وی ادامه داد: اگر حکم تایید هم می شد به این زودی ها طبقه هفتم پاساژ علاء الدین که به صورت غیرقانونی ساخته شده بود، تخریب نمی شد اما در این فرصت یک تیم کارشناسی ۷ نفره موضوع را بررسی می کنند که ببینند آیا شهرداری مقصر است و همچنین از لحاظ فنی امکان ساخت این طبقه وجود دارد یا خیر. اگر شهرداری مقصر بوده و از لحاظ فنی هم باید این طبقه تخریب شود، شهرداری باید جواب ضرر و زیان مالک را بدهد.
قناعتی تاکید کرد: اگر هم حکم به ادامه فعالیت در پاساژ علاء الدین باشد این حق برای شورا و شهرداری محفوظ است که به حکم دیوان اعتراض کنند.
به گزارش مهر، میانه دی ماه سال گذشته ماموران شهرداری به پاساژ قدیمی علاءالدین آمدند و برخی از مغازه های طبقه هفتم و منفی سه آن را تخریب کردند. اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ در خصوص این پاساژ چند روزی بود که از سوی ماموران اجرایی شهرداری و اعضای شورای شهر پیگیری می شد. نخستین بار در اردیبهشت سال ۹۳ احمد حکیمی پور نسبت به ساخت و ساز غیر مجاز طبقه آخر علاء الدین هشدار داد اما تذکر وی به نتیجه ای نرسید. تا چند ماه بعد ابوالفضل قناعتی در یکی از جلسات علنی شورا از تایید حکم تخریب طبقه هفتم پاساژ علاءالدین خبر داد.
چند روز بعد تخریب بخشی از معازه های علاء الدین صاحبان این پاساژ اعلام کردند مدارکی مبنی بر قانونی بودن این ساخت وس از دارند معاون شهردار در نشستی خبری با رد هر گونه سند اعلام کرد اگر ایمنی در این پاساژ تامین شود احتمال صدور پروانه ساخت وجود دارد. آن زمان بود که مشخص شد تنها دیوار چند مغازه تخریب شده و تخریب کامل انجام نشده است. شهردار تهران هم از عزل شهردار منطقه به دلیل تخلفش در این رابطه گفت.
انتهای پیام/