حجت‌الاسلام و المسلمین «محمد تقی رهبر» در گفتگو با
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به مهمترین تضمین برای اجرایی شدن بیانیه مشترک بین ایران و گروه 1+5 اظهار داشت: بیانیه مشترک هیچ‌گونه تضمین حقوقی ندارد و تبدیل آن به شکل یک توافق‌نامه، نیازمند نظارت و پشتیبانی مجامع حقوقی بین‌المللی است.
وی با بیان این که بیانیه با موافقت‌نامه تفاوت دارد، تصریح کرد: بیانیه صرفا متضمن هیچ‌گونه تعهد و التزامی نیست و این که برخی می‌گویند آمریکا و گروه 1+5 از این بیانیه تلقی موافقت‌نامه دارند باید بگوییم که تعهد و التزام به موارد بیانیه نیازمند پشتیبانی مجامع حقوقی از جمله سازمان ملل متحد و دیوان لاهه است و از طرفی متن انگلیسی این بیانیه با متن فارسی آن باید مورد کارشناسی قرار گیرد.
حجت‌الاسلام رهبر با بیان اینکه حرکت تیم مذاکره کننده تا به امروز حرکت مثبتی بوده است، ادامه داد: کارشناسان باید بررسی کنند تا تاکیداتی که مقام معظم رهبری مد نظر داشتند اعمال و با نگاه کارشناسانه تمام سیاست‌های نظام و ولی امر در توافق‌نامه لحاظ شود.
رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس هشتم در پایان خاطرنشان کرد: ما التزام داده‌ایم که فردو را به یک مرکز فیزیک و تحقیقات تبدیل کنیم، این در حالی است که با وجود این که ما بیشتر امتیاز داده‌ایم اما برداشته شدن تحریم‌ها منوط به موافقت نامه نهایی است بنابراین این 3 ماه فرصت مناسبی است تا کارشناسان این مسئله را بسیار موشکافانه بررسی کنند و چنانچه طرف مقابل کارشکنی و تخلفی کرد ،هوشیار باشند.
انتهای پیام/