به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رسانه مالیاتی کشور،تيمور رحمانی عضو هيات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در گفتگو با رسانه مالياتی ايران در ارتباط با بيانات مقام معظم رهبری مبنی بر قطع اتکا بر درآمدهای نفتي و جايگزينی آن با درآمدهای عمومی اظهار داشت: درآمدهایی که در بلندمدت برای دولت قابل اتکاست، درآمدهای حاصل از ماليات است و مسئولين اقتصادی در راستاي قطع وابستگي به درآمدهای ناپايدار نفتي، می بايست به نحوی برنامه ريزی نمايند که درآمدهايشان در دراز مدت بر ماليات متکی باشد و فرمايشات مقام معظم رهبري هم در همين راستا است. البته طبيعي است که شرايط اقتصادی در کشورهای مختلف با هم تفاوت دارد. به عنوان مثال شرايطی که براي اقتصادکشور آلمان صادق است، لزوما براي شرايط اقتصادی ما صادق نيست. چرا که نظام مالياتی هر کشور با توجه به شرايط اقتصادی آن از جمله منابع طبيعی اي که در اختيار دارد و با توجه به حوزه دخالت دولت و چگونگي نظام مالکيت آن، تفاوت هايی دارد.
وي تصريح کرد: ما از درآمدهای نفتي صرفنظر نمي کنيم؛ چرا که منابع نفتی، موهبت خداوندی به شمار می روند و طبيعی است که ميتوانيم همچنان از اين موهبت که نصيب کشور ما شده است، به نحو مطلوب استفاده کنيم و با بهره گيري از آن به اقتصاد کشور ياری رسانيم، اما موضوعی که اينجا مطرح می شود اين است که نقش اين نوع درآمدها در اقتصاد کشور بايد به مرور زمان کمرنگ شود و اين بدان معنا نيست که ما درآمدهای نفتی را کنار بگذاريم بلکه تلاش مي کنيم تا شرايط را براي کاهش وابستگي به آنها به تدريج مهيا سازيم.
وي در ادامه به برخی از مهمترين راهکارهای تحقق درآمدهاي درون زا و عمومي همچون ماليات اشاره کرد و افزود: کسب درآمدهای عمومي مستلزم بزرگ کردن بخش غير نفتي اقتصاد و کاهش فعاليت‌هاي بخش دولتي و شبه دولتی است. ماليات يک پايه ای دارد و پايه مالياتي کل، GDP يک کشور محسوب می شود که نوعي پايه مالياتی عمومي است. بنابراين اگر GDP اقتصاد يک کشور و به طور مشخص، GDP بخش غير نفتي آن، بزرگ شود، پايه مالياتی مستقل از درآمدهای نفتي نيز به مرور بزرگ شده و منجر به افزايش اتکای اقتصاد به درآمدهای مالياتی خواهد شد. نقش دولت در اقتصاد بايدکوچک شود و فعاليت‌های اقتصادي بخش غير دولتی گسترش پيدا کند، چرا که اصولا اخذ ماليات از بخش‌های خصوصی به مراتب آسانتر و امکان پذيرتر است. وقتي فعاليت‌های اقتصادی بيشتر در اختيار نهاد ها و سازمان‌هايی باشد که به نوعي يا دولتی اند يا شبه دولتي، طبيعتا انتظار می رود که انواع و اقسام فشارها بر سازمان امور مالياتی براي اخذ ماليات از آنها وارد شود.
وي کاهش فرارهاي مالياتي را يکي ديگر از راه‌های افزايش درآمدهاي مالياتی دانست و عنوان کرد: سازمان امور مالياتی با جديت و حساسيت به دنبال کاهش فرارهای مالياتی است. چنانچه جلوگيری از فرارهای مالياتی محقق شود، اميد به جايگزيني اين نوع درآمدها با درآمدهاي نفتي بيش از پيش وجود خواهد داشت.
