خطرات بازی عدن علیه صنعا/ ایده ای نو برای مردمی کردن اقتصاد

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران؛

در ابتدا مطلبی را می خوانید که در ستون یادداشت روز،روزنامه کیهان با عنوان«خطرات بازی عدن علیه صنعا»به چاپ رسید:

عربستان بطور آشکار و آمریکا بطور غیر آشکار درصدد اجرای طرح جدیدی در یمن هستند تا براساس آن یک بار دیگر مردم مظلوم یمن را از تحقق خواسته خود که اصلاح روند داخلی و خارجی یمن می‌باشد، دور نمایند. این دو کشور با سلاح شورای امنیت و با تکیه بر بعضی از افراد و گروههایی که جایگاه مؤثری در یمن ندارند، درصدد هستند که بر اکثریت در شمال و جنوب غلبه نمایند. اقدام روز یکشنبه هفته گذشته منصور هادی که براساس شواهد و قرائن زیاد در چارچوب یک طرح آمریکایی- سعودی انجام شده، نقطه آغاز طرح جدید دشمنان یمن به حساب می‌آید. در خصوص تحولات جاری یمن نکاتی وجود دارد:

1- کناره‌گیری منصور هادی از ریاست جمهوری یمن، زمانی صورت گرفت که عربستان و آمریکا سرگرم انتقال قدرت از پادشاه متوفی به ولیعهد بیمار او در ریاض بودند و در واقع این استعفا تنها اقدام مستقلی بود که «عبدربه» در طول دوران مسئولیت خود اعم از زمانی که وزیر دفاع بود تا زمانی که معاون رئیس جمهور و دو سال اخیر که بعنوان رئیس جمهور در حاکمیت حضور داشته، گرفته بود. همانگونه که سید عبدالملک الحوثی در سخنرانی دو روز پیش خود گفت: «هادی خادم مطلق آمریکا و عربستان بود» خبرهای زیادی وجود داشت که حکایت از آن می‌کرد که عربستان و آمریکا از اقدام به استعفای هادی عصبانی هستند و آن را پاره شدن نخ‌های نحیفی به حساب می‌آورند که یمن را به واشنگتن و ریاض متصل می‌کند. براین اساس می‌توان گفت بازگشت دوباره هادی و انتخاب «عدن» یک تصمیم سعودی- آمریکایی است و چندان ربطی به خود او ندارد.براین اساس بسیاری از اعضای کابینه یمن که هنوز هم با عبدربه ارتباط دارند از او نقل می‌کنند که تمایلی به بازگشت به قدرت ندارد.

2- انتخاب «عدن» پایتخت سابق یمن جنوبی، از سوی عربستان و آمریکا برای آن بود که صنعا کاملاً در اختیار جنبش انصارالله و گروههای مرتبط با آن قرار دارد و قبایل شمالی امنیت داخلی و بیرونی آن را در دست دارند. از سوی دیگر عدن از نظر نمادین حائز اهمیت بود بخصوص اینکه «ابین» شهر زادگاه هادی که طایفه او در آن قرار دارد و در طول نزدیک به 40 سال گذشته از سوی وی حمایت شده است، در اطراف «پایتخت سابق» قرار دارد. منصور امیدوار است بتواند حمایت بعضی از شهرهای همجوار شامل «ضالع»، «یافع» و «ردقان» را به دست آورد اما اینک یک هفته از حضور هادی در عدن می‌گذرد و آنچه می‌توانست انجام شود، انجام شده است. منصور هادی یک فرد شافعی‌مذهب است اما رهبران دینی شافعی تاکنون از اعلام حمایت او خودداری کرده‌اند. اکثر رهبران دینی شافعی روابط صمیمانه‌ای با سیدعبدالملک بدرالدین الحوثی دارند کما اینکه در طول سه ماهه تظاهرات علیه اقدامات هادی این رهبران در صفوف و اجتماعات انصارالله حضور داشتند. هادی گمان می‌کرد به دلیل نزدیک به 30 سال تصدی وزارت دفاع، فرماندهان جنوبی ارتش از او حمایت می‌کنند اما این اتفاق هم نیفتاد و تلاش‌های بسیار گسترده علی محسن الاحمر و حمیدالاحمر برای جلب حمایت آنان از عبدربه به جایی نرسید. عبدربه با طرح موضوع تبدیل جنوب به دو فدرالی با مرکزیت عدن و بیضا گمان می‌کرد می‌تواند حمایت بخش زیادی از جنوبی‌ها را بدست آورد.

او افرادی را نزد علی‌سالم‌البیض و علی ناصر محمد- دو تن از رهبران برجسته جنوب- فرستاد و از آنان خواست علیه صنعا با او همراه شوند اما سالم البیض که رهبری جریان انفصال جنوب را در دست دارد طی بیانیه‌ای رسمی از حضور عبدربه در عدن ابراز ناخشنودی کرد و از جنوبی‌ها خواست که به هیچ وجه در بازی هادی علیه صنعا شرکت نکنند. علی ناصر محمد نیز که در این زمان در نشست رهبران احزاب یمن در قاهره حضور داشت طی بیانیه‌ای که از سوی اعضای شرکت کننده در نشست صادر نمود، اعلام کرد اقدام منصور را که تنش داخلی در یمن را زیادتر می‌کند، تأیید نمی‌نماید و تقابل عدن- صنعا را به ضرر یمن می‌داند. پس عبدربه که گمان می‌کرد با دادن امتیاز می‌تواند جنوب را با خود همراه نماید، موفقیتی نداشت در همان حال منصور یقین داشت که در منازعه او با انصارالله، حزب مؤتمر که در دوره صالح حاکمیت یمن را در دست داشت، به او می‌پیوندد و اختلافات قبلی را کنار می‌گذارد اما این اتفاق هم نیفتاد و مؤتمر میز مذاکره با انصارالله در صنعا را ترک نکرد. در حال حاضر عبدربه به جز حمایت آمریکا و عربستان از حمایت حزب اخوانی اصلاح که از قدیم مورد حمایت عربستان بوده است و «لقاء مشترک» که ترکیبی از چهار حزب قومی و شیوعی - ناسیونالیست و کمونیست - است حمایت می‌شود و بخش کمی از خاندان آل‌احمر را در کنار خود دارد.

