به گزارش
گروه علمی باشگاه خبرنگاران به نقل از (وب دا)؛مهندس طاهر موهبتی در تشریح علل حذف تبصره 14 الحاقی لایحه بودجه سال 94 گفت: براساس این تبصره، وزارت بهداشت مکلف بود تا آخر اردیبهشت ماه سال 94 اعتبارات هزینه ای ردیف های هدفمندی یارانه ها، یک درصد ارزش افزوده و پزشک خانواده مندرج در این قانون را که در اختیار این وزارتخانه است براساس شاخص و سرانه جمعیتی و در چارچوب دستورالعملی که توسط وزارت بهداشت تصویب می شود بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور به تفکیک استان و شهرستان توزیع و ابلاغ کند.
مهندس موهبتی تصریح کرد: رییس کمیسیون تلفیق پیشنهاد حذف را دادند و اولین دلیل شان هم این بود که مغایر با سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در بند4-10 است که بر اساس آن:"پرداخت یارانه به بخش سلامت و هدفمندسازی یارانه‌های بهداشت و درمان با هدف تأمین عدالت و ارتقاء سلامت بویژه در مناطق غیربرخوردار و کمک اختصاصی به اقشار نیازمند و دهک‌های پایین درآمدی." باید صورت پذیرد.
به گفته وی، اصولا تاکید بر مناطق غیربرخوردار با جمعیت نمی تواند توجیه منطقی داشته باشد چرا که در اینصورت باید ابتدا به ساکن، یک هفتم از بودجه را به تهران به لحاظ جمعیتی اختصاص داد . ضمن اینکه 12 شهرستان کشور 45 درصد بودجه را می بلعد و 55 درصد اعتبارات به 380 شهرستان دیگر. یعنی 40 درصد بودجه به 2 درصد شهرستانها و 60 درصد به 98 درصد شهرستانها تعلق خواهد گرفت که این نوع توزیع ناعادلانه است.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت افزود: دلایل موافقت با حذف تبصره 14 الحاقی گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 94در چند بخش قابل بررسی است:
مهندس موهبتی بیان داشت: دلیل نخست،عدم امکان اجرای احکام مندرج در بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه و یک درصد مالیات ارزش افزوده است. در بخش عمده ای از احکام فوق که اخیرا به تصویب نمایندگان محترم مجلس رسیده امکان توزیع اعتبار بر اساس سرانه جمعیت میسر نمی باشد و ماهیت احکام مذکور منصرف از موضوع جمعیت بوده و عملا احکام مصوب مجلس بلا اقدام خواهد ماند.
وی دلیل دیگر موافقان حذف این تبصره را افزایش اعتبارات 7 شهرستان و کاهش اعتبار در 390 شهرستان ذکر کرد و گفت: یعنی عملا 35 درصد اعتبارات در اختیار 7 شهر و باقی مانده در 390 شهرستان دیگر توزیع خواهد شد به بیان دیگر تنها 60 درصد اعتبار در 98 درصد شهرستانها اختصاص خواهد یافت این درحالی است که کلیه شهرستانها دارای یک یا چند بیمارستان و ده ها مرکز بهداشتی و درمانی می باشد.
پرواضح است در چنین فرآیندی شهرهای برخوردار، برخوردارتر و شهرهای غیربرخوردار با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
به گفته مهندس موهبتی،دلیل دیگر موافقان حذف تبصره، عدم تحقق اهداف مندرج در طرح تحول سلامت بود.بدیهی است که توزیع اعتبار بر اساس سرانه جمعیت، تداوم اجرای بسته های مذکور را با مشکل جدی مواجه و بدون تردید تبعات سیاسی و اجتماعی برای نظام به همراه خواهد داشت.
وی در ادامه گفت: کاهش پاسخگویی وزیر بهداشت در مقابل دستگاه های نظارتی به ویژه مجلس دلیل دیگری مبنی بر موافقت با حذف تبصره بود. چراکه در حال حاضر علاوه بر بودجه های مصوب در هریک از دانشگاه ها که مستقیما از سوی سازمان مدیریت به دانشگاهها اختصاص داده می شود اعتبارات ردیف های متمرکز نیز در چارچوب های شیوه نامه های مصوب نیز به دانشگاه ها اختصاص می یابد.
بنابراین در دیدگاه موافقین حذف به فرض تصویب تبصره مذکور اعتبارات یارانه ها ، یک درصد ارزش افزوده نیز مستقیما در اختیار دانشگاه ها قرار می گیرد و بیم آن می رود که تجربه سالهای گذشته که بخش عمده ای از اعتبارات بر اساس مصوبه هیات های امنا در بخش هزینه های پرسنلی هزینه گردید تکرار شود و عملا نیز وزارت بهداشت پاسخگویی لازم را نخواهد داشت.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت در پایان خاطرنشان کرد: مخالفین و موافقین این تبصره دغدغه سلامت کشور و توجه به محرومین را داشتند اما با نگاه های متفاوت و این بسیار قابل تحسین است که ارائه خدمات سلامت به عنوان اولویت های اول مجلس است به نحوی که مجلس نهم را می توان مجلس سلامت نامید.
انتهای پیام/