براین اساس؛ در سال ۱۳۹۴ سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) علاوه بر باقی مانده سهمیه سال‌های قبل، معادل ریالی سی و پنج میلیارد دلار تعیین می‌گردد.
دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386.07.08 و بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی با سپردن تضمین‌های لازم به بانک‌های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده نمایند. شورای اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران این تسهیلات را به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی اختصاص می‌دهد.
کلیه طرح‌های مصوب که منابع آن‌ها از محل تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) تأمین می‌گردد باید با تأیید دستگاه اجرائی ذی‌ربط، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عایدات طرح در دوران بهره‌برداری و یا منابع پیش‌بینی‌شده طرح در قانون بودجه زمان تصویب طرح و در صورت عدم کفایت از سهم اعتبارات آتی استان محل اجرای طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهوری اسلامی ایران نزد کشور تأمین‌کننده تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برداشت و پرداخت نشود.
انتهای پیام/