نریمان مصطفایی در گفتگو با
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه حقوق شهروندی بخشی از حقوق عمومی است که در قانون اساسی هر کشوری شکل ملی به خود گرفته است افزود: این حقوق تنها شامل حال شهروندان همان کشور می‌شود و دربرگیرنده حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی- اجتماعی و حقوق همبستگی است و بر برابری، عدالت و استقلال تأکید دارد. در برابر این حقوق، وظایف و تکالیفی دوسویه بر شهروندان و دولت مرتبط است.
وی در ادامه تصریح کرد: در واقع حقوق شهروندی آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت یا قوای حاکم و مملکت و هم‌چنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه تأمین آن حقوق بر عهدة مدیران شهری(شهرداری)، دولت یا به‌طورکلی قوای حاکم است. ویژگی کلیدی شهروندی که آن را از تابعیت صرف متمایز می‌کند، وجود اخلاق مشارکت است.
مصطفایی در ادامه یاد آور شد: شهروندی موقعیتی فعالانه و ناسازگار با سلطه است. شهروندی فعالانه، با فرد آغاز می‌شود. چرا که از طریق اقدامات فرد است که شرایط ساختار شهروندی بازتولید شده و بهبود پیدا می‌کند.
مدیر کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار شرکت عمران و بهسازی شهری در ادامه اظهار داشت: بنابراین اصلاحات سیاسی باید با هدف بهبود فرصت‌های شهروندان برای اعمال حقوق و وظایف‌شان و به وسیله اخلاق مشارکت صورت بگیرد که با توجه به ماهیت اجتماعی صیانت از حقوق شهروندی می‌بایست با ایجاد مکانیزمی جهت تقویت نقش فعال و مؤثر از طرف شهروندان و در نظر گرفتن سازمان‌های غیردولتی به عنوان بازوان اجرایی، برنامه بازآفرینی مطرح شوند.
وی خاطر نشان کرد: هم‌چنین باید نقش مردم علاوه بر نظرخواهی به سایر مصادیق مشارکت ارتقا پیدا کند که در این موضوع سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش به‌سزایی در تقویت سرمایه اجتماعی، رعایت حقوق شهروندی، انجام وظایف شهروندی و صیانت از حقوق شهروندی عهده‌دار شوند.
مصطفایی در ادامه توضیح داد: برای تحقق این امر می‌بایست برقراری و پیاده‌سازی حکمروایی خوب شهری در بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی به عنوان اصول حاکم بر برنامة بازآفرینی پایدار شهری امکان‌پذیر باشد که سازمان‌های مردم‌نهاد(سمن‌ها) به عنوان یکی از بازوان حکمروایی خوب ایفای نقش می‌کنند.
مدیر کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار شرکت عمران و بهسازی شهری اظهار داشت : حضور همه مردم در تصمیم‌گیری‌های مختلف، تصویب چارچوب‌های قانونی عادلانه و منصفانه، ایجاد جریان آزاد اطلاعات و قابلیت دسترسی سهل و آسان به آن برای تمامی استفاده‌کنندگان، مسئولیت پذیری و پاسخگویی از جمله زمینه‌هایی است که باید فراهم شود تا در نهایت به پررنگ شدن فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد بینجامد.
انتهای پیام/