سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

راهکار های برون رفت از وضعیت فعلی صنعت برق /عامل کند شدن روند سرمایه گذاری ها در صنعت برق

با نگاهی به درصد تغییر متوسط هزینه سالانه یک خانوار طی سال های ۸۲ تا ۹۲ ٬ گاز طبیعی با ۱۳۳۳ درصد رشد در جایگاه نخست و برق با ۲۶۷ درصد در جایگاه آخر قرار دارد.

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران؛به نقل از تابش کوثر - توليد بدون وجود شبكه هاي زيربنايي اقتصادي در هيچ يك از بخش هاي اقتصادي امكان پذير نيست که نقش بسيار مهمي در توسعه صنعتي كشورها ايفا مي كند. گسترش مصرف سرانه برق در سطح ايران نيز نشان دهنده اين است كه رشد و توسعه اقتصادي و رفاه اجتماعي در كشور از رشد متوسطي برخوردار بوده است.
 
افزايش مصرف برق در بخش های صنعتی و کشاورزی، موجب رشد بخش هاي اقتصادي می شود. از اين رو ضرورت و اهميت برنامه ريزي لازم در خصوص تامين نيازهاي بخش هاي اقتصادي به حامل هاي انرژي به ویژه برق، بيش از پيش آشكار مي شود. هم چنين سياست هاي تحديد در مصرف انرژي كه با هدف بهبود كارايي اقتصاد انجام مي پذيرد، مي تواند بدون اين كه مانع رشد اقتصادي شود، به مرحله اجرا برسد.
 
در دنياي امروز انرژي از مسائل اساسي و زيربنايي است و انرژی الکتریکی به عنوان یکی از منابع انرژی در همه بخش های اقتصادی٬ فرهنگی ٬ اجتماعی٬ امنیتی و دفاعی کشور نفوذ کرده است. این انرژی پاک به قدری در جهان نفوذ کرده است که از آن به عنوان زیرساخت زیرساخت ها یاد می شود.
 
اقتصاد این صنعت زیربنایی از مسائلی است که همواره مورد توجه مدیران٬ کارفرمایان و پیمانکاران قرار داشته است. قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی بدون احتساب قیمت سوخت حدود ۸۰۰ ریال است درحالی که متوسط قیمت فروش آن ۴۹۳ ریال است که این باعث کند شدن روند سرمایه گذاری ها در صنعت برق و بدهی ۲۳ هزار میلیارد تومانی شده است. با توجه به نفوذ بالای برق و توسعه صنعت و رفاه در کشور ٬ صنعت زیربنایی برق به منظور پاسخگویی به حجم بالای رشد مصرف برق در کشور نیز نیازمند توسعه و سرمایه گذاری است که به دلیل تفاوت زیاد بین قیمت تمام شده و نرخ تکلیفی فروش برق ٬ روند سرمایه گذاری ها کند شده است.
 
طی ده سال اخیر به غیر از سه سال رشد مصرف برق در کشور بیش از ۵ درصد بوده است درحالی که میزان رشد ظرفیت نیروگاهی از سال ۹۰ با شیب نزولی همراه بوده است به طوری که میزان رشد این بخش از ۸.۸ درصد در سال ۸۹ به ۲ درصد در سال ۹۳ رسیده است که علت آن نابسامانی اقتصاد برق و اختلاف زیاد بین قیمت تمام شده و فروش برق است.
 
با نگاهی به درصد تغییر متوسط هزینه سالانه یک خانوار طی سال های ۸۲ تا ۹۲ ٬ گاز طبیعی با ۱۳۳۳ درصد رشد در جایگاه نخست و برق با ۲۶۷ درصد در جایگاه آخر قرار دارد.
 
۱۴ درصد از مجموع هزینه برق و مخابرات یک خانوار ایرانی به برق و ۸۶ درصد دیگر آن به مخابرات اختصاص دارد.این در حالیست که در کشور آمریکا سهم مخابرات ۳۵ درصد و سهم برق ۶۵ درصد از مجموع هزینه برق و مخابرات یک خانوار ساکن در آمریکا را تشکیل می دهد.
 
