به گزارش
خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگارانسازمان تعزیرات حکومتی، نشست جمعی از روسای اتحادیه های صنفی تهران، نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازرسی شورای اصناف و ... با موضوع دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده های صنفی و تعامل و هماهنگی بیشتر اتحادیه ها با تعزیرات حکومتی در راستای اجرای دقیق قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی با حضور محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران برگزار شد.
محمد محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در این نشست ضمن تبیین برخی قوانین تعزیرات حکومتی برای مدعوین اتحادیه ها گفت: از شما می خواهیم که با هماهنگی و تعامل بیشتر با تعزیرات حکومتی در روند تکمیل صحیح اطلاعات درج شده در گزارش بازرسی ها و ارسال به تعزیرات حکومتی دقت و سرعت بیشتری داشته باشید تا در مراحل ابلاغ اوراق قضایی و اجرای احکام پرونده ها با مشکل کمتری مواجه و مختومه شدن پرونده ها نیز تسریع شود.
وی به محکومان موضوع قانون تعزیرات حکومتی در این استان هشدار داد و گفت: چنانچه اتحادیه ها تعامل و همراهی بیشتری با تعزیرات حکومتی در امر مختومه شدن پرونده ها و خروجی مجازات ها نداشته باشند و محکومان صنفی برای پرداخت جریمه حضور نداشته باشند با اعمال محدودیت های سه گانه (ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و مسدود الحساب) شناسایی و فروش اموال و در نهایت جلب و بازداشت می شوند.
محمدی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه با همکاری اتحادیه ها روند حضور متهمان در شعب تعزیرات حکومتی برای رسیدگی و محکومان صنفی برای اجرای احکام و پرداخت جزیمه ، هموار شود؛ تصریح کرد: عملکرد گشت های مشترک تعزیرات حکومتی با سایر مراجع ذیربط رضایت بخش است و برخورد روسای شعب و بازرسان در سطح بازار ارشادی و تذکر لسانی بوده است که با ارزیابی های انجام شده موثر اعلام شده است.
در این جلسه مقرر شد هریک از اتحادیه ها برای همکاری و تعامل بیشتر با تعزیرات حکومتی در امر شناسایی دقیق متخلفان و ابلاغ اوراق قضایی و نیز استعلام های صورت گرفته مربوط به اتحادیه ها از سوی شعب تعزیرات رابط و نماینده ای را به تعزیرات حکومتی معرفی کنند تا به منظور تسریع در امر رسیدگی و معطل نمانده پرونده ها حداکثر ظرف مدت ده روز جواب استعلام شعب را ضمن پیگیری از اتحادیه های مربوط به تعزیرات حکومتی ارسال کنند.
انتهای پیام/