به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛ طبق اصول اقتصادی نرخ سود بانکی باید با نرخ تورم هماهنگی داشته باشد به همین دلیل هرساله در اوایل سال جدید با توجه به نرخ تورم اعلامی، نرخ سود شبکه بانکی نیز اعلام می‌شود.
اما امسال با توجه به اینکه شرایط اقتصادی کشور روند رو به بهبودی را طی می‌کند و نرخ تورم نیز با کاهش قابل توجهی نسبت به گذشته رو به رو است شرایط کمی متفاوت است.
علاوه بر این یک کلاغ چهل کلاغ‌ها در این بین، خود به عاملی برای ایجاد هرج و مرج در این معرکه منجر شده و عقب افتادن طرح این موضوع در شورای پول و اعتبار نیز، عاملی مضاعف برای بحث و بررسی بیشتر در این زمینه شده است.
در حال حاضر طبق مصوب بانک مرکزی و توافق سیستم بانکی نرخ سود تسهیلات بانکی باید 22درصد باشد اما در عمل طبق اعلام عبدالناصر همتی رئیس شورای هماهنگی بانک ها اکنون نرخ سود بین بانکی 27 تا 28 درصد است و اگر نرخ سود سپرده های بانکی 3 تا 4 درصد بیشتر از نرخ تورم و حدود 20 درصد باشد، بانک‌ها با این رقم موافقند.
اما طبق نظر کارشناسان کاهش نرخ سود سپرده‌ها بانکی باید صورت گیرد اما در چند مرحله زیرا اگر اقدام کارشناسی در این زمینه نباشد، شوک جدی به اقتصاد و سیستم بانکی کشور وارد خواهد شد.
اما در طول چند هفته گذشته این موضوع به قدری اهمیت داشته که حسن روحانی رئیس جمهوری در این خصوص گفت: تعدیل نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار دنبال خواهد شد.
این در حالی است که مجلس هم در این خصوص دستی بر آتش زده و از تهيه طرحي در مجلس در خصوص اعلام نرخ سود بانکی خبر داد است.
همچنین علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره معضل نرخ سود بانکی و برنامه‌های دولت برای کاهش آن گفت: نرخ سود بانکی در واقع به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که در صورت کاهش آن منابع از بازاری منظم به سایر بازارها تزریق خواهد شد و در صورت عدم کاهش آن تولید آسیب می‌بیند و با افزایش آن هم بانک‌ها به مسیرهای نادرستی هدایت می‌شود.
وی گفت: شخصا معتقدم نرخ سود سپرده‌های بانکی باید 18 درصد و تسهیلات هم 20 درصد در نظر گرفته شود، اما باید طوری اقدام کنیم که بازارها آسیب نبینند و با هرگونه تصمیم غیرمنطقی و شوک‌آور مخالفم.
در همین راستا طبق نظر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترین نرخ سود سپرده حدود 2 درصد از نرخ تورم انتظاری بیشتر باشد و نرخ سود تسهیلاتی نیز به‌نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود 4 درصدی برای بانک حاصل شود.
بر همین اساس با وجود اینکه تنها بحث کاهش نرخ سود بانکی مطرح شده است و رقم دقیقی اعلام نشده، اما سایر بخش‌های اقتصاد نسبت یه این اقدام عکی العمل جدی نشان داده‌اند که با این وجود تصمیم گیری سخت و تامل بیشتری را طلب می‌کند.
اما با تمام این تفاسیر، با توجه به تجربیات گدشته نرخ‌های سود اعلام شده در سال 93 طبق اعلام بانک مرکزی و سیستم بانکی، حاصل توافق بین بانکی بود اما در کمتر بانک و شعبه‌ای رعایت شد به همین دلیل امیدواریم سیستم بانکی به تصمیمات شورای پول و اعتبار پایبند باشد و هر نرخی که در این شورا مطرح شد بی چون و چرا اجرایی شود.
حال پس از گذشت همه‌ی اظهار نظرهای کارشناسی و غیرکارشناسی در طول این مدت و به تعویق افتادن طرح این موضوع در شورای پول و اعتبار باید دید نرخ سود بانکی سال 94 امروز در شورای پول و اعتبار طرح و به نتیجه خواهد رسید یا خیر؟
گزارش: ساناز کلاهدوز