بنابراین گزارش سهم برق یک خانوار کانادایی از مجموع هزینه های مخابرات و برق حدود ۵۷ درصد و مخابرات حدود ۴۳ درصد است. همچنین سهم هزینه برق در انگلستان ۶۶ درصد و سهم مخابرات نیز ۳۴ درصد برآورد شده است.
 
وزن هزینه های برق نسبت به هزینه های مخابرات در کشور آسیایی ژاپن نیز بیشتر است به طوری که ۵۹ درصد از مجموع هزینه مخابرات و برق یک خانوار به برق و ۴۱ درصد دیگر به مخابرات اختصاص دارد.
بر همین اساس مردم کشور دانمارک نیز ۵۴ درصد از هزینه های مخابرات و برق خود را به انرژی الکتریکی و ۴۶ درصد دیگر را به مخابرات اختصاص می دهند.
 
این آمار نشاندهنده این است که هزینه مخابرات در ایران بیش از ۶ برابر هزینه برق است که بر اساس گفته مسئولان دولتی، بخش خصوصی و دانشگاهیان برای تحقق توسعه پایدار بیشتر در کشور ، رونق صنعت و جلوگیری از بروز خاموشی نرخ برق اصلاح و بازنگری شود.
 
 
از طرف دیگر نیز تلفات بالای شبکه برق٬ وجود ترانسفورماتورها و برخی تجهیزات با بهره وری پایین به هزینه های صنعت برق افزوده است. خطوط انتقال برق و ترانسفورماتورها نیز به دلیل رشد کند سرمایه گذاری ها و عدم توسعه شبکه برق متناسب با رشد مصرف بیش از ظرفیت استاندار بارگیری می شوند که با توجه به رایطه تلفات برق با مجبور جریان ٬ اگر آسیبی به شبکه وارد نشود قطعا باعث افزایش تلفات می شود.
این ها تنها بخشی از مشکلات موجود است که به دلیل اختلاف قیمت تمام شده و فروش تکلیفی آن به وجود آمده است و ادامه این روند نه تنها به نفع مشترکان نیست بلکه باعث زمینگیر شدن صنعت توانمند بق می شود.
 
با نکته مهمی که در این بین وجود دارد توجه به بهره وری است که مسئولان امر علاوه بر توجه به اقتصاد صنعت برق باید به افزایش بهره وری انرزی الکتریکی در درون سازمان و برون سازمان توجه کنند. کاهش تلفات برق ٬ افزایش راندمان نیروگاهها٬ توسعه انرژی های تجدیدپذیر به ویژه در روستاهای دور افتاده و صعب العبور از راهکارهایی است  نیازمند سرعت بخشی بیشتری است.
 
افزایش قیمت برق یکی از راهکارهای رهایی از وضعیت فعلی است اما قطعا به تنهایی موثر نیست. فرهنگ نا درست استفاده از برق و بهره وری پایین تجهیزات الکتریکی در منازل مسکونی و صنایع از مشکلاتی است که با افزایش قیمت برق به تنهایی نمی توان انتظار آن را داشت.
 
برای برون رفت از وضعیت فعلی راهکارهای زیر ارائه می شود:
 
۱) ساماندهی اقتصاد برق از طریق شناور سازی تعرفه ها در فصول و ساعات مختلف شبانه روز :
خانوارها و صنایعی که بار خود را در ساعات مختلف شبانه روز توزیع می کنند و همواره کمک به صنعت برق می کنند قطعا نباید با خانوار و صنایعی که در ساعاتی خاص اقدام به مصرف برق کرده ٬ هزینه یکسانی پرداخت کنند چرا افزایش بار در ساعاتی خاص علاوه بر فشار به تجهیزات صنعت برق باعث توزیع نامناسب بار در طول شبانه روز می شود و در ساعات و یا فصولی ضریب بار کشور به شدت کاهش می یابد که هزینه های اقتصادی زیادی را تحمیل می کند.
 
