متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:
آیین‌نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور
ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف- قانون: قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی.
ب- وزارت: وزارت راه و شهرسازی
پ- طرح عمرانی: مجموعه عملیات و خدمات مشخصی که بر اساس مطالعات توجیهی
فنی - اقتصادی طی مدت معین و با اعتبار معینی برای تحقق بخشیدن به هدف‌های برنامه‌های عمرانی کشور برای تمام شقوق حمل و نقل در حوزه‌های زیرساخت، ناوگان، نگهداری و بهره‌برداری به صورت سرمایه‌گذاری ثابت متضمن هزینه‌های غیر ثابت وابسته در دوره مطالعه و اجراء انجام می‌شود. هر طرح عمرانی می‌تواند مشتمل بر چندین پروژه عمرانی باشد.
ت- شرکت طرف قرارداد: شرکتی که برای تأمین منابع مالی و اجرای طرح یا پروژه عمرانی برابر این آیین‌نامه (به صورت مشارکت یا واگذاری) تأسیس می‌شود.
ث- منابع مالی: وجوهی که به صورت آورده نقدی سهامداران شرکت، تسهیلات دریافتی یا تعهد شده از بانکها یا مؤسسات سرمایه‌گذاری، وجوه ناشی از فروش سهام پروژه یا فروش صکوک و سایر ابزارهای مالی تأمین می‌شود.
ج- منافع بهره‌برداری: برداشت عواید ریالی از مجموعه امکانات و خدماتی است که به واسطه اجرای کامل طرح یا پروژه عمرانی حاصل می‌شود.
چ- دوران مشارکت یا واگذاری: حاصل جمع مدت زمان دوره ساخت طرح یا پروژه عمرانی و دوره بهره‌برداری.
ح- دوره ساخت: مدت زمان برنامه ریزی، طراحی، استملاک اراضی، اجرا، تحویل موقت، رفع نقص و شروع بهره‌برداری آزمایشی است.
خ- دوره بهره‌برداری: مدت زمان مشارکت یا واگذاری منافع بهره‌برداری از شروع بهره‌برداری تا استهلاک کامل هزینه‌های طرح یا تسویه با طرف مشارکت.
د- تفاهم نامه: سندی که بین وزارت و سرمایه گذاران شرکت قبل از تاسیس شرکت و انعقاد قرارداد، تنظیم می‌شود.
ذ- قرارداد: قرادادی که بین وزارت و شرکت طرف قرارداد (مشارکت یا واگذاری) به منظور تأمین مالی و اجرای طرح یا پروژه عمرانی منعقد می‌گردد.
ر- بسته مشارکت: مجموعه‌ای حاوی پروژه‌های بخش حمل و نقل، تأسیسات جانبی و سایر طرح‌های سودآوری که در اراضی جانبی پروژه مورد نظر در خارج از حریم شهرها تعریف شده و جزو توافق سرمایه‌گذاری توسط طرفین قرارداد قرار می‌گیرد.
ماده 2- وزارت در اعمال اختیارات حاصل از قانون در واگذاری طرح یا پروژه به شرح زیر عمل می‌کند:
الف- روش اول: تأمین مالی، اجرا، بهره‌برداری و انتقال
ب- روش دوم: تأمین مالی، اجرا، اجاره و انتقال
تبصره- در قرارداد به روش (ب)، طرح عمرانی یا پروژه پس از احداث به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار وزارت قرار می‌گیرد.ماده 3- در قرارداد، وظایف و اختیارات مجری طرح و بهره‌بردار حسب مورد تا انجام کامل آنها در عهده و مسئولیت طرف قرارداد است.
ماده 4- وظایف و اختیارات مجری پروژه مذکور در مواد (2) و (3) عیناً مطابق وظایف و اختیاراتی که در پروژه‌های عمرانی از محل اعتبارات منابع بودجه عمرانی اجرا می‌گردند، توسط دستگاه اجرایی تصدی و اعمال می‌گردد.
