به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران غنا که دومين اقتصاد منطقه غرب آفريقا به شمار مي آيد، در ماه سپتامبر اين وام را براي ثبات بخشيدن به پول رايج و کاستن از کسري بودجه خود از صندوق بين المللي پول درخواست کرد.
اين کشور که طي سال هاي اخير به مدد صادرات اقلامي همچون طلا، کاکائو و نفت، به رشد اقتصادي سريعي دست يافته بود، اينک مجبور شده است با کاهش شديد بهاي مواد اوليه مقابله کند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن؛ صندوق بين المللي پول اعلام کرد براي مقابله با تورم بيش از هفده درصدي در غنا و جبران کسري بودجه اي که در سال دو هزار و پانزده به هفت و نيم درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور مي رسد و نيز ترميم آسيب هاي اقتصادي، وام مزبور به اين کشور اعطا مي شود.
انتهای پیام/