به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه اطلاع رساني توليد و تجارت ايران، علي يزداني در نشست معاونين توسعه مديريت و منابع سازمان صنعت، معدن وتجارت استانها، با بيان اين مطلب ، افزود : علاوه بر قوانين ياد شده قوانين مربوط به معدن ، تجارت، نظام صنفي ، رفع موانع توليد و دهها قانون مرتبط با ماموريتهاي اين وزارتخانه بايد ازجانب مديران معاونين توسعه مديريت و منابع سازمان صنعت، معدن وتجارت استانها به خوبي مطالعه و در اجرا بدان استناد شود.
يزداني در ادامه با بيان اينکه ما بدنبال افزايش رضايتمندي در مجموعه نظام و حوزه هاي کاري خود هستيم ، يادآور شد : پرهيز از مکاتبات بي مورد و تکراري؛ پاسخگويي سريع به مکاتبات، جلوگيري از سرگرداني ارباب رجوع و انجام ملاقاتهاي عمومي با کارکنان و ارباب رجوع، جملگي در ايجاد و افزايش اين رضايتمندي موثراست.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود گفت: واگذاري بخشي از وظايف غير حاکميتي به بخش خصوصي و تعاونيها، مسئوليت پذيري در قبال تغييرات انجام شده پرسنلي، تفکيک بودجه هاي جاري، عمراني، هزينهاي وتملک از يکديگر، تکريم ارباب رجوع، توجه به ارزشيابي عملکردي؛ ارتقاء براساس قانون ، راه اندازي سامانه با همکاري دانشگاهها براي معرفي ظرفيتهاي صنعتي ومعدني به مردم براي تشويق به سرمايه گذاريهاي جديد و ساير موضوعات مربوط به ابلاغيه هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشورجز نقشه راه اصلاح نظام اداري محسوب مي شود که بزودي در تمامي استانها پياده سازي و اجرا مي شود.
وي در پايان تصريح کرد : مستند سازي اموال غير منقول، برپايي دوره هاي آموزشي براي ارتقاء بهره وري در کارکنان؛ پياده سازي برنامه هاي رفاهي ورزشي براي کارکنان؛ پيش گيري از تخلفات اداري با فرهنگ سازي بموقع؛صرفه جويي در هزينه کردها وغيره از مواردي است که بايد معاونين توسعه مديريت،منابع واموراستانهاي وزارت صنعت،معدن وتجارت مد نظر داشته باشند.
احمد گوران قائم مقام معاونت توسعه مديريت،منابع واموراستانهاي وزارت صنعت،معدن و تجارت نيز در اين نشست گفت: در حوزه منابع انساني همه چيز شفاف است و اگر اين معاونت کار خود را خوب انجام ندهد ساير معاونتها با مشکل مواجه مي شوند.
انتهای پیام/