به گزارش حوزه حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری در ارتباط با پرونده بدهی بانکی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی گفت: این پرونده سالیان سال است که اتفاق افتاده و به معوقات بانکی تبدیل شده است. متاسفانه هر زمان که مسئولین بخواهند اصلاحاتی را در کشور انجام دهند، اینگونه موضوعات را مطرح می‌کنند اما در نهایت تبدیل به یک جنجال رسانه‌ای می‌شود.
وی با اشاره به اینکه یک بانک خصوصی این وام را پرداخت کرده است، افزود: عمده این پرونده مربوط به بهره است که تبدیل به وام معوق شده است. ما به طرفین این موضوع اشکالاتی را وارد کرده‌ایم و هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستیم.
وزیر دادگستری اضافه کرد: متاسفانه برخی از افراد در سایت‌های خبری اسم‌های مختلفی از این بانک خصوصی اعلام کرده‌اند، اما بنده در این رابطه لزومی به اعلام اسم بانک نمی‌بینم.
حجت‌الاسلام پورمحمدی با اشاره به اینکه با اعلام اسم این بانک مشکلی برطرف نمی‌شود؛گفت: با بگم‌بگم‌ها کار مملکت حل نمی‌شود بلکه باید با اقدامات مناسب مانع پرداخت اینگونه وام‌ها به افرادی که فاقد ضمانت کافی هستند شویم تا این معضل دیگر تکرار نشود.
وی با اعلام اینکه نباید بدون مطالعه وامی به افراد پرداخت شود، اظهار داشت: در حال حاضر دولت تدبیر و امید این اصرار را دارد که اعتبارات به حد ضمانت‌ها پرداخت شود تا چنین موضوعاتی در کشور تکرار نگردد، البته قبول دارم که در این رابطه نقص‌هایی هم وجود دارد.