ماده 5 - در مورد هریک از طرح‌ها و پروژه‌های منظور شده در برنامه مشارکت یا واگذاری فارغ از این که مطالعات توسط وزارت یا طرف قرارداد انجام شود، عناوین مطالعاتی زیر باید انجام شده و اسناد و مدارک فنی به تصویب وزارت یا نماینده وی برسد:
الف- مطالعات مرحله پیدایش
ب- مطالعات امکان سنجی
پ- مطالعات خطرپذیری
ت- مطالعات زیست محیطی
ث- مطالعات توجیه اقتصادی
ج- مطالعات فنی مرحله اول
چ- مطالعات فنی مرحله دوم
ح- برنامه زمانی سطح صفر
خ- برنامه تملک اراضی
د- برنامه تأمین ماشین آلات و تجهیزات و مصالح خاص
ذ- برنامه مالی شامل تراز درآمد و هزینه، استهلاک سرمایه و سود سرمایه گذاری، جریان نقدینگی ساخت و بهره‌برداری
ر- ساختار اجرایی
ز- نظام بهره‌برداری و تعیین سطح سرویس و نگهداری
ژ- ساختار بهره‌برداری
تبصره- شرح خدمات و چارچوب ارایه مطالعات مذکور در این ماده بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر راه و شهرسازی ابلاغ می‌شود.
ماده 6 - برآورد درآمد مورد انتظار از مشارکت باید حداقل حاوی اطلاعات مربوط به برآورد ریالی کمیّت‌های مربوط به موارد زیر در مدت مشارکت یا واگذاری منافع بهره‌برداری بر اساس نرخ رشد متناسب با هر عنوان و مبتنی بر نتایج مطالعات توجیه اقتصادی طرح یا پروژه باشد:
الف- درآمد ناشی از فروش خدمات
ب- درآمد ناشی از عوارض دریافتی در محل
پ- درآمد ناشی از استفاده از اراضی واقع در حریم طرح یا پروژه
ت- درآمد ناشی از تأسیسات جانبی در خارج از حریم طرح یا پروژه
ث- درآمد ناشی از اجاره بلند مدت طرح یا پروژه به وزارت
ج- درآمد ناشی از تبلیغات از جمله نصب تابلوهای تبلیغاتی
چ- درآمد ناشی از سرمایه‌گذاری در اراضی مجاور طرح یا پروژه که در بسته مشارکت یا واگذاری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی شده باشد.
ماده 7- عوامل درآمدزا، قیمت پایه و نرخ رشد هریک از عوامل باید در سند مطالعات توجیه اقتصادی و برنامه مالی ارایه شده و با رعایت قوانین مربوط، توسط وزارت به تصویب برسد.
ماده 8- قرارداد شامل موافقتنامه و ضمائم مربوط که حداقل شامل موارد زیر می‌باشد
به عنوان مجموعه‌ای واحد باید تهیه شود که پس از امضای صاحبان امضای مجاز از طرفین مشارکت معتبر و ملاک عمل خواهد بود:
الف- موافقتنامه بر اساس قالب (فرمت) مصوب
ب- شرایط عمومی
پ- شرایط خصوصی
ت- خلاصه مطالعات فنی و مهندسی انجام شده تا زمان عقد قرارداد مشارکت یا واگذاری
ث- نقشه جانمایی اجرایی طرح یا پروژه
ج- گواهی تأیید مطالعات ارزیابی زیست محیطی درخصوص پروژه‌هایی که برابر مقررات مربوط مشمول ارزیابی مذکور می‌باشند از سوی سازمان حفاظت محیط زیست
چ- سند نهایی مطالعات خطرپذیری
ح- فهرست بیمه نامه‌های مورد نیاز با تعیین ذینفع و معرفی مسئول اخذ آنها
خ- تراز مالی درآمد و هزینه
د- برآورد هزینه به شرح مندرج در ماده (5)
ذ- برآورد درآمد به شرح مندرج در مواد (6) و (7)
ر- سازمان اجرایی طراحی و ساخت
ز- سازمان اجرایی بهره‌برداری
ژ- فهرست بخشنامه‌های لازم‌الاجرا در بخش طراحی، ساخت، بهره‌برداری، اجاره و انتقال
س- سایر مجوزها و تأییدیه‌های لازم به تشخیص وزارت
ماده 9- متقاضی یا متقاضیان مشارکت یا واگذاری به دو صورت پیشنهاد خود را ارایه می‌کنند:
الف- در صورت وجود اسناد و مدارک موضوع ماده (8) با مطالعه آنها کاربرگ (فرم)پیشنهاد تکمیل و ارایه می‌شود.
ب- اسناد و مدارک موضوع ماده (7) توسط متقاضی یا متقاضیان تهیه و پس از تأیید وزارت، پیشنهاد با تکمیل کاربرگ (فرم) ارایه می‌شود.