3- اقدام عربستان و آمریکا در عدن می‌تواند مبنای یک فتنه‌گری خونین قرار گیرد و از این‌رو نگرانی‌های زیادی را با خود به همراه آورده است. اقدام آمریکا به تعطیل کردن سفارت خود در بهمن‌‌ماه گذشته و سوزاندن کلیه اسناد آن، بیانگر آن است که آمریکا از صنعا قطع امید کرده و تنها امید واشنگتن این است که مانع سیطره دشمنان آمریکا بر یمن گردد. تعطیلی سفارت عربستان در صنعا و انتقال آن به عدن که کاملا با اصول دیپلماتیک و حقوق کشورهای میزبان منافات دارد، بیانگر نوعی پرده‌دری سعودی‌ها در این موضوع است کما اینکه اقدام کشور بسیار کوچک قطر هم در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

اقدام عربستان نوعی دیوانگی هم به حساب می‌آید چرا که از یک سو این نوع مداخله خارجی، نفرت بیشتر مردم یمن را علیه خود برمی‌انگیزد و همانطور که رهبر انصارالله گفت هیچ یمنی با شرافتی این نوع اقدامات را برنمی‌تابد و از سوی دیگر محبوبیت فراوانی را برای نیروهای مخالف اقدامات مداخله‌جویانه علیه یمن سبب می‌شود و تصمیمات متقابل این نیروها را مشروعیت بیشتری می‌بخشد. اگر خط درگیری عربستان صورت عینی پیدا کند نیروهای وابسته به عربستان در مقابل انصارالله و کمیته‌های مردمی آن توان مقاومت ندارند  حزب‌ اصلاح‌ یمن و احزاب عضو لقاء مشترک به هیچ وجه از آن اندازه از توانایی برخوردار نیستند که این صحنه را به نفع خود مدیریت نمایند. در اینجا یک نکته اساسی وجود دارد و آن عدم علاقه انصارالله با درگیر شدن با گروههای یمنی است. بنظر می‌آید عربستان با درک این مسئله به میدان آمده و نیروهای وابسته به خود را به حضور در میدان فراخوانده است. با این وصف قصد واقعی عربستان ورود به درگیری نیست بلکه بدست گرفتن نوعی ابتکار عمل است تا در مذاکرات میان گروههای یمنی بتواند موقعیت بهتری پیدا نماید. کما اینکه از سخنان دو روز پیش نماینده سازمان ملل در امور یمن- جمال بن عمر- که پس از دیدار با هادی بیان شد هم همین نکته بدست می‌آید او پس از این دیدار گفت موضوع گفت‌وگو بین طرف‌های سیاسی تغییری نکرده و بر اصول ابتکار شورای همکاری خلیج فارس، معاهده شورای امنیت و نتایج گفت‌‌وگوهای ملی مبتنی بر «صلح» و «مشارکت» متکی است.

در عین حال گروه انصارالله و جریانات‌ حامی آن با صراحت اعلام کرده‌اند که ابتکار شورای همکاری خلیج‌فارس را نمی‌پذیرند و منصور هادی را بعنوان یک طرف مذاکره به رسمیت نمی‌شناسند با این وصف برخلاف تصور عربستان، ابتکار روز یکشنبه در انتقال هادی از صنعا به عدن نتوانسته است پیشرفت چندانی داشته باشد.

4- اینک انصارالله در شرایط مهم تاریخی قرار گرفته است و نیاز به تصمیماتی دارد که در شرایط عادی از آن پرهیز می‌کند. انصارالله براساس یک فرمول قابل قبول بنا ندارد در رقابت قدرت شرکت کند اگرچه بیش از هر گروه دیگر یمنی شانس موفقیت دارد. امروزه نه فقط زیدی‌های شمال بلکه بخش وسیعی از شافعی‌های شمال و جنوب نیز از انصار حمایت می‌نمایند در حالیکه هر کدام از احزاب مخالف انصار به تنهایی یا به اجتماع قادر به رقابت با انصار نیستند. اما حالا یمن با یک توطئه‌ای مواجه شده است که اگر انصار به موقع وارد نشود با شرایط سختی مواجه خواهد شد. انصار باید فرمول اداره یمن که در 17 بهمن‌ماه و در بیانیه موسوم به بیانیه قانون اساسی اعلام کرد را بدون تاخیر اجرایی کند چرا که وقتی در صنعا یک قدرت رسمی وجود داشته باشد امکان توطئه علیه آن تا حد زیادی از بین می‌رود.

انصارالله در صحنه تحولات یمن مردم را در کنار خود دارد و بعنوان «مظهر ملی» شناخته می‌شود و از این رو مردم از او توقعاتی دارند و او نمی‌تواند به این توقعات توجه نکند. تاکنون انصار مسئولیت امنیتی بخش زیادی از یمن را چه به شکل رسمی- با درخواست مقامات- و چه به شکل غیررسمی برعهده داشت و به خوبی از عهده آن برآمد اما اینک یمن با تهدیداتی در خارج از مرزها مواجه شده و برای برون‌رفت از آن به یک «دولت قوی» در مرکز احتیاج دارد. امروز غربی‌ها تلاش می‌کنند تا از یمن با عنوان «دولت ورشکسته» یاد کنند و این بدان معناست که آنان در صدد اعمال نوعی مداخلات خطرناک در یمن هستند.

ستون یادداشت روز،روزنامه وطن امروز به مطلبی با عنوان«غور در اقیانوس رنج»پیرامون تأملی بر «من زنده‌ام» و روایت‌های زنانه از جنگ نوشته شده توسط محمد صادق علیزاده اختصاص یافت:

