به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران، محمد حسین برخوردار افزود: آنچه باعث متضرر شدن تولید داخلی شده، بالا بودن هزینه‌های تولید است و دلیل آن هم نرخ‌های بالای تسهیلات بانکی، هزینه دستمزد کارگر و وجود واسطه‌ها در توزیع مواد اولیه است.
او ادامه داد: طبق آماری که دولت منتشر کرده، تا ۹۰ درصد واردات کالاهایی که به کشور انجام می‌شود شامل مواد اولیه کارخانجات تولیدی است و تنها ۱۰ درصد واردات رسمی کشور مربوط به کالاهای مصرفی و غیر سرمایه‌ای است.
رئیس مجمع عالی واردات با تاکید بر اینکه هیچ بازرگان شناسنامه‌داری اقدام به واردات کالای بی‌کیفیت نمی‌کند، اظهار کرد: تمامی تجار شناسنامه‌دار در صورت برداشته شدن تحریم‌ها با حفظ منافع کشور اقدام به واردات گسترده مواد اولیه مطلوب و مرغوب و نیز ماشین آلات به روز برای تولید و صنعت کشور خواهند کرد.
برخوردار در پاسخ به این پرسش که آیا جزئیاتی از پرونده افرادی که ارز مبادله‌ای دریافت می‌کردند ولی کالای وارداتی خود را به نرخ ارز آزاد در بازار عرضه می‌کردند منتشر شده است؟ گفت: این که چه کسانی با ارز مرجع اقدام به واردات کالا و عرضه آن در بازار به نرخ ارز آزاد می‌کردند باید کاملا مشخص شود، ولی آنچه محرز است این است که حتی یک نفر از این افراد متعلق به مجمع عالی واردات نبوده‌اند.
رئیس مجمع عالی واردات با اشاره به آمار سالیانه ۲۵ میلیارد دلاری قاچاق به کشور، گفت: ۲۰ میلیارد دلار از کالاهای قاچاق به ایران شامل لوازم خانگی، محصولات آی.تی، آرایشی و بهداشتی، نساجی و صوتی و تصویری است.
او با بیان اینکه یکی از دلایل جا افتادن فرهنگ قاچاق در کشور سخت گیری‌های بی‌مورد در زمینه واردات رسمی کالاست، اظهار کرد: به طور مثال وقتی تعرفه موبایل ۴۰ درصد بود، قاچاق این کالا به کشور بسیار افزایش یافته بود.
وی افزود: برخی افراد که اعتقاد ندارند کشور باید از طریق مالیات اداره و سازماندهی شود، اقدام به نهادینه کردن فرهنگ قاچاق و ایجاد حاشیه سود بالا در بخش واردات غیر رسمی می‌کنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه مجمع عالی واردات هیچ اعتقادی به مکانیزم‌های پلیسی در برخورد با قاچاق ندارد، گفت: یکی از راه‌های کاهش قاچاق کالا به کشور، اعمال منطقی نرخ‌های تعرفه واردات است که متناسب با کشش بازار و میزان تولید داخلی باید صورت گیرد.
وی همچنین با بیان اینکه مبارزه با قاچاق نیازمند یک امکان لجستیکی بزرگ است، گفت: هر چقدر زمینه‌های ورود کالاهای مورد نیاز به کشور را سخت‌تر کنیم، امکان واردات غیر رسمی و یا قاچاق به کشور تسهیل و تسریع می‌شود.
انتهای پیام/