تبصره- در حالت (ب) و در صورت مبادله قرارداد مشارکت یا واگذاری، هزینه‌های انجام شده توسط طرف مشارکت برای تهیه اسناد و مدارک مذکور به عنوان هزینه های قابل قبول ثبت می‌گردد.
ماده 10 - وزارت پس از بررسی و حصول اطمینان از توانایی بالقوه متقاضی یا متقاضیان مشارکت یا واگذاری در طرح یا پروژه عمرانی مورد تقاضا کتباً تمایل اصولی خود را جهت انعقاد قرارداد مشارکت یا واگذاری با آنان اعلام خواهد نمود.
ماده 11- متقاضی یا متقاضیان مشارکت یا واگذاری برای انعقاد قرارداد مشارکت یا واگذاری و در تحصیل مجوز واگذاری منافع بهره‌بردار از طرح یا پروژه عمرانی مورد تقاضا، باید پس از دریافت تمایل اصولی از وزارت ظرف دو ماه نسبت به تأسیس شرکت اقدام نمایند.
ماده 12- شرکتهایی که در اجرای ماده (11) تشکیل خواهند شد از نوع سهامی است.
ماده 13- موضوع شرکتهای طرف قرارداد حسب مورد محدود به موارد زیر است:
الف - تأمین مالی، اجرا، بهره‌برداری و انتقال.
ب- تأمین مالی، اجرا، اجاره و انتقال یک طرح یا یک پروژه.
ماده 14- مدت شرکتهای طرف قرارداد محدود بوده و تابعی است از دوره ساخت و دوره بهره‌بردای تا استهلاک کامل هزینه‌های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری.
ماده 15- آورده شرکتهای طرف قرارداد باید حداقل معادل سی درصد کل برآورد مندرج در مطالعات فنی مصوب طرح یا پروژه عمرانی باشد.
ماده 16- شرکت طرف قرارداد می‌تواند ضمن تأمین مالی، طرح یا پروژه مورد قرارداد را با رعایت قوانین و مقررات مربوط راساً اجرا نموده یا به شرکتهای سازنده ذی‌صلاح واگذار کند.
ماده 17- شرکتهای عهده‌دار خدمات برنامه‌ریزی، طراحی، نظارت، ساخت، مدیریت کیفیت و مانند آنها که طبق مفاد ماده (16) توسط طرف مشارکت به کار گرفته می‌شوند باید دارای گواهی صلاحیت معتبر از مراجع ذی‌ربط مورد قبول وزارت باشند.
ماده 18- هر گونه نقل و انتقال در سهام شرکتهای طرف قرارداد باید با اخذ موافقت و تأییدیه کتبی از وزارت صورت گیرد.
ماده 19 - حسابرسی شرکتهای طرف قرارداد در دوران مشارکت یا واگذاری بر عهده مؤسسات حسابرسی منتخب کارگروه انتخاب حسابرس موضوع ماده (3) آیین نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی، موضوع تصویب نامه شماره 3300/39037ک مورخ 19/1/1387 می‌باشد.
ماده 20- پس از ارایه گواهی ثبت شرکت (طرف قرارداد) و اخذ مصوبه هیئت وزیران، وزارت می‌تواند قرارداد منعقد نماید.
ماده 21- در کلیه پیمان‌های کارهای ساختمانی و تأسیساتی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی موضوع قانون، مقررات پیمان و شرایط عمومی پیمان مصوب هیئت عامل برنامه در برنامه عمرانی دوم کشور و اصلاحات و تغییراتی که پس از آن به تصویب رسیده است و بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره در دوره برنامه عمرانی پنجم به موجب ماده (23) قانون برنامه و بودجه کشور و اصلاحات و تغییرات بعدی آن و مصوبات وزیر راه و شهرسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ماده 22- استفاده و عمل مذکور در فوق اعم است از قرارداد بین وزارت و شرکت طرف قرارداد و یا قراردادهایی که در اجرای قرارداد مشارکت یا واگذاری جهت احداث، نگهداری و بهسازی طرح یا پروژه مورد مشارکت یا واگذاری توسط طرف مشارکت با سازنده منعقد می‌گردد.
ماده23- در انعقاد قرارداد کلیه اختیارات:
الف- مذکور در ماده (6) پیمان تحت عنوان نظارت در اجرا
ب- مذکور در ماده (4) و ماده (5) شرایط عمومی پیمان تحت عناوین دستگاه نظارت و نظار مقیم.