رحماني با اشاره به اينکه علي رغم تلاش‌های بسيار سازمان امور مالياتي، اين سازمان گاهي با قضاوت‌هاي غير منصفانه اي مواجه مي شود، اظهار داشت: سازمان امور مالياتی به منظور بهبود نظام مالياتی کشور و برقراری عدالت مالياتی، اجراي طرح جامع مالياتی را در دستور کار خود قرار داده است، اما از آنجا که اقتصاد ايران به دليل اعمال تحريم‌ها، در وضعيت خاص و نسبتا دشواري قرارگرفته است، فشاری دوسويه بر سازمان تحميل شده است. بدين نحو که از يک طرف اين توقع وجود دارد که اين سازمان بتواند ماليات بيشتری وصول کند و به دنبال آن اتکای دولت به درآمدهای ديگر کم شود و از طرف ديگر به اين سازمان انتقاد مي شود که در شرايط رکود اقتصادی و در حاليکه فعاليت هاي اقتصادي و توليد محور هنوز در وضعيت مطلوبي قرار ندارند، اخذ ماليات مانع از رشد اقتصادي خواهد بود و از رونق اقتصادي جلوگيري مي کند.
عضو هيات عملي دانشگاه تهران در ادامه از لزوم پرداخت ماليات برای همه آحاد جامعه به عنوان يک وظيفه و تکليف قانوني سخن گفت و تصريح کرد: زماني که قانون افراد را ملزم به پرداخت ماليات می کند، تبعيت از آن دلبخواه افراد نيست و همه می بايست به آن تمکين کنند و عدم تمکين به آن خلاف است و جرم به حساب می آيد. اين مساله در مورد همه کشورهاي جهان صادق است. مجلس، دولت و تشکل هاي مذهبی همه به نوعي وظيفه دارند اين مساله را يادآوري کنند که پرداخت ماليات يک وظيفه است و عدم پرداخت آن از منظر مذهبی خلاف شرع و از منظر حقوقي، خلاف قانون محسوب مي شود.
رحماني عملکرد کليه نهادهاي اجرايي را در روند جلب اعتماد مردم و مشارکت آنها موثر دانست و اظهار داشت: علاوه بر آنکه سازمان مالياتی تلاش می کند تا ماليات بيشتری وصول کند، از سوی ديگر در هزينه کردن اين ماليات‌ها لازم است که دقت بيشتری بشود و جلوی سوء استفاده‌ها گرفته شود و نظام اداری پاک و سالم باشد. در افزايش درآمدهاي مالياتی تنها سازمان امور مالياتي دخيل نيست چرا که اين سازمان تنها متولی جمع آوری ماليات است و نحوه مصرف اين نوع درآمدها و اينکه آيا اين درآمدها به نحو احسن خرج می شوند و در خرج کردن آن، منافع جامعه مورد توجه قرار مي گيرد و يا هدر داده نمی شوند، خود مستلزم عملکرد صحيح از جانب ديگر نهادها و دستگاه‌ءهاست.
وقتي مردم آثار پرداخت ماليات را در ارائه خدمات مطلوب به آنها و برخورداري از رفاه مشاهده کنند، پرداخت ماليات براي آنها دشوار نخواهد بود و اين تنها وظيفه سازمان امور مالياتي نيست و کل نظام اداري کشور در هزينه کردن اين درآمدها، اعمال نظارت، دقت و توجه بيشتر مسئول است.
وي در آخر در پاسخ به اين سوال که چقدر تا رسيدن به جايگاه مطلوب اقتصادي و عدم وابستگي به پول نفت فاصله داريم گفت: اقتصاد ما، راه نسبتا طولاني را در پيش رو دارد و با يک نگاه واقع بينانه، بايد روي يک برنامه تقريبا بيست ساله حساب کنيم. بدين معنا که عملا امکان اتکا به يک اقتصاد بدون نفت در زماني کمتر از بيست سال مقدور نيست و مي توانيم به مرور، از وابستگي به درآمدهاي نفتي کم کرده و در چشم اندازي بيست ساله، جايگزيني درآمدهاي مالياتي را محقق نماييم.
انتهای پیام/