می‌شود.
اللهداد تصریح کرد: یکی از مشکلات فضای کسب و کار، انبوه مقررات می‌باشد و این امر موجب شده که رتبه ایران از لحاظ فضای کسب و کار در سطح بین‌المللی بسیار پایین باشد.
وی ادامه داد: یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه کسب و کار، نرخ‌های دستوری سود بانکی است و به نوعی می‌توان انجماد پولی را از مسائل مطرح در اقتصاد امروز عنوان کرد که در این راستا باید بانک مرکزی با اقتدار و پاسخگویی بیشتری وارد عمل شود.
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران گفت: متأسفانه در کشور تاکنون سعی شده برای حل مشکل تنها یک رکن صادر شود و کمتر به راه حل علمی حل مشکل توجه شده است.
وی با اشاره به اینکه پس از توافق ایران با کشورهای 1+5، کشورهای خارجی بسیاری تمایل به افزایش مراودات تجاری با ایران پیدا می‌کنند و تردد در اتاق بازرگانی نیز بیشتر خواهد شد لذا باید بستر برای این افزایش مراودات تجاری فراهم شود.
اللهداد گفت: بعد از انقلاب پنج برنامه توسعه در کشور اجرا شد که متأسفانه این برنامه‌ها توفیق چندانی نداشتند و در این راستا عوامل متعددی دخالت داشتند.
وی اعتقاد نداشتن برخی از دولت‌ها با برنامه‌ریزی و نیز نگاه رویایی به این برنامه‌های توسعه را از عوامل عدم موفقیت ذکر کرد و افزود: بهترین برنامه اجرا شده، برنامه سوم توسعه است و در این در حالی است که این برنامه نیز کمتر از 50 درصد به اهداف خود دست یافته است.
وی با تأکید بر اینکه باید یک نگاه بلندمدت به پیوستن به سازمان تجارت جهانی باشد گفت: برای ارتباط تجاری بیشتر با سایر کشورها ناچار هستیم تا به عضویت سازمان تجارت جهانی دربیاییم و تعرفه‌ها را نیز کاهش دهیم.
اللهداد تصریح کرد: متأسفانه بزرگترین صنعت کشور که خودروسازی است بعد از 50 سال حمایت تعرفه‌ای هنوز قدرت رقابت با سایر رقبا را را با بازارهای جهانی ندارد و لذا باید برای حل تمامی این مشکلات چاره‌ای اندیشیده شود.
معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران افزود: یکی از راه‌های اشتغال در کشور، اشتغال از طریق بنگاه‌ها متوسط و کوچک است و می‌توان گفت توسعه اشتغال منوط به توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
وی گفت: بخش خصوصی واقعی اگر توسعه بیابد اشتغال هم توسعه خواهد یافت و متأسفانه در کشور ما پایه و ساختار اقتصاد دولتی است و این امر موجب شده تا انگیزه تولید در بخش خصوصی از بین برود.
وی ادامه داد: یک مدیر دولتی هر چه کمتر ریسک کند منفعت بیشتری نصیبش خواهد شد لذا بهتر است بخش خصوصی واقعی توانمندتر شود.
در ادامه نشست، مجتبایی مشاور ارشد اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه 3 میلیون واحد صنفی در کشور در حال فعالیت هستند گفت: 22 درصد صنوف تولیدی، 48 درصد توزیعی، 18 درصد خدمات فنی و 15 درصد صنوف خدماتی می‌باشند.
وی افزود: با احتساب اصناف و خانواده‌هایشان می‌توان گفت نزدیک به 23 میلیون نفر از جمعیت کشور را اصناف تشکیل می‌دهد.
مجتبایی با تأکید بر اینکه مباحث نمایش همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال به صورت کاملا هدفمند انتخاب شده گفت: تعریف درست از انتظارات طرفین جهت افزایش همدلی و همزبانی، همچنین تنظیم و تخصیص بهینه منابع و تمرکز همه قوا بر اجرایی نمودن سیاست اقتصاد مقاومتی از جمله محورهای اصلی این همایش می‌باشد.
انتهای پیام/