اگرچه اکنون سه تعرفه پرباری و کم باری و میانباری در نظر گرفته شده است اما به دلیل انعفاط ناپذیر بودن این زمان ها عملا کارایی خود را برای زمان و فصول مختلف از دست داده است.
 
۲) تسریع در اجرای کاهش تلفات برق : تلفات بالای برق هزینه های زیادی را به صنعت برق تحمیل می کند که متاسفانه مسئولان صنعت برق خواسته یا ناخواسته تا سال گذشته توجه چندانی به این موضوع نداشته اند. متوسط تلفات شبکه توزیع حدود ۱۵ درصد است که به نظر می رسد با توجه به افزایش مصرف بر در ساعات پیک این رقم به ۲۵ درصد برسد. سالیانه حدود ۲۵۰ میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی تولید می شود که با احتساب ۱۵ درصد تلفات برق و قیمت هر کیلووات ساعت انرژی الکتریکی به صورت میانگین ۴۹۳ ریال ٬ سالیانه حدود ۱۸۵۰ میلیارد تومان هدر می رود اگرچه وجود تلفات برق در شبکه برق در هیچ کجای دنیا اجناب نا پذیر است اما با کاهش تلفات برق به نصف آن می توان از منابع قابل توجه آن بهره برد.
۳) افزایش راندمان نیروگاهها : کاهش مصرف داخلی برق در نیروگاهها ٬ سیکل ترکیبی کردن نیروگاهها و استفاده از تکنولوژی های جدید می تواند مقدار قابل توجهی توان نیروگاهی بدون سرمایه گذاری نه چندان زیاد فرآهم کرد.
 
۴) توجه به انرژی های تجدیدپذیر: انرژی های تجدیدپذیر به دلیل عدم استفاده از سوخت فسیلی ٬ فاقد آلایندگی های ناشی از نیروگاههای حرارتی است و هیچ گونه هزینه زیست محیطی به کشورها تحمیل نمی کند از طرف دیگر با توجه به نصب این مولدها در محل مصرف و یا نزدیکی آنها ٬ میزان انرزی توزیع نشده در طول شبکه را به حداقل کاهش می دهد.
 
۵) توسعه مولدهای تولید پراکنده : مولدهای تولیدپراکنده با توجه به قرار گرفتن در محل مصرف می توانند علاوه بر تولید برق ٬ برای سامانه های سرمایش و گرمایش مورد استفاده قرار بگیرند که تلفات برق را به حداقل رسانده و باعث افزایش پایداری شبکه برق و قابلیت اطمینان آن می شود. با نصب این سامانه ها در مجتمع ها و شهرک ها ٬ مشترکان از پرداخت هزینه برق و گاز معاف می شوند و تنها یک هزینه سرویس و نگهداری از این سامانه ها برای آنها باقی می ماند که بسیار ناچیز است. با توسعه این کار دولت دیگر لازم به انجام هزینههای سنگین برای رشد مصرف نامعقول نخواهد بود.
 
۶) تسریع راه اندازی بازار پیش خرید برق: وزارت نیرو می تواند پیش فروش برق به متقاضیان هزینه خود را به موقع دریافت کند و بخشی از کسری بودجه خود را از این طریق جبران کند. از طرف دیگر مشترکان با توجه به بودجه و نیاز خود اقدام به خرید برق می کنند و توانایی مدیریت برق مصرفی خود را بیش از گذشته خواهند داشت.
 
۷) افزایش بهره وری در صنعت و لوازم خانگی: افزایش بهره وری در صنعت و لوازم خانگی اقدامی فرا سازمانی است و باید با همکاری دولت و مجلس صورت بگیرد. با تحقق این موضوع علاوه بر استفاده بهینه برق٬ کاهش رشد غیر منطقی مصرف برق هزینه سازمان ها و خانوارها به شدت کاهش می یابد.
در پایان امیدوارم با تحقق موارد مطرح شده اقتصاد آشفته صنعت زیربنایی برق از وضعیت فعلی خارج شود تا در آینده مشکلی برای توسعه همه جانبه کشور به وجود نیاورد.
 
 
 
 

برچسب ها: سالانه ، برق ، سرمایه
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.