شاید کمتر واقعه‌ای در طول تاریخ معاصر نظیر جنگ تحمیلی، زندگی مردمان این دیار را در مقیاسی اینچنین دستخوش تغییر و تاثیر کرده باشد. جنگ، پیش و بیش از آنکه مفهومی صرفا نظامی باشد، واقعه‌ای اجتماعی و انسانی است که اهالی این دیار را با خود درگیر کرد. انسان‌ها از طبقات مختلف جامعه، خواسته یا ناخواسته مجبور شدند با این مفهوم، نسبت برقرار کنند و سایه آن را بر زندگی‌ خود بپذیرند. همانقدر که خلبان، ملوان، رزمنده و فرمانده نظامی خط مقدم با این مفهوم درگیر شد، بقال و نانوا و راننده کامیون و جنگ‌زده‌های آبادان، خرمشهر، بستان و سوسنگرد نیز ذیل آن تعریف شدند. از این حیث است که می‌توان ادعا کرد کمتر واقعه‌ای اینچنین طبقات مختلف را به خود مشغول کرده باشد. جالب آنکه هر کدام از اینها هم روایت خاص خود را از جنگ دارند. روایتی که لزوما تضاد هویتی با دیگر روایت‌ها ندارد اما تفاوت شکلی آری! جنگ در روایت هر یک از اینها، تجربه‌ها، واژه‌ها، رنج‌ها، عادت‌ها، ادبیات، فرهنگ و زیست خاص خود را خلق کرد: «... با خودمان قرار گذاشته بودیم برای اینکه از نگاه شوم سرباز بعثی در امان باشیم، با شنیدن صدای چرخ نان برای دادن و گرفتن ظرف غذا به نوبت جلوی دریچه حاضر شویم تا او فرصت چشم چرخاندن در اتاق را نداشته باشد... چند روز بعد از اقامت‌مان لباس‌هایی آوردند که شبیه لباس‌های خواب، بلند و گل‌منگلی بود. گفتند این لباس زنان زندانی است اما ما به هیچ عنوان آنها را نپذیرفتیم! دوست نداشتیم آنها ما را در لباس غیررسمی و راحتی، حتی بدون کفش و جوراب ببینند. همیشه در حال آماده‌باش بودیم. در هر لحظه از شبانه‌روز، صدای نزدیک شدن پای آنها را که می‌شنیدیم، بلند می‌شدیم و می‌ایستادیم...».

 از این منظر، جنگ همانقدر که وجهی نظامی دارد، شهری و حتی خانوادگی هم هست و همانقدر که در روایتی مردانه با واژه‌هایی چون توپ، تانک، گردان، لشکر، هواپیما و گلوله همنشین می‌شود، می‌تواند در روایتی زنانه مختصات دیگری داشته باشد و زوایای ظریف، کوچک و نادیده دیگری را از خود به نمایش بکشد و چه بسا در چنین روایت‌هایی، زمختی و پلشتی خود را بیشتر هم نشان دهد. این تفاوت روایت‌هاست که گوشه‌های تاریک و نادیده واقعیتی از عالم خارج را روشن کرده و آن‌ را در معرض دید و قضاوت سایرینی می‌گذارد که یا در آن حضور نداشته‌اند یا روایتی متفاوت از آن را دیده، شنیده‌ و خوانده‌اند.  «من زنده‌ام» معصومه آباد را باید با چنین نگاهی دنبال کرد که این اثر به یقین یکی از قله‌های روایت‌های زنانه است. روایت‌های زنانه از جنگ، سختی، صعوبت، زشتی، زمختی و پلشتی آن نبأ عظیم را دوچندان جلوه می‌دهد.

پی‌نوشت

«من زنده‎ام» و همه روایت‌‌های زنانه از جنگ دو صفحه دارند؛ یک صفحه‌شان درد و رنج، مصیبت، ظلمات، زشتی و پلشتی است و صفحه دیگرشان اما افتخار، شکوه، عظمت، حرمت، ابهت و تعظیم در محضر انسان‌هایی که در اقیانوس رنج، بار امانت خود را بر زمین نگذاشتند. از یکی از شاعران جان‌آگاه روایت می‌کنند که در ضمن یک مثنوی‌ در باب جایگاه زن سروده بود: «پدرم گفت پسرجان، زن اگر زن باشد/ شیر در خانه و در کوچه و برزن باشد» یحتمل اگر در روزگار ما آن مرحوم از عمق وقایعی از این دست و در این مقیاس آگاه بود، باید سلسله واژه‌ها را ردیف می‌کرد برای ادای حق مطلب درباره بعضی زنان این دیار!

روزنامه حمایت مطلبی را با عنوان«ایده ای نو برای مردمی کردن اقتصاد»در ستون یادداشت خود به قلم سیدعباس موسویان به چاپ رساند:

 محورهایی که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مردم تبریز بر آن تاکید داشتند، ناظر بر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که در بودجه سال آتی تا حدودی دیده شده، اما روشن است با عنایت به شرایط تحریم و رکود تورمی، این تدابیر کافی نیست که از آن جمله می توان به سفارشات معظم له درباره مردمی کردن اقتصاد کشور اشاره نمود. به بیان دیگر می توان درمان اقتصاد نفت محور و رونق بخشی به تولید داخلی را در عملی کردن این دستورالعمل جستجو کرد. یکی از مشکلات جدی اقتصاد ما در سه دهه گذشته، جدای از دوران دفاع مقدس، بحث تامین اعتبار پروژه های بزرگ، طرح های ملی و عمرانی دولت است. معمولاً در مواقعی که دولت، بودجه لازم برای ساخت و تکمیل طرح های بزرگ را در دسترس نداشته باشد، استقراض از بانک مرکزی اولین گزینه بوده و به موازات آن، مشکلاتی همچون کسری بودجه را به همراه می آورد. این امر همچنین موجب می گردد که جامعه دچار تورم شده و شیرینی اجرا و افتتاح چنین طرح هایی با تلخی عارضه تورم، از بین رفته و در نتیجه پیشرفت و بهبود اقتصادی در جامعه، احساس نشود.

از سوی دیگر از آنجایی که چنین طرح هایی توسط دولت اجرا و عملیاتی می شود، عموماً زمان‌بر بوده و گاهاً دیده می شود طرح هایی که می تواند ظرف مدت 2 یا 3 سال به پایان برسد، زمان بیشتری به خود اختصاص می دهند. زمان‌بر بودن پروژه ها همچنین منجر به عدم کارایی و کاهش بازدهی آنها می گردد و استهلاک ناشی از تاخیر در روند تکمیل طرح ها بر کارا بودن پروژه اثر می گذارد. یکی از راهکارهایی که تقریباً عمری حدود یک دهه دارد و توسط طراحان و فعالان مالی بازارهای اسلامی ابداع شده است، بحث استفاده از ابزارهای مالی اسلامی است. به این معنا که دولت ها بدون تامین طرح ها و با مدیریتی صحیح بدون اینکه مستقیماً تصدی پروژه‌ها را به عهده گیرند، با استفاده از سرمایه های مردمی و انتشار اوراق بهادار، تحت عنوان اوراق بهادار اسلامی مانند اوراق مشارکت، اوراق مناقصه، پروژه ها و طرح ها را به مردم واگذار می کنند.

