در ابتدای این برنامه الیاس نادران در پاسخ به این سؤال که چرا مسئولین بیشتر در مقوله مبارزه با مفاسد اقتصادی حرف می‌زنند و کمتر عمل می‌کنند، گفت: واقعیت این است که اصل مبارزه با فساد کار بسیار مشکلی است و نباید آن را دست کم گرفت و بسیار هم می‌تواند دستاویز سیاسی قرار گیرد به همین دلیل حرف زدن آن راحت‌تر از عمل کردن به آن است لذا افراد به خصوص شخصیت‌های سیاسی علاقه دارند که توپ را در زمین حریف بیاندازند به جای این که خودشان را محاسبه، مواخذه و مراقبه کنند.
وی تصریح کرد: این در صورتی است که در 10 اردیبهشت 80 مقام معظم رهبری صریحاً فرمودند ستاد مبارزه با مفاسد را شکل دهید تعقیب کنید آسیب شناسی کنید مبارزه کنید و لازم نیست که حرف بزنید و شعار دهید چرا که اگر این موضوع عمل شود سر و صدای مفسدین را برمی‌انگیزد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یک سری کاستی‌ها، نارسایی‌ها و احیاناً رانت جویی‌هایی احتمالاً در حوزه های مختلف وجود دارد که اشخاص مختلف از آن‌ها بهره می‌گیرند و به این ترتیب فساد پنهان می‌ماند.
امر مبارزه با فساد کار بسیار سنگین و سختی است/ هدف گیری‌های نامناسب یکی از دلایل ناکارایی در امر مبارزه با فساد اقتصادی است
در ادامه برنامه کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس جمهور نیز در پاسخ به این سؤال که چرا مسئولین در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی بیشتر صحبت می‌کنند تا عمل اظهار داشت: امر مبارزه با فساد کار بسیار سنگین و سختی است و این که شاید نتیجه آن برای مردم محسوس نبوده مشکلات و سختی‌هایی دارد البته لازم به ذکر است که مقداری از بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی به هدف گیری‌های نامناسب بر می‌گردد.
تبیین نقاط آسیب پذیر کشور از وظایف مسئولین است
در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری امشب الیاس نادران نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا منظور مقام معظم رهبری از این که مسئولین باید در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی بیشتر عمل کنند تا این که حرف بزنند این است که شفاف سازی و گزارش دهی در این خصوص انجام نشود اظهار داشت: به اعتقاد بنده اطلاع رسانی و هشدار دادن به مردم و تبیین نقاط آسیب پذیر کشور از وظایف مسئولین است یعنی کارشناسان و مسئولین در هر سه قوه وظیفه دارند که هم شفاف سازی در این رابطه انجام دهند و هم از خود مراقبت کنند تا دچار این چالش‌ها نشوند لذا بنده چاره کار را در این نمی‌بینم که سکوت کنیم بلکه باید گفتگو کنیم و در معرض نقد قرار گیریم.
وی ادامه داد: مدتی پیش یک کیسی در کشور به نام شهرام جزایری به وجود آمد که در مجلس و در دستگاه های اجرایی نفوذ کرده بود , وی ساز و کارهای رانت خواری و فساد را پیدا و با توزیع پول‌های کثیف بین دستگاه های مختلف امکان بهره برداری خود را فراهم کرده بود و سودهای نامشروع فراوانی را از این طریق به دست می‌آورد.
نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر این اساس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شد تا نقاط آسیب پذیر کشور را آسیب شناسی کنند که چرا این افراد این امکان را پیدا می‌کنند که بتوانند از منافذ این کشور سوء استفاده کنند و در مجلس این کشور بتوانند کارتی را دریافت کنند که غیر از صحن علنی در همه نقاط مجلس بتوانند سرکشی داشته باشند.
نادران با بیان این که امروز هم ما دچار همین نوع آسیب‌ها هستیم اظهار داشت: هنوز افرادی هستند که از این روش استفاده می‌کنند و با تامین نظر افراد مختلف مقاصد خود را پیش می‌برند لذا وظیفه ستاد این بود که نظام‌های مختلف کشور از جمله نظام بانکی، نظام توزیع کالا، نظام ارزی و ..... آسیب شناسی کنند تا مشخص شود که گرفتاری کار ما کجاست.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملیاتی نشد
وی در ادامه به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد و گفت: این قانون در مجلس هشتم تصویب شد تا فرآیند واردات کالا از ثبت سفارش تا تحویل به مصرف کننده را رصد کنیم تا اگر در هر مقطعی احیاناً خلافی به وجود آمد دستگاه های نظارتی بتوانند برخورد لازم را داشته باشند ولی این قانون عملیاتی نشد.
در بخش دیگری از این برنامه نیز پالیزدار در پاسخ به همین سؤال که آیا به نظر شما اگر چنانچه مسئولین امر مبارزه با فساد اقتصادی را شفاف سازی کنند اشکال دارد یا جای اشکال نیست گفت: قطعاً اشکالی ندارد در صورتی که کسی شجاعت این را داشته باشد که نقد را بپذیرد.
عملکرد ستاد در مبارزه با مفاسد اقتصادی مقطعی و کیس محور بوده است
وی ادامه داد: زمانی که ستاد بعد از فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شد هدف گذاری خوبی صورت نگرفت چرا که به جای این که ستاد روی محورها و اقداماتی که باعث به وجود آمدن فساد تمرکز داشته باشد روی موارد مقطعی و کیس محور عمل کرد و همواره انتهای خط را در نظر گرفت.
مشاور معاون اول رئیس جمهور با بیان این که مقوله ستاد فقط یک بخش نیست تصریح کرد: برخورد تنها چاره کار نیست بلکه باید بسترهایی که باعث به وجود آمدن فساد می‌شود شناسایی شود.
