به گزارش
حوزه پارلمانی باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام داشت: مقایسه شاخص‌های کلان اقتصادی همچون ارزش افزوده، سهم سرمایه گذاری، نرخ بازگشت سرمایه و... بخش‌های چهارگانه اقتصاد (ساختمان، خدمات، صنعت و معدن) در کشورهای مختلف معدن خیز و ایران می‌تواند رویکرد سیاستگذاری در بخش‌های مختلف را تبیین کند.
نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که بخش معدن در مقایسه با سایر بخش‌ها، درخلق ارزش افزوده و سهم اشتغال از جایگاه ضعیفی در تمامی کشور‌ها برخوردار است. البته موضوع فوق الذکر ناشی از این واقعیت است که حجم عمده ستانده این بخش به شکل کانی‌های طبیعی است. در ضمن، نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش معدن نیز در هر ۵ کشور پایین‌تر ازسایر بخش هاست.
علی رغم پایین بودن ارزش افزوده، اشتغال و بازدهی سرمایه گذاری در بخش معدن، برریس کشورهای منتخب نشان می‌دهد که سهم سرمایه گذاری و سرمایه گذاری خارجی و هزینه تحقیق و توسعه در این بخش، غیر از ایران، نسبت به سایر بخش‌ها در حال افزایش است.
حدود ۶۹ درصد از جریان جذب سرمایه گذاری خارجی استرالیا در سال ۲۰۰۸ مربوط به بخش معدن بوده است. این در حالی است که از کل موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده تا سال ۲۰۰۹ در ایران، بخش معدن فقط حدود ۷ درصد را در اختیار دارد. بنابراین می‌توان این سوال جدی را مطرح کرد که چرا علی رغم پایین بودن بسیاری از شاخص‌های اقتصادی در بخش معدن، سرمایه گذاری در این بخش در کشورهای معدن خیز به نسبت بیشتر بوده است؟
این موضوع می‌تواند به عنوان یک فرضیه اساسی مطرح باشد که نحوه برخورد حاکمان وسیاستگذاران به بخش معدن، باید متفاوت از دیگر بخش‌های اقتصادی همچون ساختمان یا خدمات و حتی بخش صنعت در حوزه ساخت بوده و شاید این فرضیه با در نظر گرفتن روابط قوی پسین و پیشین محصولات معدنی با دیگر بخش‌های اشتغال زا و خالق ارزش افزوده به صورت جدی تری مطرح باشد.
انتهای پیام/