به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، نزدیک به سه سال است که قیمت گذاری خودرو شاید به یکی از مهم ترین اخبار اقتصادی تبدیل شده، موضوعی که هر بار نا امیدی مردم برای حضور در بازار خودرو بیشتر می کند.
بر این اساس، طبق اصول تدوین شده، شورای رقابت در اوایل هر سال با دریافت نرخ تورم بخشی از سوی بانک مرکزی و تحلیل های کارشناسانه قیمت مواد اولیه و مسائلی از این دست، بهای خودروهای داخلی را تعیین میکند.
اقدامی که از روز اول تکیه نعمت زاده بر کرسی وزارت صنعت، با ابهام مواجه شد و او حتی در دی ماه سال گذشه نامه ای را به رئیس جمهوری ارسال کرد و خواستار خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری و ازاد شدن قیمت گذاری شد.
بر این اساس؛ در حوالی همین اقدام نعمت بخش خبر از افزایش قیمت خودرو داد و اعلام کرد: رشد هزینه‌های دولتی و غیردولتی صنعت خودرو افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی را به دنبال خواهد داشت و به دنبال آن، قیمت خودرو نیز باید افزایش یابد.
این موضوع در حالی بود که محسن صالحی نیا افزایش قیمت خودرو را در سال 94 بعید دانست.
البته در این میان برخی از کارشناسان بر این باورند که با شروع سال جدید و نیز رشد هزینه‌های دولتی و غیردولتی در صنعت خودرو، افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده تولید خودروهای داخلی را به دنبال خواهد داشت در نتیجه به دنبال آن قیمت خودروها نیز قطعا با افزایش مواجه خواهد بود.
به هرحال با همه این تفاسیر باید منتظر ماند و آمدن اردیبهشت "ماه قیمت گذاری خودرو" البته قیمت گذاری مقدماتی را نظاره کرد.
انتهای پیام/