به گزارش
خبرنگار شهری باشگاه خبرنگاران، محمد حقانی عضو کمیسیون سلامت محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران در ادامه جلسه علنی امروز با بیان اینکه بازگشت شهرداری به هیئت نظارت اصناف باید مورد بررسی قرار گیرد، اظهار کرد: تا سال 1350 شهرداری بر هیئت نظارت اصناف عضو بود و بر صدور پروانه کسب و عملکرد اصناف نظارت داشت و این برای شهری همانند تهران که یک چهارم اصناف کشور در آن هستند بسیار مهم است که در حال حاضر متاسفانه شاهد عدم عضویت شهرداری در هیئت نظارت اصناف هستیم.
وی ادامه داد: بیش از 500هزار صنف با پروانه و 300هزار صنف بدون پروانه در تهران فعالیت دارند و این اصناف ارتباط تنگاتنگی با شهرداری، شورای شهر و مدیریت شهری نیز دارند و همچنین در قانون نیز برای ساماندهی اصناف در کاهش آلودگی آن در شهر پیش بینی شده است اما متاسفانه در حال حاضر شهرداری نمی‌تواند بر عملکرد آنها نظارتی داشته باشد.
حقانی با اشاره به تاریخچه قانون اصناف تصریح کرد: در سال 1368نخستین قانون اصناف پیش بینی شد که منجر به تشکیل اتاق اصناف و در سال 1382این قانون ترمیم و 10سال بعد در سال 1392 این قانون اصلاح شد که متاسفانه در اصلاحیه قانون سال 1392تفاوت بسیار فاحشی با قوانین قبلی دیده شده است که شهرداری تهران در هیئت عالی نظارت که تا قبل از این عضو بود دیگر عضو نیست.
حقانی ادامه داد: شهرداری تهران باید حق پیگیری مسائل اصناف را داشته باشد و در شهری که 500هزار صنف بدون پروانه و 300هزار صنف با پروانه فعالیت دارد ولی نظارت شهرداری در اصلاحیه قانون 92 در هیئت نظارت اصناف حذف شده است که باید پیگیر این مسئله باشیم چرا که ارتباط تنگاتنگی بین اصناف و مدیریت شهری وجود دارد.
حقانی در پایان گفت: این مسئله را از هر ارگانی که امکان پیگیری دارد، پیگیری می‌کنیم چه از طریق دولت و چه از طریق شورای عالی استان‌ها چرا که این مسئله نقش حیاتی در شهر دارد.
رئیس شورای شهر در پاسخ به حقانی گفت: این مسئله را در کمیسیون مربوطه پیگیری می‌کنیم و نتیجه اعلام می‌شود.
انتهای پیام/