به گزارش
خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، "علی طیب نیا" وزیر امور اقتصاد ودارایی کشور با حضور در جلسه علنی امروز به سوال بهروز نعمتی و سید هادی حسینی در مورد فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی و تسهیلات پاسخ داد.
وی افزود: براساس قانون پولی و بانکی بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی و بانکی و نظارت بر حسن اجرای این سیاست است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: همچنین نرخ سود سپرده‌ها به شورای پول و اعتبار واگذار شده و ریاست این شورا نیز بر عهده رئیس کل بانک مرکزی است.
طیب نیا اظهار داشت: وزارت امور اقتصاد تنها به عنوان یکی از اعضای صاحب رای شورای پول و اعتبار در مورد تصمیم گیری‌ها نقش دارد.
وی تصریح کرد: تکالیف وضع شده در بودجه 93 در مورد خانواده معزز شهدا بر عهده سایر دستگا‌ه‌هاست و هیچگونه تکلیفی به وزارت اقتصاد وضع نشده است.
طیب نیا گفت: علی رغم اینکه مسئولیت مستقیم پاسخ‌گویی به این سوال متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست اما به عنوان عضو هیئت وزیران پاسخگوی این سوال خواهم بود.
وی افزود: اذعان می‌کنم سوال مطرح شده یکی از دغدغه‌های ما در دولت نیز هست.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: در یکی دو سال گذشته تغییرات جدی در بازار پول به وجود آمده است اما پیش از این، همواره نرخ سود سپرده از نرخ تورم کمتر بوده است اما در دو سال گذشته تورم از 40درصد به 15درصد کاهش یافته است و در سال 93 تورم 15 درصد کاهش یافته اما نرخ سود سپرده کاهش نداشته است.
طیب نیا گفت: نرخ بالای سود سپرده چند مشکل خواهد داشت، نخست واحدهای تولیدی و واحدهای اقتصادی قادر نخواهند بود نرخ بالای سود سپرده را بپردازند، دوم بین بازدهی در بازار پول با سایر بازارهای دارایی تفاوت است و سوم نرخ سود بالا باعث می‌شود سهم دارایی‌های تولید افزایش یابد.
وی تاکید کرد: یقینا نرخ سود سپرده و تسهیلات باید ساماندهی شود و ساماندهی باید بر اساس سه اصل منطق اقتصادی، قواعد شرعی و شرایط اقتصادی باشد.
وزیر اقتصاد و امور دارایی خاطرنشان کرد: قصد ما از کاهش نرخ سود این است تا منابع بیشتری در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد.
وی افزود: اگر نرخ سود به صورت غیر منطقی کاهش پیدا کند موجب سوق نقدینگی به سمت دیگر بازارها خواهد بود.
طیب نیا گفت: درحال حاضر در بازار پول، اضافه تقاضا وجود دارد و اگر تصمیمات نادرست اتخاذ شود می‌تواند اضافه تقاضا را افزایش دهد.
وزیر اقتصاد در بخش دوم سخنان خود گفت: احساس می کنم دغدغه‌ی ما و نمایندگان سوال کننده در مورد فقدان راهبرد مشخص در زمینه نرخ سود بانکی یکی است.
وی افزود: یکی از دغدغه های ما در هشت ماه گذشته مشکلات نظام بانکی کشور و مطالبات معوق نظام بانکی است.
وزیر اقتصاد و اموردارایی تأکید کرد: در مورد معوقات با یک معما مواجه هستیم. منابع عمده‌ای از نظام بانکی درگیر معوقات است به طوری که 90هزار میلیارد تومان به صورت رسمی معوق است.
وی افزود: از 320 هزار میلیارد تومانی که بانکها تسهیلات داده‌اند شاید 60 درصد استمهال و تقسیط مجدد باشد به همین دلیل مردم احساس می‌کنند با محدودیت منابع مالی مواجه هستیم و وام جدید به آنها داده نمی‌شود.
وی گفت: این وضعیت ما را به سمت اقدامات جدی در مورد وصول معوقات سوق می‌دهد.
طیب نیا ادامه داد: به دلیل شرایط رکودی و تورم، بنگاه‌های کوچک و متوسط در بازپرداخت بدهی خودشان دچار مشکل هستند و این امر مستلزم مدارا است.
وزیر اقتصاد و امور دارایی تأکید کرد: در طول یک سال گذشته شاهد اقدامات جدی در مورد مؤسسات غیر مجاز و بدهکاران بزرگ بودیم.
طیب نیا درمورد بانک کشاورزی نیز گفت: در پایان سال 93 مانده کل سپرده‌ها در بانک کشاورزی 28 هزار میلیارد تومان و تسهیلات 38 هزار میلیارد تومان بود که نشان دهنده نسبت مصارف به منابع 14 درصد است و بیش از 90 درصد تسهیلات به کشاورزی اعطا شده است.
وی گفت: 250 هزار میلیارد ریال به تعداد یک میلیون و 504 هزار طرح پرداخت شده است.
انتهای پیام/