دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن این مرکز اعلام داشت: هدف این مطالعه بررسی و تحلیل ترکیب واردات صنعتی از ابعاد سرمایه‌ای، واسطه‌ای، مصرفی و مواد خام طی دوره چهارده ساله ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ است. بررسی آمار و ارقام واردات صنعتی طی دوره مورد بررسی حکایت از افزایش آن در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ دارد، اما از سال ۱۳۹۰ تاکنون روند واردات کالاهای صنعتی کاهش می‌یابد. به گونه‌ای که روند نزولی آن از روند رو به کاهش کل واردات کالایی کشور نیز بیشتر شده است.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهند کاهش واردات کالاهای صنعتی که در سال‌های اخیر به خصوص از سال ۱۳۹۰ به بعد رخ داده است، با کاهش بیشتری از کالاهای سرمایه‌ای صنعتی همراه بوده و این امر موجب تضعیف توان تولیدی کشور و کاهش سرمایه گذاری‌های جدید صنعتی بوده است. وضعیت شاخص‌های کلان بخش صنعت مانند منفی شدن نرخ رشد بخش صنعت و افت شدید سرمایه گذاری‌های صنعتی و غیره در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ موید این مسئله است.
همچنین طی دوره چهارده سال اخیر، سهم واردات کالاهای صنعتی از کل واردات کالایی کشور به طور متوسط حدود ۸۰ درصد بوده و در این دوره به طور متوسط سالیانه بیش از ۴۴ میلیارد دلار واردات صنعتی صورت گرفته که حدود ۱۹ میلیارد دلار آن به کالاهای واسطه‌ای (با سهم ۴۳ درصد) و نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار آن نیز به کالاهای سرمایه‌ای (با سهم ۳۳ درصد) اختصاص داشته است. میانگین ارزش کالاهای مصرفی صنعتی و مواد خام در این دوره به ترتیب معادل ۱۰ و ۰/۸ میلیارد دلار بوده است.
افزایش در ارزش کالاهای سرمایه‌ای و مواد خام وارداتی و سهم آن‌ها از کل واردات صنعتی طی ۷ ماهه اول سال ۱۳۹۳ در مقایسه با مدت مشابه حاکی از روند تولید و افزایش سرمایه گذاری‌های جدید صنعتی است که این امر با رشد مثبت اقتصاد و بخش صنعت در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ به نوعی سازگاری دارد.
با توجه به یافته‌های این مطالعه پیشنهاد می‌شود در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور از طریق اتخاذ سیاست‌های انگیزشی استفاده حداکثری از توانمندی‌های داخلی، حمایت از سرمایه گذاری مشترک خارجی و غیره تدابیری اندیشیده شوند تا با تقویت کارکرد گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، بخشی از کالاهای سرمایه‌ای صنعتی مورد نیاز با توجه به امکانات بالقوه موجود در داخل، تولید و امکان خرید داخلی این تجهیزات فراهم شود تا توان تولیدی کشور دچار مشکل نشود؛ یا اینکه در امر واردات به خصوص گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و تسهیل در افتتاح آن، به گونه‌ای مدیریت صورت گیرد تا واردات کالاهای سرمایه‌ای صنعتی با مشکل مواجه نباشد.
انتهای پیام/