به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي اظهار داشت: بعد از گذشت 36 سال از پيروزي انقلاب اسلامي، تجربه مديريت‌هاي مختلف و همچنين پشت سر گذاشتن جنگ و شرايط آن بايد مروري سريع بر وضعيت مديريت مناطق كشور داشت. هدف اصلي جمهوري اسلامي ايران تعالي معنوي و رفاه اجتماعي، ايجاد تعادل و پايداري بين آحاد ملت ايران و همچنين ايجاد تعادل منطقه‌اي است.
وي ادامه داد: در محدوده تهران و پيرامون آن با حدود 15 ميليون نفر جمعيت، مشهد و پيرامون آن حدود 5 ميليون نفر و اصفهان و محدوده آن نيز حدود 5 ميليون نفر و در كلانشهرهاي شيراز و تبريز شاهد يك تمركز جمعيتي بسيار زيادي هستيم به طوري که بيش از 50 درصد جمعيت شهرنشيني ايران در حدود 10 شهر متمركز شده است و حدود هزار و 100 شهر كشور، كمتر از 50 درصد جمعيت شهري را در خود جاي داده‌اند.
آخوندي با اشاره به حاشيه نشيني در ايران گفت: بيش از 30 درصد جمعيت مشهد و بيش از 40 درصد جمعيت بندرعباس حاشيه‌نشين هستند. درباره ميزان حاشيه نشيني تهران گزارش رسمي اعلام نشده اما بسياري از محدوده‌هاي پيرامون تهران حاشيه نشين هستند ضمن اينكه با تشكيل شهرهاي جديد براي ساخت مسكن مهر شاهد ايجاد حاشيه نشيني مدرن بوده ايم.
اين عضو كابينه دولت يازدهم ادامه داد: اولين پيامي که امام خميني (ره) در21 فروردين1358 صادر كرد پيام تأسيس حساب صد و بنيانگذاري بنياد مسكن انقلاب اسلامي بود، اين فرمان قبل از فرمان تشكيل جهاد سازندگي بود. عمده بحث ايشان ساماندهي امر مسكن و جلوگيري از حاشيه‌نشيني بود كه نمي‌توان به سادگي از آن گذشت.
آخوندي افزود: اگر تأملي در ارتباط با كيفيت زندگي در شهرهاي ايران داشته باشيم مشاهده مي شود برغم حجم سرمايه گذاري گسترده‌اي که در شهرهاي ايران تحت عنوان آباداني صورت گرفت كمتر از 10 روز در سال شاهد هواي سالم در پايتخت هستيم بنابراين مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده منجر به يك رفاه پايدار نشده است.
وي با اشاره به اينكه شاهد تمركز جمعيتي وحشتناك در شهرهاي بزرگ هستيم ، گفت: اين در حاليست كه در حاشيه درياي عمان و خليج فارس تمركز جمعيتي پنج نفر در هر كيلومتر است بنابراين در شاخص‌هاي کلي موضوع رفاه پايدار بحث بسيار مهمي است.
شهرفروشي؛ عامل شلوغي سرسام‌آور منطقه يك تهران
وزير راه و شهرسازي به وضعيت سكونت در شمال تهران اشاره كرد و افزود: در دهه 70 جمعيت منطقه يك در شمال تهران 40 نفر در هر هكتار بود كه در آن زمان خلوت‌ترين منطقه تهران به شمار مي‌آمد اما اكنون به بركت فروش شهر جزء شلوغ‌ترين مناطق تهران است.
آخوندي ادامه داد: امروزه كيفيت زندگي حتي در شمال تهران تنزل پيدا كرده و زندگي در قفس‌هاي مجلل بدون امكانات زيستي متناسب را شاهد هستيم؛ اگر شاخص‌هاي تعادل پايدار و رفاه اجتماعي را بازخواني نكنيم دوباره شاهد ادامه اين روند خواهيم بود.
وزير راه و شهرسازي با طرح اين سوال كه آيا واقعا شهرهاي کشور به سمت شهرهاي قابل زندگي پيش مي‌روند؟ گفت: بايد بررسي کنيم كه آيا شهرهايمان وضعيت خوبي دارند يا مبتني بر فروش منابع زيستي‌اند تا فقط زنده بمانيم؟ آيا به موضوع مديريت منطقه‌اي در ايران نزديك شده‌ايم يا خير؟ اينها سوالات مهمي است كه بايد به آن پاسخ داد.
وي به آمايش سرزمين و برنامه‌ريزي‌هاي منطقه‌اي اشاره كرد و افزود: روز گذشته موضوع طرح جامع شهر ساري در شوراي عالي شهرسازي و معماري بررسي شد. اين در حاليست كه آخرين طرح منطقه خزر در سال 1373 در شوراي عالي شهرسازي و معماري مطرح شده بود، ضمن اينكه طرح آمايش سرزمين نيز در حدود 18 سال قبل يعني سال 1375 در اين شورا تصويب شد.
بنابراين، ايران داراي طرح آمايش ملي و منطقه اي براي بسياري از مناطق بوده است با اين وجود تعادل منطقه اي حاصل نشده است، چرا؟
آخوندي ادامه داد: در زمان مرحوم كازروني (وزير اسبق مسكن و شهرسازي و رئيس اسبق سازمان ميراث فرهنگي) قرار بود تمركز جمعيتي تهران به ميزان هفت ميليون نفر باقي بماند، اين در حالي است كه اكنون تمركز جمعيتي شهر تهران 8.7 ميليون نفر است و ظرفيت‌پذيري اين شهر نيز 11.3 ميليون نفر است. اين وضعيت نشان مي دهد يك جاي کار اشكال داشته و دارد.
