به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره آخرین مصوبه کمیته فقهی گفت: در مورد موضوع اوراق مضاربه در سه جلسه بحث و تبادل نظر شد در نهایت کمیته فقهی دستورالعمل انتشار اوراق مضاربه را با اعمال اصلاحاتی جمع بندی و به تصویب رساند.
مجید پیره، درباره دستورالعمل کارکرد این اوراق گفت: دیدگاه کمیته فقهی در خصوص سود این اوراق، محاسبه و تسویه سود و زیان قطعی به سرمایه گذاران بود به عبارتی به جای استفاده از فرایند و ساز و کار سود علی‌الحساب از سودهای قطعی استفاده شود.
این کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب تأکید کرد: تأکید کمیته فقهی در انتشار اوراق مضاربه مشارکت و همراهی سرمایه گذار با سود و زیان بود یعنی اگر سودی محقق شود طبق نسبتی که از ابتدا طرفین (بانی و سرمایه گذاران) اعلام کردند، آن سود پرداخت می شود و اگر خسارت و زیانی از محل آن فعالیت بازرگانی حاصل شود بعد از محاسبه سرمایه گذاران زیان های احتمالی را نیز باید تقبل کنند.
وی درباره تفاوت این اوراق با اوراق مرابحه گفت: در اوراق مرابحه از عقد مرابحه استفاده می شود که نرخ سود در آن قطعی و معین است در نتیجه سرمایه گذار نرخ سود قطعی دریافت می کند اما در مضاربه نرخ قطعی و ثابتی در کار نیست بلکه سرمایه گذار باید تا زمان روشن شدن سود و زیان قطعی در صورت های مالی منتظر بماند و بعد از اینکه سود و زیان قطعی مشخص شد با آنها تسویه می شود.
پیره در پایان گفت: در حال حاضر کمیته فقهی بحث اوراق گواهی ظرفیت را در مباحث خود نهایی کرده است که بعد از تهیه و سهولت بخشیدن به مدل اجرایی آن در بورس انرژی از این اوراق در سطح بیشتر و وسیعتر استفاده می شود . منتهی کمیته فقهی در ماه های پایانی سال 93 بیشتر به سمت بررسی تعدادی از قراردادها بسیار مطرح در بازارهای سرمایه جهان حرکت کرد.
انتهای پیام/