به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از سنا،تولید ملی امروز ایران، نیاز به حمایت مالی از سوی نهاد‌های پولی کشورمان دارد تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند با تکیه بر تسهیلات بانکی کم بهره، هزینه‌های خود را کاهش داده و قیمت تمام شده تولید را مقرون به صرفه کنند. در این میان مدیریت تورم توسط دولت از طریق کاهش نرخ سود بانکی به تولیدات صادرات محور می انجامد.
اقتصاد کشورمان در شرایطی به سر می‌برد که اگر تولید رونق نگیرد؛ بانک‌ها مجبور به چاپ اسکناس خواهند بود و دور باطل افزایش نرخ تورم به همراه نقدینگی و گردش آن در جامعه همچنان پایدار خواهد بود و ادامه خواهد داشت.
بنابراین نوع تورم موجود در اقتصاد ایران که نشأت گرفته از تحرک تقاضا بوده، میتواند با کاهش نرخ سود بانکی برای افزایش نرخ تولید ساماندهی شود.
در این میان طبق نظر کارشناسان، نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم همسو باشد تا بتوان نقدینگی مردم را به نفع تولید و از سرگردان بودن به سوی کارخانجات هدایت کرد. در حال حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای تحقق این مهم، نیاز به اصلاح وضعیت موجود است. امروز که شاهد کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران هستیم، می‌توان برای کاهش هزینه‌های تمام شده تولید و افزایش نرخ تولیدات صادرات‌محور، فرصت را مغتنم شمرد.
اکنون نتایج تصمیمات جدید شورای پول و اعتبار می تواند گره از کار بخش تولید باز کند و به حمایت از تولید ملی و افزایش قدرت رقابت شرکت های داخلی منجر شود. با کاهش نرخ سود بانکی و کاهش بهای تمام شده تولید که به افزایش سودآوری بنگاه‌ها منجر می شود، تمایل سرمایه گذاران به امر سرمایه‌گذاری بیشتر می شود و شاهد رونق بخش واقعی اقتصاد خواهیم بود.
از سوی دیگر تولیدکنندگان و صاحبان صنایع برای گسترش فعالیت‌های خود نیازمند بهره برداری از پتانسیل‌های بازار سرمایه هستند و استفاده از روش‌های تأمین مالی در بازار سرمایه و ورود شرکت‌ها به بورس و فرابورس به توسعه بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های آن می انجامد.
انتهای پیام/