به گزارش
گروه علمی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه بررسی پیش نویس احکام کلی برنامه ششم توسعه (بخش علم و فناوری) ادامه یافت و تمامی بندهای ماده یک پیشنهادی و همچنین قسمتی از بندهای ماده 2 مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مکلف کردن دولت به افزایش بودجه پژوهشی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی، ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور تشخیص و محاسبه هزینه‌کردهای تحقیق و توسعه در بودجه دستگاه‌های اجرایی، بسترسازی در خصوص جذب منابع مالی بین‌المللی در فعالیت‌های تحقیق و توسعه، افزایش سهم بودجه پژوهشی در بودجه سالیانه دانشگاه‌ها و مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی به عقد قرارداد پژوهشی با دانشگاه‌ها از جمله راهکارهایی بود که در ماده یک به منظور تحقق سهم 4 درصدی نسبت بودجه تحقیق و پژوهش کشور به تولید ناخالص داخلی در افق 1404 در نظر گرفته شد.
همچنین تدوین سند جامع اقتصاد دانش‌بنیان مشتمل بر چشم‌اندازها، سیاست‌ها و شاخص‌های مطلوب کشور و همچنین لزوم ارائه گزارش سالیانه وضعیت کشور در این حوزه، از جمله موضوعاتی بود که در ماده 2 به آن اشاره شد.
بهره گیری از ظرفیت پارک های علم و فناوری جهت استقرار شرکت‌های خارجی، توجه به اولویت های بند (الف) نقشه جامع علمی کشور، در نظر گرفتن مؤلفه های اقتصاد مقاومتی و دانش بنیان در بازنگری نقشه جامع علمی کشور، لزوم ایجاد کشش بازار براي محصولات فناورانه توسط دستگاه‌های اجرایی و برطرف نمودن موانع کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان هم از سایر پیشنهادهایی بود که در جلسه مورد اشاره اعضای کمیسیون قرار گرفت.
انتهای پیام/