 سازماندهی و مدیریت بر عهده شرکت های وابسته به دولت خواهد بود ولی مالکیت و مسئولیت تامین مالی طرح ها برای ثمربخشی با مردم است. در این ساز و کار، سرمایه های مردم به کار گرفته می شود و نیازی به انتشار پول جدید و استقراض از بانک مرکزی نیست و در نتیجه، اثر تورمی نخواهد داشت. در صورت اجرای صحیح و با کیفیت پروژه ها و بهره برداری به موقع از آن، چه بسا اثر تورم زدایی و ضدّتورمی از نتایج چنین ایده ای باشد. بدین صورت، عملاً مالکیت چنین طرح های پر هزینه‌ای از یک سو به مردم واگذار می شود و از سویی دیگر، آنان در سود حاصله شریک خواهند بود و از منافع آن بهره‌مند می گردند.

به بیان دیگر با پیاده سازی این روش به مدد ابزارهای مالی اسلامی، اقتصاد مردمی که مورد تاکید مقام معظم رهبری در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است به شکل خودکار و با هدایت و نظارت دولت شکل می گیرد. ایده‌ای در اقتصاد اسلامی وجود دارد که می گوید دولت تاجر خوبی نیست، بلکه ناظر خوبی است و بر این اساس، از مجلس شورای اسلامی انتظار می رود در آستانه تصویب برنامه ششم توسعه و نیز در بودجه سال 94، در مورد عملی کردن این ایده که هم اسلامی و هم مورد تایید کامل علم اقتصاد امروزی است، اهتمام و جدیت بیشتری نشان دهند. این شیوه، در بسیاری از کشورها عملیاتی شده و نوعی انتقال مالکیت طرح ها و پروژه های بزرگ از دولت ها به بخش خصوصی شکل گرفته است.

 اوراق اسلامی منتشر شده برای تامین اعتبار طرح ها، قابلیت تبدیل شدن به سهام را دارد و پس از احداث و تکمیل پروژه نیز سهام آن می تواند به صاحبان اوراق و شرکت های خصوصی منتقل شده و به مدد انتشار این اوراق در بین مردم، مالکیت مشاء عمومی در اقتصاد شکل می گیرد.یکی دیگر از فواید این رویه، کامل شدن تعداد بیشتری پروژه به رهبری و مدیریت دولت است و به عنوان مثال اگر دولت با استفاده از اعتبارات بانکی قادر به کلید زدن 5 یا 6 طرح باشد، در این شیوه می تواند 50 یا 60 پروژه را آغاز کند و موجب تولید ثروت و درآمد برای مردم شود. رشد تولید داخلی با استفاده از این شیوه ابداعی، موجب کاهش اتکای اقتصاد کشور به نفت و ریشه کن شدن فعالیت‌های غیرمولّد و بعضاً مضرّ مانند سرمایه گذاری در دلالی، خرید و فروش مِلک، ساختمان، ارز، سکه و یا روی آوردن به قاچاق کالا می شود. از دیگر منافع آن می توان به رونق تولید داخلی و رقابت محصولات ایرانی برای بهبود کیفیت و در نتیجه اقبال بیشتر مردم برای خرید کالاهای ایرانی اشاره کرد.

بنابراین ضروری است هم سیاستگذاران مالی و اقتصادی کشور و هم نمایندگان مجلس، عنایت ویژه ای بر مردمی کردن اقتصاد و در نتیجه تقویت تولید داخل، داشته باشند و آن را از حالت شعارگونه و احساسات خارج کرده و مردم را با انتشار اوراق مالی اسلامی تحت عنوان صکوک در مالکیت های بزرگ ملی مانند پالایشگاه ها، صنایع پتروشیمی، بزرگراه ها، بنادر و فرودگاه مشارکت دهند. اقتصاد مردم‌محور و متّکی بر اصول اسلامی، شاهراهی به سمت اقتصاد مقاومتی است که مضرات اقتصاد لیبرالی و صدمات نظریه پردازان غربی را به همراه ندارد و تنها در این صورت است که کلیدواژه های آرمانی مقاوم نمودن اقتصاد کشور با مشارکت تمام مردم، از شعار به عمل تبدیل شده و آرزوی هر ایرانی دلسوز انقلاب برای سهیم بودن در اقتصاد کشورش، به واقعیت تبدیل می گردد.

محمدكاظم انبارلويي در مطلبی که با عنوان«اخلال در نظام»در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند اینگونه نوشت:

نظام مقدس جمهوري اسلامي محصول فداكاري ملت ايران است. اين نظام باخون پاكترين فرزندان اين ملت و عزيزترين رهبران روحاني وديني آبياري شده است. دهها هزار جانباز جان شيرين خود را براي اعتلاي اسلام نثار كردند، هزاران نفر در ايام دفاع مقدس طعم تلخ اسارت و شيريني مقاومت در اردوگاههاي ستم حزب بعث عراق را چشيده اند همچنين در نهضت مشروطه و نهضت ملي شدن نفت آرزوي انقلابيون و رهبران سياسي و روحاني استقرار يك نظام الهي و مبتني بر عدالت بود. آنها نيز فداكاريها و جانفشانيها كردند. اكنون 36 سال است ما از نعمت يك نظام مقتدر و مستقل از قدرتهاي جهان برخورداريم. حفظ اين نظام به تعبير بنيان گذار جمهوري اسلامي «از اهم واجبات عقلي و شرعي است كه هيچ چيز به آن مزاحمت نمي كند و از اموري است كه احتمال خلل در آن عقلا منجز است.»1

و نيز فرمود:«حفظ نظام اسلام، حفظ ثغور اسلام است. حفظ ثغور اسلام، جزء فرايضي است كه هيچ فريضه اي بالاتر از آن نيست، حفظ اسلام است»2

وجوب حفظ نظام و حرمت اخلال در آن يك بديهي عقلي است. لذا مبتني بر آن قوانيني جعل مي شود . در اين قوانين ممكن است اشد مجازات هم پيش بيني شود. به عنوان مثال جرم اخلال در نظام اقتصادي كشور مجازات اعدام را دارد چرا كه اين اخلال پيشرفت كشور، معيشت و رفاه مردم و نيز وابستگي به بيگانگان در بعد اقتصادي را هدف قرار داده است. يا در مجازات قاچاقچيان مواد مخدر اگر شدتي است به اين خاطر است كه مواد مخدر و عناصري كه در توزيع و خريد و فروش و اشاعه آن تلاش مي كنند حيات اجتماعي و قوام خانواده ها و سلامت نسل كشور را هدف قرار داده اند. در حوزه سياسي، كساني كه منافع و مصالح دشمنان اسلام و قرآن و ايران را در داخل نمايندگي مي كنند و گاهي تا مرز «بغي» و «محاربه» با نظام پيش مي روند، اخلال در نظام سياسي كشور را هدف قرار مي دهند آنها با جاسوسي و دسيسه هاي سياسي و سوزنباني سير جريانات سياسي در مسير براندازي، شورش و تغيير نظام قرار مي گيرند و طبيعي است كه بايد به اشد مجازات محكوم شوند.