ج - مذکور در سایر مواد پیمان و شرایط عمومی پیمان و ملحقات بعدی آن به شرح مندرج در ماده (22) این آیین‌نامه مربوط به نظارت فنی، دستگاه نظارت و نظار مقیم به جانشینی و نمایندگی قانونی طرف مشارکت منحصراً توسط و از طریق وزارت باید سازماندهی و اعمال گردد.
ماده 24- در اعمال قانون اختیارات مربوط به انتخاب مهندسین مشاور و کنترل پرسنل نظارت، تصویب نقشه‌ها و تغییرات در مشخصات فنی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط منحصراً در عهده و مسئولیت وزارت است.
تبصره- هزینه مربوط به انتخاب مهندس مشاور و کنترل کارکنان نظارت، تصویب نقشه و تعمیرات در مشخصات فنی از محل اعتبارات عمرانی مربوط به وزارت تأمین خواهد شد.
ماده 25- در اعمال قانون کلیه تعهدات و اختیارات کارفرما موضوع بند (الف) و تبصره آن مندرج در ماده (28) شرایط عمومی پیمان بر عهده و مسئولیت وزارت است.
ماده 26- در مورد طرح‌ها یا پروژه‌های عمرانی که در برنامه‌های عمرانی مصوب قرار دارند وزارت موظف است قبل از انعقاد قرارداد و در تحقق مالکیت، ترتیبات ذکر شده در بند (الف) و تبصره آن مندرج در ماده (28) شرایط عمومی پیمان از محل اعتبارات بودجه عمرانی را کاملاً فراهم و تدارک نموده باشد به نحوی که در دوره احداث برای شرکت طرف قرارداد مطلقاً جهات مذکور موجبات تأخیر و رکود عملیات اجرایی در دوره احداث حاصل نگردد.
ماده 27- در مورد طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی موضوع بند (ب) ماده (13) ترتیبات ذکر شده در بند (الف) و تبصره آن، مندرج در ماده (28) شرایط عمومی پیمان به هزینه شرکت طرف قرارداد و از طریق وزارت انجام خواهد شد. این هزینه جزو هزینه‌های طرح یا پروژه مورد مشارکت یا واگذاری منظور می‌گردد.
ماده 28- تحویل موقت و تحویل قطعی طرح‌ها یا پروژه‌های موضوع قانون به کمیسیونی مرکب از نماینده واحد امضا کننده قرارداد مشارکت از سوی وزارت، نماینده شرکت طرف قرارداد، نماینده دستگاه نظارت، نماینده پیمانکار (اگر از نظر حقوقی مستقل از شرکت طرف قرارداد باشند) و نماینده دستگاه بهره‌بردار (حسب مورد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای یا شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بنادر و دریانوردی یا شرکت فرودگاه‌های کشور یا معاونت راه روستایی) محول می‌گردد. این کمیسیون جانشین کمیسیون موضوع ماده (39) شرایط عمومی پیمان است.
ماده 29- در دوره بهره‌برداری امور مربوط به انجام و تدارک خدماتی که لازم است انجام پذیرد تا کلیه مستحدثات طبق نقشه‌ها و مشخصات طرح یا پروژه عمرانی که در صورت مجلس تحویل موقت و اسناد اجرایی (ساخت) از آنها نامبرده می‌شود در حالت اولیه حفظ گردد، تحت عنوان نگهداری طرح یا پروژه عمرانی طبقه‌بندی شده و انجام آن در عهده و مسئولیت شرکت طرف قرارداد قرار دارد و هزینه انجام این امور جزو هزینه‌های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری منظور می‌گردد.
ماده 30- در دوره بهره‌برداری امور مربوط به تجدید ساختمان هر یک از عملیات دوره ساخت که در برنامه احداث طرح یا پروژه عمرانی پیش‌بینی شده است تحت عنوان بهسازی طبقه‌بندی شده و انجام آن در عهده و مسئولیت شرکت طرف قرارداد، قرار دارد و هزینه انجام این امور جزو هزینه‌های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری منظور می‌گردد.
تبصره- با توجه به احتمال تفاوت هزینه واقعی بهسازی با مبالغ پیش‌بینی شده در تراز مالی اولیه (پیوست قرارداد) لازم است تراز مالی با مبالغ واقعی هزینه بهسازی مجدداً تراز شده و گزارش تغییرات به امضای طرفین قرارداد برسد.
