به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمدرضا نعمت زاده در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: در چند سال گذشته واحدهاي کوچک تر بيشتر آسيب ديدند به خاطر اينکه توان رقابت و توان مالي آنها و مديريت آنها محدود است.
وي اضافه کرد: امروز شاهد بهره برداري و فعال شدن تدريجي اين واحدها هستيم سال آينده هم اين واحدها قطعا مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نعمت زاده گفت: اواخر امسال در دولت مصوبه اي گذرانديم که کارگروه تسهيل امور توليد و اشتغال در استان ها زير نظر استانداران به وجود آيد که دبيرخانه آن بر عهده روءساي سازمان هاي صنعت، معدن و تجارت استان هاست.
وي افزود: با کمک ساير دستگاه ها اميدواريم با هماهنگي که در سطح استانها انجام مي شود مشکلات کمتر شود، عمده وظايف اين کارگروه همان وظايف ستادهاي تسهيل البته با توجه به شرايط کنوني است.
وزير صنعت درباره مهمترين برنامه اين وزارتخانه براي سال آينده گفت: تداوم اقداماتي مانند بهبود و رونق اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار از ان جمله است که مردم با اميدواري بيشتر بتوانند در صحنه توليد و تجارت فعاليت کنند.
نعمت زاده افزود: اميدواريم که برنامه هاي اکتشافي که در معادن شروع کرديم با سرعت بيشتر پيش برود زيرا معادن يکي از بخش هاي اقتصادي است که تا کنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و هرچه در اين باره کار کنيم باز جا دارد.
وي ادامه داد: صادرات غيرنفتي در تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي از محوري ترين اقدامات است که بايد در رفع موانع آن سال آينده بيشتر کار کنيم.
نعمت زاده درباره اقدامات امسال وزارت صنعت در تحقق سياست هاي اقتصاد مقاومتي گفت: توجه به صادرات غيرنفتي و رشد 22 درصدي آن در شرايط تحريم ناشي از تلاش همه است و توجه به توليد و تامين نياز داخلي که با رشد توليد محقق شد از جمله اقدامات امسال ما در تحقق اهداف سياست هاي اقتصاد مقاومتي بود که بايد ادامه يابد.
وي افزود: ما مخالف واردات نيستيم اما واردات نبايد مانع توليد داخلي و کسب و کار مردم شود که اميدواريم در تعرفه هايي که براي سال آينده به دولت پيشنهاد داديم و امروز تصويب شد بتوانيم فضا را به نفع توليد و مصرف کالاهاي داخلي بهبود ببخشيم.
انتهای پیام/