وي با تاكيد بر اينكه بايد تعريف مشخصي از مديريت منطقه‌اي داشته باشيم ادامه داد: آيا مديريت يك منطقه بدون ساختار حكمروايي منطقه‌اي امكانپذير است؟
استانداران مديران مناطق نيستند
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه استانداران مدير منطقه اي نيستند بلكه مدير مركزي مناطق و نماينده دولت مركزي هستند. گفت: در اين 36 سال مشكلي که وجود داشت اين بود كه هميشه استانداران به دنبال اختيارات و افزايش بودجه‌هاي استاني خود بودند و حتي در برنامه نخست توسعه موضوع تاسيس خزانه استاني نيز مطرح شد ، حال آنكه ما به طور ساختاري فاقد نظام حكمروايي و ماليه منطقه اي هستيم.
آخوندي ادامه داد: بايد از بين تقسيمات مختلف كشوري براي مديريت شهر و دِه و نحوه تأمين منابع آنها فكري بكنيم. اتفاقي که تاكنون در ايران رخ داده فروش ضوابط شهري است چرا كه راحت‌ترين و سريع‌ترين منبع براي تامين منابع عمراني توسط استانداران است؛ اتفاقي که در دولت‌هاي گذشته رخ داد ، ضوابط ساخت و ساز شهري به فروش مي‌رسيد تا تهران آباد شود در حاليكه تهران غيرقابل زندگي شد.
وي با بيان اينكه در ساختار مديريت سياسي و مركزي ايران، استاندار، فرماندار، بخشدار و دهيار قرار دارد گفت: فقر يكپارچگي در مديريت منطقه‌اي موجب شده تا به عنوان مثال يك دهيار جدا از اينكه موقعيت جغرافيايي آن ده نزديك شهر است يا در منطقه‌اي دور افتاده قرار دارد براي آن تصميم‌گيري کند و ضوابط زمين‌هاي آنجا را ارزش‌گذاري کند. در اين شرايط با تصميم دهيار براي يك ده، 100 هزار مترمربع پروانه صادر مي‌شود.
آخوندي به شهرستان 650هزار نفري بهارستان اشاره كرد و گفت: در حدود 35 سال پيش اين شهرستان متشكل از چهار تا پنج ده با جمعيتي کمتر از 20 هزار نفر بود اما اكنون جمعيت اين شهرستان حدود 650 هزار نفر است. اين نمونه، نتيجه فقدان يكپارچگي در مديريت محلي در ايران است.
دوگانگي شهرداري و فرمانداري را از بين ببريم
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه در نهايت بايد اقدامي کنيم تا دوگانگي شهرداري و فرمانداري را از بين ببريم ، اضافه كرد: اين روند نبايد ادامه يابد ، بايد فرماندار مديريت يك منطقه را بر عهده داشته باشد و شهردار به عنوان مجري تحت امر فرماندار فعاليت كند يا فرماندار را حذف كنيم و مديريت دولت مركزي تا سطح استانداري تسري يابد و بعد از استاندار، فرماندار مديريت محلي بر عهده داشته باشد. نمي‌شود دوگانگي دولتي را تا سطح دهياري تسري داد زيرا وضع وحشتناكي که اكنون در ايران ايجاد شده نتيجه دوگانگي مديريت منطقه‌اي است.
عضو كابينه دولت يازدهم در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينكه مقامات سياسي نبايد در مديريت محلي مداخله كنند ، گفت: يكي از ريشه‌اي‌ترين مشكلات كشور دوگانگي مديريت محلي و مديريت مركزي و همچنين مداخله مديريت سياسي در صدور پروانه‌هاي عمراني است.
وي با انتقاد از اينكه وزارت كشور مسئوليت هماهنگي امور شهرداري‌ها را بر عهده دارد ، گفت: وزارت كشور مسئول ايجاد نظم اجتماعي، امنيتي و سياسي است يا عمراني؟ اكنون بعد از 36 سال نبايد و نمي‌توانيم اين سوال را بي پاسخ بگذاريم.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه وزارت كشور، استانداري و فرمانداري ضامن حقوق شهروندي است گفت: اگر قرار است همين نهادها مركز فروش ضوابط شهرسازي که متضمن حقوق شهروندي است، شوند چگونه مي‌توانند ضامن حقوق شهروندي باشند؟ بنابراين وزارت كشور نبايد مسئول هماهنگي شهرداري‌ها باشد.
وي اظهار داشت : بايد قانون تقسيمات كشوري و سطح اين تصميمات را تا حدي محدود كنيم و در يك محدوده جغرافيايي شاهد يكپارچگي مديريت سرزميني باشيم زيرا اگر مديريت بخشي توسط شهردار، بخشي توسط دهيار يا بخش ديگر توسط فرماندار صورت گيرد شاهد فقر يكپارچگي مديريت سرزميني هستيم.
آخوندي با بيان اينكه توسعه پايدار منطقه‌اي نيازمند مديريت نسبتاَ مستقل محلي است و بايد سطح مديريت محلي را روزي در ايران به رسميت بشناسيم ، گفت: همانطور كه نياز به يكپارچگي در حكمروايي محلي داريم نياز به يكپارچگي در مديريت خدمات نيز وجود دارد؛ در نهايت سطح محلي را بايد در كشور به رسميت شناخت.
انتهای پیام/