ماده 31- در دوره بهره‌برداری امور مربوط به سازماندهی اداری- تشکیلاتی جهت برداشت منافع بهره‌برداری از طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری در عهده و مسئولیت شرکت طرف قرارداد، قرار دارد و هزینه انجام این امور جزو هزینه‌های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری منظور می‌گردد.
ماده 32- پس از تصویب گزارش رفع نقص و انجام کامل تشریفات تحویل موقت و صدور مجوز بهره‌برداری آزمایشی، شرکت طرف قرارداد می‌تواند برداشت منافع بهره‌برداری از طرح یا پروژه موضوع مشارکت یا واگذاری را آغاز کند.
تبصره- صدور مجوز بهره‌برداری آزمایشی بر عهده کمیسیون موضوع ماده (28) است.
ماده 33- در مورد اجاره مستحدثات جانبی طرح یا پروژه عمرانی به ثالث، نرخ اجاره نباید از نرخ اجاره‌ای که توسط وزارت تعیین می‌گردد کمتر باشد. در اجرای این حکم، وزارت موظف است یک ماه قبل از شروع هر مقطع سه ساله در دوره بهره‌برداری از طریق استعلام، نرخ اجاره مستحدثات مشابه را ملاحظه و با اعمال ضریب کاهشی بیست درصد، جدول حداقل نرخ اجاره مستحدثات طرح یا پروژه عمرانی را تهیه و به شرکت طرف قرارداد ابلاغ نماید.
ماده 34- نرخ خدمات بهره‌برداری حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی که بر اساس مواد (6) و (7) تعیین و مبنای برآورد درآمد مورد انتظار از مشارکت در مطالعه درآمد - هزینه طرح یا پروژه عمرانی واقع گردیده و همچنین مدت واگذاری منافع و هر گونه تغییر در آن توسط وزارت مشخص خواهد شد.
تبصره- عوارض تردد انواع وسیله نقلیه از آزادراه‌ها و سایر عوارض قابل دریافت از طرح‌ها و پروژه‌های موضوع مشارکت یا واگذاری موضوع قانون و این آیین‌نامه بر اساس مفاد مواد (7) و (8) با تصویب وزیر راه و شهرسازی و ابلاغ وزارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل اجرا و وصول خواهد بود.
ماده 35- شرکت طرف قرارداد در برداشت عواید ریالی حاصل از خدمات اجرای طرح یا پروژه عمرانی ملزم است نرخ‌هایی را که به شرح ماده (34) تعیین خواهد شد دقیقاً به مورد اجرا گذارد.
ماده 36- پس از انعقاد قرارداد و تا شش ماه قبل از آغاز دوره بهره‌برداری، شرکت طرف قرارداد موظف است روش ترتیب وصول عواید ریالی از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی را تهیه و به وزارت پیشنهاد نماید.
ماده 37- بررسی، تعدیل، تدوین نهایی و تصویب روش ترتیب وصول در صلاحیت کمیسیونی است که با عضویت نمایندگان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حسب مورد، به دعوت وزارت تشکیل خواهد شد.
ماده 38- کمیسیون مذکور در ماده (37) پس از تشکیل موظف است ظرف سه ماه روش اجرایی ترتیب وصول عواید ریالی از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی موضوع رسیدگی را تعیین و تصویب نماید.
ماده 39- روش اجرایی ترتیب وصول مصوب کمیسیون ماده (37) برای طرفین قرارداد لازم‌الاجرا بوده و باید عیناً در برداشت عواید ریالی از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی مورد عمل و اقدام و نظارت قرار گیرد.
ماده 40- انجام هرگونه تغییر و اصلاح روش اجرایی وصول عواید ریالی منحصراً در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده (37) است.
ماده 41- در بهره‌برداری از طرح یا پروژه عمرانی، شرکت طرف قرارداد موظف است استانداردها، دستورالعملها و مقررات بهره‌برداری از طرح یا پروژه را که از طرف وزارت انتشار یافته و یا به طور مستقیم به شرکت طرف قرارداد ابلاغ می‌گردد دقیقاً به مورد اجرا گذارد.
تبصره 1- شرکت طرف قرارداد باید موازین فنی و مفاد دستورالعملها و مقررات صادره از سوی وزارت را رعایت کند به نحوی که سطح خدمات (سرویس) راه بر اساس پیوست‌های قرارداد حفظ گردد.
