به گزارش خبرنگار
سیاست خارجی باشگاه خبرنگاران، در هفته‌های آتی آخرین فصل مذاکرات هسته‌ای ایران به نگارش در خواهد آمد، اما هنوز اطلاع دقیقی از پایان خوش یا ناخوش این فصل آخر در دست نیست اما آنچه که از شواهد امر پیداست، تمدید مذاکرات برای آغاز دوری دیگر بعید به نظر می‌رسد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در این روزها سخن از فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد به میان آورده است وگفته «بالاخره اين توافقي است که در يک قطعنامه فصل هفتمي منشور ملل متحد مورد تأييد قرار می‌گيرد و در نتيجه به يک توافق بين‌المللی و الزام‌آور براي همه دولت‌ها تبديل مي‌شود، اينکه دولت‌ها به چه ميزان به تعهدات بين‌المللی‌شان عمل ميیکنند، بحثي جداگانه است اما ما در حقوق بين‌الملل مبانی داريم که براي دولت‌ها تعهدآور است و از آن مباني استفاده مي‌کنيم.»
اما این سخن تحلیل‌های متفاوتی را در پی داشته است و بسیاری از اذهان را با این پرسش مواجه کرده است که فصل هفتم منشور ملل متحد از چه ظرفیتی برای تضمین قراردادهای بین المللی برخوردار است؟ آیا اساسا شورای امنیت دارای چنین ظرفیتی برای الزام به کشورهای عضو سازمان ملل در عمل دارد؟
آنچنان که در ابتدا به نظر می‌رسد، به موجب فصل هفتم منشور , تشخیص و تعیین وجود تهدید نسبت به صلح نقض صلح یا عمل تجاوزگرانه و انجام اقدامات اجرایی لازم برای ایجاد و حفظ صلح با شورای امنیت است اقداماتی که توسط شورای امنیت صورت می گیرد نباید با اصل عدم مداخله مغایرت داشته باشد تنها دلیل مداخله شورای امنیت در امور کشورها بایستی نقش آشکار مقررات حقوقی بین المللی که تهدیدی نسبت به صلح را تشکیل می دهد باشد.
در نتیجه تنها مبنای موجود برای مداخله شورای امنیت در امور داخلی یک کشور نقض آشکار مقررات حقوقی بین المللی است که موجب ایجاد تهدیدی نسبت به صلح بین المللی باشد.
فصل هفتم منشور ملل متحد یعنی از ماده 39 تا ماده 43 منشور ملل منحصرا به مورد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوزکارانه اختصاص دارد و راهکارهایی برای آنکه کشورها نتوانند با اعمال تجاوزکارانه صلح و امنیت بین المللی را به خطر بیاندازند.
در هفته ای که گذشت اعلام شد که احتمال دارد توافق هسته‌ای ایران و 1+5 به عنوان یک قطعنامه ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد در شورای امنیت مورد تائید قرار گرفته و به یک توافق بین المللی و الزام آور برای همه دولت‌ها تبدیل شود.
اما آیا شورای امنیت به عنوان مهمترین ارگان حفظ صلح و امنیت بین المللی، به ویژه در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد تکلیف و وظیفه‌ای برای تضمین حسن اجرای قرارداد کشورها دارد و یا اینکه تنها در صورت نقض یک معاهده به گونه‌ای تهدید علیه صلح بین المللی، نقض صلح و یا اقدام تجاوزکارانه تلقی شود.
برخی تحلیلگران معتقدند: نقش شورای امنیت درحل و فصل مسالمت آمیز اختلافات اجباری و تحکمی نیست اگر چه بند 2 ماده 33 بیان می دارد که شورای امنیت باید در جائی که به نظرش ضروری می رسد طرف‌های اختلاف را برای حل و فصل آن فراخوانده اما به نظر نمی رسد عبارت مذکور دلالت بر تعهد الزامی شورا مبنی بر اعمال مقررات بند 1 ماده 33 به موجب ماده 33 نقش شورا نظارت بر تعهد دولت‌ها برای حل و فصل اختلافات به صورت (مسالمت آمیز) می باشد.
در سال‌های پیش از این(1391 )یک استاد حقوق دانشگاه تهران در زمینه بررسی حقوقی ورود شورای امنیت به موضوع هسته‌ای ایران گفته بود: بطورکلی ارجاع موضوع ایران به شورای امنیت بسیار عجولانه بوده زیرا هنوز راه‌های مسالمت آمیز سیاسی مانند آشتی (conciliation)، کمیسیون تحقیق (inquiry)، میانجیگری (mediation)، مساعی جمیله (good offices) و راهکارهای حقوقی از قبیل داوری (arbitration) و دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) که در منشور ملل متحد پیش بینی شده مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
مسئله ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، حتی قبل از انجام چنین اقدامی از سوی شورای حکام آژانس، مورد بحث حقوقدانان بوده و بسیاری از صاحب نظران مشروعیت این عمل را مورد تردید جدی قرار دادند، این اقدام در همان ابتدا با اعتراض جمهوری اسلامی ایران مواجه گردید و نماینده ایران در آژانس ضمن غیرقانونی خواندن این تصمیم شورای حکام، باتوجه به همکاری کامل ایران با آژانس در باره رفع کلیه ابهام‌ها و عدم اعلام انحراف فعالیت‌های صلح آمیز هسته‌ای ایران به سوی مقاصد نظامی توسط بازرسان، خواستار عودت پرونده و مختومه نمودن آن در آژانس که تنها مرجع رسیدگی به موضوعات هسته‌ای کشورهاست گردید.