كساني كه در هر سه حوزه مسير اخلال در نظام را پيگيري مي كنند و امنيت و اقتدار ملي را هدف قرار داده اند، طبيعي است كه نبايد در حاشيه امن قرار گيرند و همواره دستگاههاي امنيتي و قضائي نظام بايد به اين مهم حساس بوده و در حال آماده باش باشند. اگر آنها احساس امنيت كنند معنايش اين است كه مردم در ناامني و هرج و مرج به سر برند و از نعمت يك حكومت خوب، كارآمد و مقتدر محروم شوند.

اواخر دوران دولت اصلاحات در خانه احزاب به همت رجال سياسي و مذهبي كشور يك منشور وفاق منتشر شدكه اگر به آن عمل مي شد حوادث تلخ
فتنه 88 را شاهد نبوديم. قرار بود وفق اين منشور احزاب متعهد شوند؛

ـ بيگانگان را در رقابت هاي سياسي وارد نكنند و زمينه دخالت آنان را در امور داخلي كشور فراهم نكنند و در يك كلمه اتكا به حمايت هاي آنان نداشته باشند.

ـ از تهمت و افترا بپرهيزند و از حركت هاي غيرقانوني حمايت نكنند.

ـ التزام عملي به نتيجه انتخابات داشته باشند و راي اكثريت را بپذيرند.

اما عناصري ازيك جناح و جريان در كشور به اين عهد و پيمان پايبند نماندند و در اثر اين عدم پايبندي حفظ نظام را ناديده گرفتند و راه اخلال را پيمودند.

وقتي يك جريان حمايت و پشتيباني اجانب را بر تابيد و حتي كادرهاي رسانه اي خود را به اردوگاه رسانه اي آنان گسيل داشت و وقتي بي پروايي را به جايي رساند كه قبح وابستگي به بيگانگان را با عادي سازي سخن گفتن از بلندگوي بي بي سي و راديو آمريكا ريخت از حفظ نظام به عنوان اوجب واجبات فاصله گرفت.

وقتي داوري نهادهاي فيصله بخش را بر نتابيد و حتي داوري ولايت فقيه را ناديده گرفت پاي در راه اهريمني اخلال در نظام سياسي گذاشت. حتي به توصيه هاي مشفقانه دلسوزان نظام وقعي ننهاد و دعوت به گفتگو را رد كرد فكر كرد از كف خيابان براي آنها نفعي حاصل مي شود. اما نشد. آنها در كف خيابان در كنار منافقين، سلطنت طلبها و بهائيان و حتي سرويسهاي امنيتي دشمن و كاركنان سفارت انگليس شانس خود را امتحان كردند اما به چيزي نرسيدند. دست پر قدرت مردم در قيام تاريخي و حماسي 9 دي بر سينه آنها فرود آمد اما دست از فتنه در نظام سياسي برنداشتند و رو به اخلال در نظام اقتصادي كشور آوردند. بي شرمانه دست به دامان دشمن شدند و از آنها تشديد تحريم ها را تقاضا كردند. قطعنامه 1929 محصول اين خيانت وتقاضاي آنان بود. ملت ايستادند، ايستادند، ايستادند. رهبري صبوري فرمود و نخبگان استخوان در گلو و خار در چشم اين همه خيانت و جنايت را تحمل كردند. اما هنوز حاضر نيستند از فتنه و كينه هاي شتري خود دست بردارند. هنوز اميد دارند كاخ سفيد و كنگره كاري بكند. دل به بيانيه هايي بستند كه سند وابستگي آنان به اجانب را بي پرده نشان دهد. آنها حكم بنيادين عقل و سيره جاري و عمومي عقلا در«وجوب حفظ نظام» و «حرمت اعتلاي نظام»را زير پاي لجاجت، كينه توزي و جاه طلبي خود له كردند و نشان دادند هيچ مرجع و نهاد داوري را جز «مَن استبداد و سركشي» خود به رسميت نمي شناسند.

شوراي نگهبان به عنوان اصلي ترين نهاد كشور براي صيانت از جمهوريت و اسلاميت نظام از اين پس بايد در تاييد صلاحيت كساني كه مي خواهند استبداد را در اين كشور نهادينه كنند و با اخلال در نظام زمينه بازگشت استكبار و استبداد جهاني را مهيا نمايند دقتي مضاعف داشته باشد.

«تاج»بخش ها از منافذي كه همين جماعت «اخلالگر» مهيا مي كنند واردمي شوند. آنها «تاج»زاده ها را مي يابند و مي شناسند و در اين پيوند ناميمون مقدمات بازگشت «سلطنت» و «استبداد» و «وابستگي به اجانب» را تمهيد مي كنند. امروز هيچ نظامي روي زمين روي حفظ امنيت و اقتدار ملي با كسي شوخي نمي كند.