تبصره 2- در صورت واگذاری طرح یا پروژه بر اساس بند (الف) و (ب) ماده (2)، جبران خسارت وارده احتمالی به اشخاص حقیقی یا حقوقی که به دلیل عدم رعایت مفاد تبصره (1) این ماده حادث شده باشد بر عهده شرکت طرف قرارداد است.
ماده 42- در سوانح حین بهره‌برداری شرکت طرف قرارداد موظف است خدمات مربوط به کمک‌های اولیه و انتقال مجروحین و مصدومین را تا اولین درمانگاه متناسب با احتیاجات طرح یا پروژه عمرانی تدارک نموده و این خدمات را در سوانح حین بهره‌برداری به صورت رایگان به استفاده‌کنندگان از خدمات طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری (مشتریان) عرضه نماید.
ماده 43- در تسهیل اعمال نظارت در دوران بهره‌برداری، وزارت موظف است حداقل برنامه نظارت جاری و برنامه‌ای از نحوه بهره‌برداری را حسب مورد برای هر طرح یا پروژه عمرانی تهیه و یک ماه قبل از شروع بهره‌برداری به شرکت طرف قرارداد ابلاغ نماید.
ماده 44- شرکت طرف قرارداد موظف است تسهیلات لازم جهت حسن انجام برنامه‌های نظارت جاری و برنامه‌ای وزارت از نحوه بهره‌بردار را تدارک نماید.
ماده 45- شرکت طرف قرارداد موظف است پنج درصد از منافع بهره برداری حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی (درآمد ناخالص) را در پایان هر سال به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات بهره برداری برای سال بعد به حساب خاصی که به همین منظور وزارت در نزد خزانه مفتوح خواهد کرد، تودیع نماید.
ماده 46- شرکت طرف قرارداد موظف است تضمین حسن انجام تعهدات بهره‌برداری برای سال اول بهره‌برداری را با ضریب پنج درصد بر اساس درآمد اولین سال مندرج در مطالعه درآمد هزینه یا طرح یا پروژه عمرانی محاسبه و همزمان با امضاء صورت مجلس تحویل موقت به حساب مذکور در ماده (45) واریز نماید. رسید بانکی ضمیمه صورتمجلس تحویل موقت می شود.
ماده 47 - در صورتی که شرکت طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتی که مطابق قرارداد برای دوران بهره‌برداری بر عهده گرفته است تعلل نماید و یا به نحوی عمل نماید که باعث ورود و یا احتمال ورود صدمات به طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری گردیده و یا امر بهره‌برداری را مختل و با مشکلات ایمنی مواجه نماید، وزارت پس از یک نوبت اخطار و یا انقضای پانزده روز از آن، این امور را رأساً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند انجام و هزینه آن را به اضافه پانزده درصد خسارت از محل تضمین حسن انجام تعهدات بهره‌برداری موضوع ماده (45) برداشت کرده و موظف است صورتحساب هزینه‌های انجام شده را ظرف یک ماه پس از انجام هزینه به طرف قرارداد ابلاغ نماید.
ماده 48- چنانچه دوره احداث، بر اثر تعلل طرف قرارداد بیش از مدت تعیین شده در قرارداد به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه نسبت به محاسبه سود برای آورده وزارت (معادل نرخ سود مصوب طرف قرارداد) اقدام و عیناً به عنوان خسارت دولت از سود طرف قرارداد کسر خواهد شد و چنانچه به دلیل تأخیرهای فوق و یا انصراف طرف قرارداد، پروژه متوقف گردد، از تاریخ توقف، سودی برای طرف قرارداد محاسبه نشده و وزارت مجاز است ضمن محدود نمودن قرارداد، تکمیل پروژه را به سایر متقاضیان سرمایه‌گذاری واگذار نماید. در این صورت پروژه پس از تکمیل، ابتدا برای بازگشت اصل و سود در اختیار سرمایه‌گذار جدید قرار داده شده و پس از بازگشت کامل آن، پروژه برای بهره‌برداری به سرمایه‌گذار اولیه تحویل خواهد شد.
ماده 49- در انقضاء مدت واگذاری منافع بهره‌برداری چنانچه هزینه‌های طرح مستهلک نشده باشد به مدت واگذاری منافع بهره‌برداری تا استهلاک کامل‌هزینه‌های طرح افزوده خواهد شد.