نادران در ادامه برنامه با اشاره به این که اگر هدف گیری مناسب نباشد به نتیجه مطلوب دست نمی‌یابیم گفت: در ستاد مبارزه با قاچاق بر روی زیرساخت‌هایی که سبب ایجاد این مسئله می‌شود پرداخته می‌شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که به روش‌های قهری نمی‌توان به نتیجه دست یافت افزود: قانونی برای مبارزه با فساد و قاچاق نوشته‌ایم.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا ساختار مبارزه با فساد در کشور کارآمد است عنوان کرد: جلساتی کارشناسی را با حضور همه دستگاه‌ها برگزار کرده‌ایم پس همه کسانی که به نوعی درگیر این مسئله هستند در فرآیند قانون‌نویستی حضور داشته‌اند.
متأسفانه در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه درشت‌ها مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند
نادران با اشاره به این که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عملیاتی نشده است اظهار داشت: ظرف 3 تا 6 ماه باید آیین نامه اجرایی قانون نوشته شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که چگونه دستگاه های اجرایی می‌توانند به خود اجازه دهند که راجع به قانونی بگویند آن قانون برایشان ابهام دارد ادامه داد: از وزارت اطلاعات، گمرک، قوه قضاییه، تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت و معدن در جلسات مربوط به قاچاق کالا و ارز حضور داشتند به طوری که همه آن‌ها تایید کردند که این قانون قابلیت عملیاتی شدن را دارد.
وی با اشاره به این که مصوبه این امر برای مجلس هشتم است گفت: این در حالی است که ما با پایان مجلس نهم روبرو هستیم به طوری که سال 90 این قانون ابلاغ شده بود.
نادران در پاسخ به سؤال دیگری پیرامون کانون قدرت و ثروت اظهار داشت: در مجلس هشتم چند نامه به ریاست دستگاه قضایی نوشتیم زیرا شاکی بودیم که چرا دستگاه قضا به دنبال خورده ریزها است و کسی سراغ یقه سفیدها نمی‌رود.
نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که متأسفانه در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه درشت‌ها مورد پیگرد قرار نمی‌گیرند عنوان کرد: باید فرآیندها را به درستی بشناسیم تا بتوانیم در مبارزه با فساد از همراهی کافی برخوردار باشیم.
وی با اشاره به این که آسیب شناسی جزء وظایف اصلی ستاد است گفت: این مسئله را از مجلس هفتم مورد پیگیری قرار دادیم.
ستاد مبارزه با مفاسد هنوز خلأ های قانونی مفاسد اقتصادی را اعلام نکرده است
نادران با بیان این که ستاد مبارزه با مفاسد هنوز خلأ های قانونی مفاسد اقتصادی را اعلام نکرده است افزود: چاره حل مشکلات طبق فرمایشات مقام معظم رهبری توجه به اقتصاد مقاومتی و پیاده کردن حوزه های آن در کشور است.
نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا تحت فشار جریان‌های سیاسی در مجلس قرار گرفته‌اید گفت: بله در مجلس حتی بیشتر از سایر حوزه های تحت فشار هستیم به خصوص از طریق مقامات دولتی
وی با اشاره به این که احزاب دولت ساخته ای که بارانت های دولتی شکل گرفته‌اند و امروزه مدیریت می‌کنند باید مراقب آن‌ها بود که این فساد به فساد سازمان یافته تبدیل نشود.
پالیزدار در ادامه برنامه طی گفتگوی زنده تلفنی پیرامون قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: البته این قانون با مخالفت‌هایی روبرو شده بوده به طوری که برخی زا بندهای آن نیز مورد اصلاح قرار گرفته بود.
مشاور معاون اول رئیس جمهور با اشاره به این که آیین نامه اجرایی آن هنوز نوشته نشده است ادامه داد: کمیته‌هایی با محوریت دستگاه های متولی امر در این ارتباط نیز برگزار شده است.
وی با اشاره به این که اگر این قانون با شرایط موجود سازگار نباشد قابل اجرا نیست اظهار داشت: نکات مبهم با توجه به شرایط باید حل شود.
پالیزدار با بیان این که برخی از تخلفات از مسیرهای قانونی صورت می‌گیرد بیان کرد: وزارت اقتصاد و دارایی پنجره واحدی را طراحی کرده است تا مانع به وجود آمدن قاچاق در کشور شود.
مشاور معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر این که آیا تحت فشار جریان‌های سیاسی هستید گفت: مبارزه با فساد مثل آب و آتش است.
وی با بیان این که دستگاه های قضایی باید در شرایط سختی تصمیم گیری گفت: مفسدین از راهکارهای قانونی سوء استفاده می‌کنند و این امر شرایط را برای دستگاه قضایی سخت می‌کند.
پالیزدار با اشاره به تشکیل ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داد: باید میان سه قوه هماهنگی لازم ایجاد شود این در حالی است که مسئولین قضایی در ستاد شرکت نمی‌کنند.
مشاور معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این که ارتباط خوبی بین قوه قضاییه و مجریه در این راستا ایجاد شده است افزود: آن‌ها بدون وقفه در تمام جلسات شرکت می‌کنند.
حضور سران سه قوه نیازمند هماهنگی است
وی با اشاره به این که جلسه سران سه قوه پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی در این دولت برگزار نشده است گفت: ما در حال آماده سازی گزارشی هستیم تا بتوانیم هماهنگی‌های لازم را میان سه قوه ایجاد کنیم بنابراین حضور سران سه قوه نیازمند هماهنگی است.
انتهای پیام/