يك جريان فاسد از نهضت مشروطه تا نهضت ملي شدن صنعت نفت و از آنجا تا نهضت امام خميني(ره) با دسيسه هاي اجانب دست اندر كار پروژه «سكولاريزاسيون» نظام زندگي در ايران است. چه آنها در انديشه «سلطنت» باشند يا انديشه فكري «سوسياليسم» يا «ليبرالسيم»، اجراي اين پروژه ماموريت اصلي آنهاست. آنها ماموريت دارند نگذارند خدا در اين كشور حكومت كند. آنها دنبال حكومت «خود» هستند لذا پاي هر فتنه ايستاده اند تا هزينه اين پروژه شيطاني را بپردازند. مردم اجازه نمي دهند آنها «اخلال در نظام» را يك فرهنگ كنند. دولت و حاكميت بايد با مردم در اين امر مقدس همراهي كنند. سكولاريسم اگر در حد طرح يك انديشه سياسي باشد مشكلي ايجاد نمي كند. اما اگر كساني در مقام تبليغ و ترويج آن تا قشون كشي خياباني و زدن زير راي اكثريت پيش بروند و بخواهند به عنوان يك فرآيند ـ سكولاريزاسيون ـ در آيد اخلال در نظام سياسي كشور است، به همين دليل امام(ره) هر وقت سخن مي گفت در مذمت جدايي سياست از دين از طرح مبارزه با فرآيند سكولاريزاسيون پرهيز نداشت. اكنون سران فتنه در همنوايي با دشمنان اسلام انديشه منحط سكولاريسم را نمايندگي مي كنند. بخشي از محكومين فتنه 88 در ايام دولت اصلاحات به عنوان دست گرمي، فتنه 18 تير 78 را به همين منظور كليد زدند و در معاونت سياسي وزارت كشور بي پروا و بي پرده پاي در اين وادي ويران گذاشتند. كساني كه خواستار لغو حصر سران فتنه هستند، دلشان براي چند پيرمرد ورشكسته سياسي نمي سوزد آنها دنبال عملياتي كردن دنباله توطئه ها و دسيسه هاي خود در باب حاكميت سكولاريسم در فضاي سياسي كشور هستند. به حكم اوليه اسلام كساني كه پاي در وادي خيانت‌بار فتنه نهادند بايد به اشد مجازات به عنوان «باغي» و «محارب» مي رسيدند. حال كه با رافت و عطوفت با حاكم ثانويه روزگار مي گذرانند بايد قدردان اين حكم در شوراي عالي امنيت ملي باشند. رئيس شوراي عالي امنيت ملي از باب پاسداري و حفظ نظام و حرمت اخلال در نظام بايد پاسخ ياوه گويان در اين باب را رسما بدهد و جلوي طمع آنان را بگيرد.

پي نوشت ها:

1- صحيفه نور ج 19 ص 153 2- صحيفه نور ج 16 ص 4 و 5

مطلبی که در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان«اقتصاد دولتی و آموزش عالی»و نوشته شده به قلم  دکتر تیمور رحمانی به چاپ رساند به شرح زیر است:

به‌عنوان یک اقتصادخوانده، اولین مقاله کوتاه انگلیسی که به فارسی ترجمه کردم، دارای عنوان «بدتر از فاجعه چرنوبیل» بود. موضوع نیز راجع به پیامدهای زیست محیطی فاجعه‌آمیزی بود که در دوران اتحاد جماهیر شوروی از اصرار بر بالا بردن سطح تولید برخی محصولات کشاورزی در آسیای میانه بدون در نظر گرفتن تحلیل هزینه-فایده به بار آمده بود، به‌گونه‌ای که از پیامدهای حادثه چرنوبیل بسیار وخیم‌تر بود. در اقتصاد‌های دولتی همواره این ظرفیت وجود دارد که تصمیمات اشتباه در تخصیص منابع تبدیل به فاجعه‌ای برای آینده اقتصاد شود.

نادیده گرفتن تحلیل هزینه-فایده می‌تواند در بسیاری از عرصه‌ها که به ندرت نگاه‌ها را متوجه خود می‌کند چنین خطری را فراروی اقتصاد کشور قرار دهد. یکی از آن عرصه‌ها آموزش عالی است که تداوم وضع موجود آن دارای چنین پتانسیلی است. از نظر نویسنده تنش‌های موجود در تعیین سکاندار وزارت علوم در طول حدود یک سال و نیم گذشته نیز بیش از آنکه دعوای سیاسی باشد ناشی از معضلات بنیانی موجود در آموزش عالی و تفکر غالب مرتبط با گسترش آموزش عالی بوده است که متاسفانه بخشی از برنامه همه دولت‌ها پس از پایان جنگ تحمیلی بوده است و آن هم ناشی از کم‌توجهی به تحلیل اصیل اقتصادی در تصمیم‌‌گیری گسترش آموزش عالی و دولتی بودن اقتصاد است که چنین گسترشی را می‌طلبد.

بدون تردید گسترش آموزش عالی تحت هر شرایطی دارای فایده است. یکی از مهم‌ترین دلایل تفاوت تولید سرانه کشورها وجود سرمایه انسانی متفاوت است که آن نیز محصول آموزش و به‌ویژه آموزش عالی است. کشورهای موفق در مسیر رشد اقتصادی آنهایی هستند که در این مسیر به سرمایه انسانی خود از طریق آموزش می‌افزایند. آموزش و سرمایه انسانی برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چراکه به آنها کمک می‌کند دستاوردهای علمی جهان پیشرفته را با هزینه‌ای اندک در اختیار گیرند و سریع‌تر فاصله خود را از جهان پیشرفته کاهش دهند. بدون تردید اینکه امروزه کمتر خانوار ایرانی پیدا می‌شود که دارای فردی با آموزش عالی یا در حال تحصیل نباشد، امری مثبت است. اینکه ایران تاکنون این ویژگی را داشته است که عدالت آموزشی و از جمله آموزش عالی در آن قابل قبول بوده و اقشار مختلف مردم امکان تحصیل را داشته‌اند نقطه قوتی برای کشور بوده است. اینکه دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی در بیشتر رشته‌ها به‌عنوان گسترش دانش عمومی در نقاط دور و نزدیک کشور اقدام به تاسیس واحد و فراگیر کردن آموزش کرده است امر مثبتی است، حتی این موضوع که ایران از مهم‌ترین کشورهای با مهاجرت افراد تحصیلکرده است از منظر تئوری رشد اقتصادی نامطلوب تلقی نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند در انباشت سرمایه انسانی در مجموع اثر مثبت بر جای گذارد.

آنچه می‌تواند منجر به دودلی در سودمندی آموزش عالی به شکل کنونی شود هزینه‌هایی است که جامعه برای آن متحمل می‌شود. تصمیمات تخصیص منابع در علم اقتصاد نه صرفا بر اساس فایده آنها بلکه با مقایسه هزینه و فایده آنها مورد داوری قرار می‌گیرند. ساده‌ترین معیاری که می‌تواند ما را در مقایسه هزینه و فایده‌های گسترش آموزش عالی کمک کند اثر آموزش عالی بر رشد اقتصادی است. ظاهرا بر اساس تمام ملاک‌های موفقیت آموزش عالی که این وزارتخانه خود را ارزیابی می‌کند، کارنامه بسیار موفقی داشته است. تعداد دانشجویان در تمامی مقاطع و به‌ویژه کارشناسی ارشد و دکترا به‌طور خیره‌کننده‌ای افزایش یافته است، تعداد استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به‌طور چشمگیری نسبت به گذشته افزایش یافته است، تعداد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی به شدت افزایش یافته است؛ به‌گونه‌ای که به تدریج دانشگاه‌ها با ظرفیت بلااستفاده روبه‌رو خواهند شد و به ندرت می‌توان حتی شهر کوچکی را یافت که دارای یک مرکز آموزش عالی نباشد، تولید کتاب‌ها و مجلات علمی دانشگاهی و مقالات علمی پژوهشی از متوسط دنیا فراتر رفته است، متوسط تحصیلات نیروی کار کشور به طرز خیره‌کننده‌ای بالا رفته است و... .