تبصره- در صورت درخواست شرکت طرف قرارداد و موافقت وزیر راه و شهرسازی بهره‌برداری از پروژه مانند وضعیتی که هزینه‌ها مستهلک نشده باشد بر عهده وزارت قرار می‌گیرد و معادل هزینه‌های مستهلک نشده از محل درآمدهای طرح یا پروژه‌ها و یا سایر منابع مربوط توسط وزارت راه و شهرسازی بر اساس تنظیم و مبادله الحاقیه قرارداد به طرف قرارداد پرداخت می‌گردد.
ماده 50- مرجع تشخیص استهلاک کامل هزینه‌های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ماده 51- پس از استهلاک کامل هزینه‌های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری، موضوع قرارداد خاتمه یافته و وزارت موظف است بهره‌برداری از خدمات حاصل از اجرای طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری را رأساً عهده‌دار گردد.
ماده 52- در سازماندهی طرف مشارکت، وزارت می‌تواند تمهیدات و تعهدات تشکیل شرکتهای سهامی عام مشارکت، توسط متقاضیان را بعد از اخذ مجوز از هیئت وزیران در هر مورد به عمل آورد.
ماده 53- به منظور کاهش خطر پذیری (ریسک) سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاران به مشارکت، وزارت می‌تواند در صورت عدم بازگشت سرمایه بر اساس مفاد قرارداد اقدامات جبرانی را حین و یا پس از پایان دوره مشارکت یا واگذاری مندرج در قرارداد انجام دهد.
ماده 54- وزارت برای هر یک از شقوق حمل و نقل اقدام به افتتاح حساب متمرکزی نزد خزانه خواهد نمود تا نسبت به دریافت حق دسترسی اقدام و از آن محل مطابق نرخ‌های تعیین شده در قرارداد با ترتیب اولویت اقدام به پرداخت اقساط استهلاک اصل و سود آورده شرکت¬های طرف قرارداد، هزینه¬های بهره-برداری، نگهداری و توسعه و اقدامات جبرانی و احتمالی مذکور در ماده (53) نماید و یا آنکه شرکت های طرف قرارداد را موظف سازد تا طبق استانداردهای حسابداری و بر اساس دستورالعمل متحدالشکلی که از طرف وزارت در اختیار آنان قرار می‌گیرد، حساب‌های دوره احداث و بهره‌برداری را نگهداری و صورت‌های مالی و حسابرسی شده میان دوره‌ای شش ماهه و سالیانه خود را ظرف دو ماه ار تاریخ پایان دوره مالی در اختیار وزارت قرار دهند.
ماده 55- شرکتهای طرف قرارداد در طول دوره قرارداد مجاز به انجام معاملات و ثبت اقلام غیرمرتبط با محدوده موضوع شرکت (احداث و بهره‌برداری از طرح یا پروژه موضوع قرارداد مشارکت یا واگذاری) نبوده و استفاده از وجوه و اعتبارات شرکت برای مصارف غیر از احداث و نگهداری و بهره‌برداری از طرح یا پروژه مربوط ممنوع می‌باشد.
ماده 56- به منظور مدیریت صحیح تغییرات مفاد قرارداد و حل اختلافات احتمالی در تفسیر مفاد قرارداد (توافقنامه و همه پیوست‌ها) موضوع داوری و نحوه انجام آن در قرارداد منظور می‌گردد.
ماده 57- برای آگاهی ذی‌نفعان از روند انجام قرارداد، وزارت موظف است سالانه گزارش عملکرد طرح یا پروژه را تهیه و منتشر کند.
ماده 58- قرارداد مجموعه‌ای یکپارچه از بخش‌های مستقل از یکدیگر است و ورود به هر مرحله موکول به اطمینان و مستندسازی انجام کامل مرحله قبل است. به منظور کسب ضمانت اجرایی توافق‌ها، لازم است برای هر بخش و برای هر یک از طرفین قرارداد، متناسب با مسئولیت آنها خسارت مشخص تعریف و نحوه وصول آن در قرارداد تصریح گردد.
ماده 59- این آیین‌نامه جایگزین آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع پولی و مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 4506/ت92هـ مورخ 24/2/1367 و اصلاحات بعدی می‌شود.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور این مصوبه را در تاریخ 26/1/1394 برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی - وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.
انتهای پیام/