به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، "محمدباقر الفت" در نشست مشترک مدیران معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با مدیران سازمان امور مالیاتی کشور که صبح امروز در این معاونت برگزار شد، گفت: از چند هفته گذشته توجهات خاص مقام معظم رهبری به بحث اخذ مالیات از مودیان معطوف شد. رئیس قوه قضائیه نیز در پاسخ به مقام معظم رهبری تأکیدات جدی در این خصوص داشته‌اند. همچنین در پی فرمایشات مقام معظم رهبری و اجرای فرامین رئیس قوه قضائیه معاونت پیشگیری از وقوع جرم در راستای تبادل فکری با مسئولان امور مالیاتی برآمد.
وی ادامه داد: این معاونت تلاش‌های خود را برای پیشگیری از فرار مالیاتی به عنوان یک جرم آغاز کرد؛ با توجه به ضرورت و نیازهای اقتصادی جامعه قسمتی از برنامه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سال 94 به این موضوع اختصاص یافت.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با بیان این‌که بحث مالیات از مباحث زیربنایی و ریشه‌ای حوزه مالیات است، تصریح کرد: در مقرراتی که سابقاً در این حوزه وضع شده به موضوعاتی در این راستا اشاره و پرداخته شده است. ما در این حوزه کمبود قانون نداریم. اگرچه دارای مقررات شفاف و خالی از ابهام و کارآمد در این حوزه نیستیم، اما با انباشت مقررات در این حوزه مواجه هستیم. آنچه جای خالی آن احساس می‌شد جدی نگرفتن دریافت مالیات و محور قرار دادن اقتصاد کشور از محل درآمدهای مالیاتی بود.
وی تاکید کرد: متأسفانه درآمدهای سرشار ناشی از فروش نفت دست‌اندرکاران کشور را از فعالیت‌های مربوط به اخذ مالیات غافل کرده است. اگر در 35 سال گذشته دقت‌های کنونی درباره اخذ مالیات وجود داشت شاید امروز شاهد مفاسد اقتصادی با اعداد و ارقام نجومی نبودیم.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، افزود: انباشت ثروت در دست برخی افراد که از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند علت اساسی بروز رفتارها در قالب جرایم اقتصادی است. فعالیت‌های اقتصادی بسیار خوب و مورد حمایت است اما باید در کنار آن از طریق اخذ مالیات مانع انباشت ثروت در دست عده‌ای افراد و ایجاد اختلاف طبقاتی شد.
وی با بیان این‌که اولین اقدامات برای از بین بردن فرارهای مالیاتی انجام اقدامات فرهنگی منتهی به معتقد ساختن مودیان برای پرداخت مالیات است، گفت: تا زمانی که مودی اعتقاد به پرداخت مالیات نداشته باشد تمام تلاش‌های قهری با نتایج منفی مواجه می‌شود.
الفت در پایان خاطر نشان کرد: همچنین تا زمانی که مردم آمادگی اظهار عملیات تجاری خود را نداشته باشند مدارک و مراودات تجاری خود را ارائه ندهند کشش پیدا کردن آنها به بحث مالیاتی کار سختی است، همانطور که در قانون پنجم توسعه تأکید شده دستگاه اجرایی باید به سمت اقدامات الکترونیک و اجرای دولت الکترونیک برود و تا زمانی که بخواهیم به روش‌های سنتی عمل کنیم موفقیت چشمگیری در این حوزه نخواهیم داشت.
انتهای پیام/