با همه این تحولات مثبت آموزش عالی، یک پیامد مثبت که اتفاقا از همه موارد فوق بااهمیت‌تر است و همه موارد فوق باید نتیجه خود را در آن نمایان سازند رخ نداده است و آن افزایش رشد اقتصادی کشور است. هیچ نشانه‌ای دال بر اینکه با گسترش آموزش عالی و به‌ویژه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا و حتی با احتساب اثر با وقفه آنها، رشد اقتصادی کشور افزایش یافته باشد یا بخش بیشتری از رشد اقتصادی کشور ناشی از آموزش عالی و انباشت سرمایه انسانی باشد، وجود ندارد. در واقع، شواهدی نیز وجود دارد که رشد اقتصادی کشور به‌طور متوسط کاهش یافته است و بخش کمتری از آن قابل نسبت دادن به انباشت سرمایه انسانی در مقایسه با گذشته است. تنها همین معیار کافی است که ما را در سودمندی گسترش آموزش عالی و تاثیر مثبت آن بر تشکیل سرمایه انسانی به شکل کنونی آن دچار دودلی کند و ما را به بازنگری در این راه بر انگیزاند.

در یک اقتصاد مبتنی بر بازار، نیاز نیروی کار بازار به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی علامت می‌دهد که چه تعداد، در چه رشته‌هایی، در چه مقاطعی و با چه کیفیتی نیروی دارای تحصیلات عالی تربیت کنند. این پاسخگویی به نیاز بازار هم سبب پویا بودن دانشگاه‌ها می‌شود و هم از اتلاف منابع جامعه که نیروی انسانی مهم‌ترین آنها است جلوگیری می‌کند. در چنین شرایطی، دانشگاه‌ها بدون توجه به نیاز بازار به جذب و تربیت علمی دانشجو نمی‌پردازند و نیروی بدون کیفیت تربیت نمی‌کنند؛ چراکه توسط بازار جریمه می‌شوند و به سرعت در رقابت با سایر دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جایگاه و موقعیت خود را از دست می‌دهند. نیروی تحصیلکرده نیز پس از فراغت از تحصیل سرگردان بازار کار نمی‌شود و باری بر دوش دولت، که ناچار شود به هر قیمتی برای آنها شغل بیافریند. به همین دلیل است که آموزش عالی در یک اقتصاد مبتنی بر بازار هم زمینه بهره‌مندی مادی و معنوی افراد آموزش‌دیده را فراهم می‌کند و هم اقتصاد را از وجود آنها بهره‌مند.

در یک اقتصاد دولتی مانند اقتصاد ایران، گسترش آموزش عالی نامرتبط با نیاز اقتصاد رخ می‌دهد و به همین دلیل نیز حداکثر برخی از افراد آموزش‌دیده را دچار بهره‌مندی مادی می‌کند و منفعت چندانی برای اقتصاد نمی‌آفریند. کافی است نگاهی گذرا به گسترش آموزش عالی داشته باشیم تا متوجه شویم چه دشواری بالقوه‌ای فراروی آینده اقتصاد قرار دارد. در طول دو دهه گذشته، آموزش عالی هم از نظر تعداد دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا و هم از جهت تعداد رشته‌ها و گرایش‌ها رشد خیره‌کننده‌ای داشته است. بخش زیادی از این گسترش نیز در اصل نه برنامه مدون وزارت علوم بلکه تلاش دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و استادان بوده است که در یک اقتصاد دولتی برای گرفتن بودجه و امکانات، جذب دانشجوی بیشتر و توجیه وجود و گسترش خود چنین گسترشی را مهیا کرده‌اند.

به‌عنوان مثالی از این گسترش بی‌مبنا که صرفا ناشی از تلاش هیات علمی دانشگاه‌ها برای توجیه مثمرثمر بودن و پرتلاش بودن و ضروری بودن کار آنها بوده است، افزایش تعداد رشته‌ها و گرایش‌ها است که در بسیاری از موارد شکلی فکاهی به خود گرفته است. برای آنکه به سایر علوم و رشته‌ها تعرض نکرده باشم و قبل از همه رشته خود را مثال زده باشم به رشته علوم اقتصادی می‌پردازم. مطابق اطلاعاتی که نویسنده دارد رشته علوم اقتصادی دارای ده‌ها رشته و گرایش فرعی مصوب و در حال اجرا است که در عمل نمی‌توان پی برد چه تفاوت مهارتی در افراد آموزش‌دیده مقطع کارشناسی ارشد و دکترا ایجاد می‌کنند. در حال حاضر رشته‌ها یا گرایش‌های اقتصاد نظری، اقتصاد توسعه، اقتصاد انرژی، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد آموزش، اقتصاد مسکن، اقتصاد بیمه، اقتصاد مالی، اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، اقتصاد کشاورزی و... در دانشگاه‌های کشور وجود دارند و با تداوم روند کنونی بعید نیست رشته‌ها و گرایش‌هایی مانند اقتصاد هنر، اقتصاد سینما، اقتصاد آب، اقتصاد باد، اقتصاد چوب، اقتصاد سنگ، اقتصاد گیاه و امثالهم نیز به تصویب برسند و مشغول هدر دادن استعداد جوان‌های این مرز و بوم شوند.

 این در حالی است که علم اقتصاد یک علم است و کسی که به معنی واقعی علم اقتصاد را درک کرده است با تمرکز در هر کدام از زمینه‌های فوق‌الذکر قادر است به تحلیل مسائل آن و ارائه راه‌حل برای مشکلاتش بپردازد بدون آنکه نیاز به تشکیلات مفصل راه انداختن یک رشته و گرایش جدید برای آن وجود داشته باشد. نباید فراموش کرد که هزاران ساعت وقت اعضای هیات علمی و مدیران دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها و نهایتا وزارت علوم که باید صرف تحقیق و بهبود کیفیت آموزش عالی شود صرف تدوین و تصویب و عملیاتی کردن همین گرایش‌ها و رشته‌ها و آن هم فقط در یک رشته می‌شود که در نهایت عایدی چندانی برای کشور به همراه ندارد و در اغلب موارد باعث تخصیص ناکارآمد منبع بسیار کمیاب وقت استادان و دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی می‌شود و خسران مادی و معنوی. به‌عنوان یک تحلیلگر علم اقتصاد بر این باورم که چون در اقتصاد به شدت دولتی نیروهای بازار نیستند که نیاز به گسترش آموزش عالی را علامت‌دهی می‌کنند، دانشگاه‌ها برای توجیه ضرورت وجود خود و امکان جذب منابع از دولت ناچار به چنین تقلایی هستند. گرچه این تلاش اعضای هیات علمی و دانشگاه‌ها از نظر خود آنها رفتاری عقلانی است، اما نتیجه آن برای اقتصاد، اتلاف منابع است.

