وی گفت: دو شرکت تبرک و پردیسبان چون در ابتدای کارشان بود تصمیم دستگاه قضایی بر این شد که کل فعالیت آنها اعم از تبلیغات و خرید و فروش متوقف شود و دفاتر این دو شرکت نیز جمع آوری گردید.
وی اظهار داشت: این دو شرکت مکلف شده‌اند پولی را که از مردم گرفته‌اند مسترد کنند البته اگر با کسانی که به این دو شرکت پول داده و به اصطلاح سهام خریده‌اند به توافق رسیدند دستگاه قضایی دیگر ورودی به این پرونده ندارد اما تصریح می‌شود که آنچه تحت عنوان سهام این دو شرکت فروخته شده قانونی نیست.
دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: در همین راستا به شرکت تبرک مهلت داده شد اما این شرکت به صورت جدی اقدام عملی انجام نداد و به همین خاطر چند روز پیش مدیر عامل آن بازداشت شد.
صادقی افزود: پس از بازداشت مدیر عامل شرکت تبرک افراد مختلف به ویژه از صنف کمپوت سازان واسطه شدند و تقاضا کردند که دادسرا مهلت جدید به وی بدهد تا یا پول مردم را پرداخت کند و یا با آنها به توافق برسد که در همین راستا دادسرا چند روزی به وی مهلت داد که به تعهد خود عمل کند اما اگر کوتاهی کرد اقدامات تعقیبی خود را تشدید می‌کنیم.
وی گفت: مسوولان شرکت پردیسبان نیز دیروز به دادسرا آمده و اعلام کردند که ظرف چند روز آینده وجوهی را که از مردم گرفته اند مسترد می‌کنند و یا با طلبکاران خود به توافق می‌رسند و دادسرا نیز آخرین مهلت را به مسوولان این شرکت داد اما در این مورد هم اگر اقدام خاصی انجام نشود دادسرا اقدامات تعقیبی خود را تشدید خواهد کرد.
وی در باره موسسه مالی اعتباری میزان نیز گفت: ستادی در استانداری خراسان رضوی تعیین شده که این ستاد در جهت کنترل و گذر از بحران ناشی از مشکلات این موسسه تصمیماتی اخذ و به هیات مدیره میزان ابلاغ کرده است.
صادقی افزود: این تعاونی، مبالغی نیز در اختیار بانک مرکزی داشت که بخشی از این مبالغ اعاده شده و بخش دیگر نیز طی اقساطی برای پاسخگویی به ارباب رجوع بر می‌گردد ولی عامل مهم در کنترل این وضعیت اقدامات هیات مدیره این موسسه است که باید خود وارد کار شود و رفتارهایش را با ارباب رجوع اصلاح کند.
صادقی گفت: هیات مدیره میزان باید جدی تر و بهتر از گذشته برای پاسخگویی و تامین نقدینگی و تبدیل سرمایه خود به وجه نقد به خصوص در روزهای پایان سال عمل کند.
وی افزود: دستگاه قضایی بر اساس تدبیر ستاد تشکیل شده در استانداری خراسان رضوی تاکنون ورود خاصی در این قضیه نداشته و مسوولان میزان نیز مهلت‌هایی گرفته‌اند که مشکل را حل کنند اما مثل هر پرونده دیگر اگر اقدامات خاصی را انجام ندهند دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل خواهد کرد.
گفتنی است؛ از اواسط آذر ماه امسال زمزمه‌هایی در زمینه وقوع تخلفات در شرکت‌های پدیده شاندیز، تبرک و پردیسبان در محافل خبری و عمومی مطرح شد.
این زمزمه‌ها طی دی ماه به اوج خود رسید و منجر به واکنش بسیاری از سهامداران این سه شرکت به خصوص پدیده شاندیز شد که با نگرانی به دنبال فروش سهام خود و پس گرفتن پولشان بودند.
گفته می‌شود تغییر غیرقانونی کاربری اراضی از کشاورزی به تجاری و نپرداختن سهم دولت، فروش سهام شرکت‌های سهامی خاص به صورت سهامی عام و رشد حبابی، غیر واقعی قیمت سهام از عواملی است که موجب ورود و برخورد دستگاه قضایی با این شرکت‌ها به خصوص شرکت پدیده شاندیز شده است.