بیشتر
در مردادماه 1385 قطعنامه 1696 شورای امنیت با هدف اجباری کردن تعلیق تحت ماده 40 فصل 7 منشور ملل متحد صادر گردید، در دی ماه 85 قطعنامه 1737 شورای امنیت ذیل ماده 41 فصل 7 منشور برای وضع برخی تحریم‌های نظامی و اقتصادی و ایجاد محدودیت تردد فرماندهان سپاه صادر شد، در فروردین 86 قطعنامه 1747 شورای امنیت علیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران ذیل ماده 41 فصل 7 منشور با اشاره به منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای (خاورمیانه) تصویب گردید.
در تیرماه 86 ایران و آژانس در وین در خصوص تهیه چارچوب (مدالیته) حل و فصل موضوعات باقی مانده تفاهم کردند و در آبان ماه بسته شدن دو موضوع سانتریفوژهای P1 و P2 و سند اورانیوم فلزی توسط مدیرکل آژانس اعلام گردید، در اسفندماه 86 مدیرکل آژانس طی گزارشی تمامی موضوعات باقیمانده را مختومه اعلام نمود، با این وجود ده روز بعد شورای امنیت قطعنامه 1803 را تصویب کرد، در مهرماه 1387 قطعنامه 1835 حاوی تحریم‌های بیشتر علیه ایران توسط شورای امنیت تصویب گردید در حالیکه در طی ماه‌های گذشته مذاکرات شش کشور با ایران در جریان بود.
برخی معتقدند این امر اقرار صریح ایران به این نکته است که پرونده هسته‌ای کشورمان نقض علنی و تجاوز به صلح جهانی است.»
طبق ماده 39 منشور سازمان ملل «شورای امنیت وجود هر گونه تهدید علیه صلح (نقض صلح) یا عمل تجاوز را احراز کرده و توصیه‌هایی خواهد نمود یا تصمیم خواهد گرفت که برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی به چه اقداماتی طبق مواد 41 و 42 مبادرت شود.»
بنابراین به صرف اینکه ایران بپذیرد این توافق در قالب قطعنامه شورای امنیت ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل ( مواد 39 تا 51) مطرح شود، یعنی اینکه پذیرفته‌ایم این پرونده مخل صلح جهانی و تجاوز آشکار به صلح است، یعنی امری که در طول 10 سال غربی‌ها درصدد اثبات آن هستند، ما خود آن را پذیرفته و بر آن صحه گذاشته‌ایم.
مشاور حقوقی وزارت امور خارجه و عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای نیز گفته است: اولویت ما رفع سایه فصل 7 منشور سازمان ملل از سر ایران و خارج شدن پرونده از شورای امنیت است.
"داوود محمدنیا" در همایش جایگاه فناوری هسته‌ای در توسعه علمی و اقتصادی حوزه‌های کشاورزی و منابع طبیعی کشور در دانشگاه تربیت مدرس گفته است: اگر درباره حذف فصل 7 منشور سازمان ملل و خارج شدن پرونده از شورای امنیت به توافق برسیم و چارچوب آن مشخص شود تقریبا می توان گفت که مذاکرات به سرانجام رسیده و توافق حاصل شده است.
بیشتر
وی معتقد است: آنها هنگامی که می خواهند با یک پدیده برخورد کنند آن را به تهدید جهانی تبدیل می کنند و آمریکا دشمن خود را دشمن بین المللی تعریف می کند، در واقع تهدیدانگاری جمهوری اسلامی ایران از ابتدا در دستور کار آنان بوده و مصداق آن نیز ارجاع پرونده هسته ای به شورای امنیت است که از سال 2003 میلادی برخوردهای سیاسی و بهانه گیری‌های امنیتی در پرونده هسته ای ما خود را بیشتر نشان داد.
اینکه منظور از قرار گرفتن توافقنامه هسته‌ای ایران تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد این است که مفاد قرار داد هسته‌ای احتمالی میان ایران و 5+1 به شکل و در قالب یک قطعنامه Resolution پیشنهاد شود و در صورت تصویب همه اعضای دائم و غیر دائم شورا برای همه لازم الاتباع شده و قابل اجرا باشد تردیدی نیست،اما این مساله نگرانی‌ها و دغدغه‌های دیگری را نیز در پی خواهد داشت.
طرح توافق هسته ای ایران در شورای امنیت و خارج کردن پرونده ایران از فصل هفتم منشور می تواند به عادی سازی پرونده هسته‌ای ایران کمک کند و ضمانت اجرای خوبی برای لغو تحریم‌های ایران و اجرای آن از سوی اعضای سازمان ملل باشد چرا که 5عضو دائم شورای امنیت که مسوول تصمیم گیری این موضوع هستند هم اکنون در مذاکرات هسته‌ای ایران حضور دارند و با رای آنهاست که امکان خروج پرونده هسته ای ایران از سازمان ملل فراهم می شود.
انتهای پیام/