حال که وزارت علوم و آموزش عالی دارای وزیری مورد قبول جریان‌های مختلف سیاسی شده است، به نظر نویسنده به‌عنوان یک تحلیلگر اقتصادی مهم‌ترین وظیفه‌اش بازنگری و جلوگیری از این گسترش بی‌قاعده و سودمند به حال دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی و زیانبار برای اقتصاد کشور است تا از تبدیل شدن آموزش عالی به زمینه‌ای برای بروز فاجعه در تخصیص منابع جلوگیری کند. باید توجه داشت که دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی مطابق تحلیل عقلانی هیچ انگیزه‌ای برای جلوگیری از این گسترش ندارند بلکه برعکس انگیزه‌های بسیاری برای تداوم آن دارند. بنابراین، این وزارت علوم و آموزش عالی است که امکان بازنگری و ساماندهی به این گسترش زیانبار و بالقوه فاجعه‌آمیز را خواهد داشت. امید است این وزارتخانه بسیار بااهمیت اقداماتی را شروع کند که در آینده شاهد رخدادی مشابه خشک شدن دریاچه ارومیه، در حوزه آموزش عالی نباشیم. توجه به تحلیل اقتصادی در برون‌رفت از این معضل بسیار اساسی است و نادیده گرفتن آن نادیده گرفتن نعمت‌های الهی برای رفع مشکلات است.

و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را می خوانید که به مطلبی با عنوان«مبارزه با فساد با کدام ابزار؟!» نوشته شده توسط مهدی مال‌مير اختصاص یافت:

ويدئويي که اخيرا گروهي از خبرنگاران شبکه چهارتلويزيون انگلستان و جمعي از روزنامه نگاران روزنامه «ديلي تلگراف» تهيه و در فضاي عمومي منتشر کرده‌اند، سبب شده تا دو وزير خارجه پيشين انگلستان با اتهام سنگين فساد مالي روبرو شوند. در اين ويدئوي جنجالي «جک استراو» و«سرمالکوم ريفکيند» آشکارا سرگرم چک‌وچانه زدن بر سر دستمزد با يک شرکت چيني در ازاي دادن اطلاعات و لابي‌گري براي اين شرکت هستند.اگر چه هر دوي اين سياستمداران سرپيچي از قانون را قويا رد کرده‌اند و معتقدند که هيچ کار خلاف مقرراتي انجام نداده‌اند، امابه نظر مي‌آيد اين «ويدئو» مي‌تواند کارنامه‌کاري اين دو سياستمدار با سابقه را مخدوش کند. اين ماجرا تا آن جا بالا گرفته است که سر مالکوم ريفکيند به ناگزير از سمت رياست کميسيون اطلاعات وامنيت مجلس عوام کناره گرفته و عضويت جک استراو در حزب کارگر نيز به حالت تعليق در آمده است.اين که سرانجامِ اين دو سياستمدار کهنه کار به کجا خواهد کشيد، نکته‌اي است که در روند دادرسي کميته نظارت مجلس وظرف روزها وماه‌هاي آينده روشن خواهد شد اما ظريفه‌اي که در سراسر اين رويداد شايسته دقت نظر است، کار حرفه‌اي ژورناليست‌هايي است که توانستند با پوشش يک شرکت چيني هنگ کنگي پرده از فساد مالي دو سياستمدار رده بالاي بريتانيايي برگيرند. به عبارت ديگر، اين ماجرا بار ديگر نشان داد مطبوعات حرفه‌اي و روزنامه نگاران کار بلد تا چه پايه نقش نيرومندي در کشف به موقع فساد وشفاف ساختن ميدان سياست بر دوش دارند.گذشته از همه اينها، اين ماجرا گواه روشني است بر اينکه حتي در پيشرفته‌ترين کشورها نيز سياستمداران از وسوسه‌هاي مالي و درآمد‌هاي آسان واغواگر در امان نيستند و از اين رو، نمي‌بايد لحظه‌اي از بده بستان‌هاي عرصه سياست غافل شد وسياستمداران را به حال خود آسوده گذاشت!

در کشور ما نيز بحث فساد مالي در پهنه سياست وبرخورد با متخلفان چندگاهي است که داغ شده است. به طوري که کمتر روزي را مي‌توان سراغ کرد که مسوولين دم از مبارزه با فساد وپاک سازي سياست از رشوه خواري، پول کثيف و... نزنند. با اين همه اما، آنچه هنوز در گفتار مسوولين ناروشن باقي مانده ابزارها و روش‌هاي چگونگي رويارويي با فساد ومکانيزم‌هاي کشف جرم است! در حالي که سوگمندانه بايد اعتراف کرد که روند خرده‌گيري‌ها، عيب‌جويي‌ها و سوء‌ظن‌ها در حوزه مطبوعات ورسانه‌ها همچنان مستدام است، چگونه مي‌توان به کشف بهنگام جرم وفساد اميد بست؟ به راستي اگر رسانه‌ها و خبرنگارانِ ما از آن درجه از امنيت و فراغ بال برخوردار بودند که بتوانند به کُنج وکنار عرصه سياست سَرک بکشند، آيا کارِ فسادِ بابک زنجاني‌ها، محمد رضا رحيمي‌ها و مرتضوي‌ها و... اين چنين به تماشا مي‌کشيد؟! مخلص کلام اينکه: براي دانستن اين که دم زدن از مبارزه جدي با فساد بدون دستياري مطبوعات آزاد ورسانه‌هاي حرفه‌اي، امري خيالي و بسيار دور از ذهن ودرتحليل نهايي در رديف بازي با کلمات است،تا چه زماني وتا کجا بايد هزينه عرضِ اندامِ افراد فرصت طلب وناسالم را در ميدان سياست بپردازيم؟!