ناهمسویی ثبت سفارش با تجارت جهانی

سیامک پیربابایی عضو هیات مدیره مجمع واردات در رابطه با تصمیم دولت برای حذف ثبت سفارش در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت:در چند ماه اخیر شاهد آن هستیم که وزارت صنعت ،معدن وتجارت در جدیدترین دورخیز خود موضوع حذف ثبت سفارش را در افق برنامه های خود ترسیم نموده است.
 
وی ضمن تقدیر از عزم وزارت صنعت معدن و تجارت در خصوص گام برداشتن در مسیر کاهش برورکراسی اداری و فرایندهای تجارت خارجی ادامه داد: در کنش و واکنش های حاکم بر رقابت های جهانی سخن گفتن از بهره برداری حداکثری از فرصتهای تجارت خارجی و استراتژی های مبتنی بر تسهیل تجارت و حمایت از تولید صادرات محور بدون پرداختن به موضوع تعدد مدارک و مستنداتی که فعالان اقتصادی برای طی کردن فرایند واردات و صادرات باید ارائه کنند، بحثی بی نتیجه است و بهمین جهت توقع فعالان اقتصادی و کارافرینان در حوزه تجارت آن است که دولتمردان با گام های استوار این مسیر را طی کنند.
 
پیربابایی اضافه کرد:در جهان فرا رقابتی امروز ، قواعد حاکم بر صادرات و واردات در فضای جهانی شکل می گیرد.برای ارزیابی موضوع ثبت سفارش و آثار و تبعات آن باید ببینیم چند درصد کشورهای دنیا از ابزارهایی نظیر ثبت سفارش برای مدیریت تجارت خارجی خودشان استفاده می کنند.واقعیت آن است که بعید میدانم موضوع ثبت سفارش در جهان دارای نمونه دیگری باشد.
 
عضو هیات رئیسه مجمع واردات  ادامه داد: نکته اساسی در این میان آن است که پیامی که از سوی دولتمردان در این خصوص به بازار مخابره می شود کاملا شفاف و قابل تفسیر از یک نگاه یکپارچه و منسجم باشد و همچنین پیش آگاهی های لازم برای تغییرات احتمالی به موقع به فعالان اقتصادی انعکاس داده شود.نه اینکه حرکت دولتمردان آنچنان ناگهانی باشد که تجار ایرانی و شرکای خارجی آنها را غافلگیر کند.
 
 وی با اشاره به  ناهمسویی ثبت سفارش با تجارت جهانی ادامه داد: بطور کلی موانع غیر تعرفه ای دارای آثار و عوارض پیچیده و غیر قابل کنترل است و ذاتا ماهیتی تبعیض آمیز دارند که  منجر به فقدان شفافیت و ايجاد مقررات اداري زاید میشود که در نهایت زمينه گسترش فساد اداری و امضاء طلایی را فراهم میسازد و به همین جهت باید از به حداقل رسانیدن موانع غیر تعرفه ای تجاری با توجه به بها دادن بیشتر به رقابتپذیری بازار استقبال کرد تا گامهای آغازین برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی استوار برداشته شود و هزینه های کمتری بر صنعت و تجارت کشور تحمیل شود.
 
انتهای پیام/