به گزارش خبرنگار
حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران حجت‌الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» وزیر دادگستری در سلسله نشستهای نقش رهبران دینی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان که در روز سه شنبه 5 اسفند در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد ضمن تبریک ولادت حضرت زینب کبری(س) اظهار داشت: این بانوی بزرگوار الگوی انسانیت و مرد و زن جامعه بشری است.
وی با بیان این که مرجع ملی حقوق کودک چند سالی است که به تصویب هیئت دولت رسیده و پس از آن به کنوانسیون ملحق شده است اظهار داشت: وزارت دادگستری به عنوان حامی این مرکز تعیین شد و در این راستا تلاش به نسبه قابل ارائه بوده و کمتر از انتظارات جامعه حقوقی ماست.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی افزود: این مرجع ملی به عنوان جایگاه شناخته شده در عرصه داخلی و بین‌المللی است و چند بار مورد تقدیر و استناد قرار گرفته است و اخیرا نیز نشستی در ژنو برگزار شد که بیشتر جنبه پژوهشی داشت.
وزیر دادگستری با تاکید براینکه تجربه برگزاری همایش‌ها بسیار است اظهار داشت: این همایش‌ها بیشتر جنبه تشریفاتی داشت و ما به جمع‌بندی می‌رسیدیم اما در این همایش‌ها فاصله بین حوزه نظری و عملی زیاد بود و باید این موضوعات به میدان عمل رسیده و بروز خارجی باشد.
وی اضافه کرد: حوزه تحقیق، تحلیل و نظریه پردازی در این راستا باید ظهور عملی پیدا کند و باید این نشست‌ها کوچک و علمی بوده و موضوع را تخصصی و کوچک در نظر گرفت و همزمان در حوزه عمل ترغیب وجود داشته باشد که خوشبختانه این مدل جا افتاده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی با بیان این که خشونت جنسی از اهمیت بسیاری برخوردار است اظهارداشت: این موضوع در جامعه ما به دلیل شرایط اخلاقی پنهان‌کاری و عدم بازگویی بیشتر مورد توجه است و ما را با دردسر بیشتری مواجه می‌کند.
وزیر دادگستری افزود: مردم ما بسیار پنهان‌کار هستند و حتی خیلی از بیماری‌هایشان را ابراز نمی‌کنند ما باید هشدار دهیم تا پیشگیری صورت گیرد و دیگران مبتلا نشوند، مبتلا برخی اوقات پرداختن به یک موضوعی قبحش را از بین می‌برد، اما از رسیدگی دقیق و عمیق به مسئله غافل ماند.
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی با بیان این که خشونت جنسی در شرایط فعلی متأسفانه توسط برخی از رسانه‌های با تیراژ بالا نشان داده می‌شود، اظهار داشت: متأسفانه این فرهنگ ضداخلاقی متأسفانه توسط این شبکه‌ها ترویج و تحریک می‌شود و مناسبات ناصحیحی در سطوح مختلف اجتماعی به خصوص برای کودکان و نوجوانان وجود دارد که متاسفانه نظام اجتماعی را با مقاصد سوداگرانه تخریب می‌کند.
وی تصریح کرد: برخی از شبکه‌های ارتباط جمعی متأسفانه به این ناهنجاری‌ها با هجم وسیع دامن می‌زنند. عوامل خشونت بسیار وسیع است و ما کودکان را بی‌دفاع در معرض آموزش‌های خشن قرار می‌دهیم.
حجت‌لاسلام و المسلمین پورمحمدی افزود: متاسفانه برخوردهای نابه‌هنجار در سطح وسیع و همچنین فیلم‌های اکشن در سطح وسیع تولید و تکثیر می‌شوند و در دسترس کودکان قرار می‌گیرد و در برخی از بازی‌های رایانه‌ای وارد صحنه عملیات خشونت شده و عملاً کودکان را به سمت عملیات خشن می‌بریم و در این راستا هویت کودک دچار مشکل می‌شود و عواقب این بازی‌ها مسخ شخصیت و نفی بشر را به همراه دارد.
وزیر کشور با بیان این که این موضوع فقط مربوط به جامعه ما نمی‌شود، اظهار داشت: در این راستا شخصیت انسانی پایین می‌آید و دنیایی که با خشونت شکل می‌گیرد، می‌تواند در آینده عواقب سوئی برای نسل‌های آینده داشته باشد. متاسفانه برخی از افراد ناخرد و کج‌فهم به کودکان آموزش انتحاری می‌دهند.
وی اضافه کرد: دختر 14 الی 15 ساله که مظهر عاطفه است، عامل انتحاری می‌شود آموزش جنگی می‌بیند و این وضعیت بسیار نگران کننده و ناهنجار است و رسالت ما در این راستا صرفاً بومی نیست، بلکه جهانی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی با بیان این که دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشات حقوق بشری خود با ذره‌بین قوی تمام زوایای زندگی جامعه ایرانی را بزرگ‌نمایی می‌کند، اظهار داشت: از نظر زیست، امنیت و آموزش در جهان کودکان زیر چرخ‌دنده خشونت قرار می‌گیرند و آن وقت دنیا دوربینش به روی ما زوم شده و اتفاقات ما را ثبت می‌کند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: در این راستا فضایی برای صحبت کردن گفتگوهای غالب و تبادل اطلاعات درباره حقوق انسان به ویژه حقوق کودک ایجاد می‌شود و این برای ما مهم است چرا که ما ادعا داریم و مقالات خوبی از مراجع و منابع اصیل تهیه شده و کار بسیار ارزشمندی است.
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی با بیان این که ما این موضوعات را در حوزه‌های اجرایی و تقنینی رصد می‌کنیم، اظهار داشت: اولین برنامه‌ای که مورد توجه قرار دادیم ثبت و ابلاغ قانون مجازات اسلامی در سال 91 بود که مواد 85 تا 98 آن به حقوق کودک می‌پردازد. همچنین ثبت و ابلاغ حمایت از حقوق خانواده در اسفند ماه 91 تصویب شد و چهار روز پیش ماده چهل و پنجش تصویب و به مراجع قضایی ابلاغ شد.
وزیر دادگستری افزود: در این راستا همچنین تهیه سند ملی در دستور کارمان است که امیدواریم این سند تکمیل شده و پس از بررسی لایحه آن در دولت به مجلس برود.
وزیر دادگستری همچنین به تصویب قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اشاره کرد و گفت: در سال قبل موضوع فرزندخواندگی مورد بحث بود و موانع فقهی داشت که باید نظرات را در این راستا اعمال می‌کردیم که متاسفانه به علت توجه به یک قسمت از موضوع کل یک مجموعه زیر سوال می‌رود، البته قانون مترقی است و باید یک اصلش را پی بگیریم.
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی درباره ستاد ساماندهی کودکان خیابانی نیز اظهار داشت: وزارت کار،تعاون و رفاه اجتماعی با همکاری شهرداری این موضوع را پیگیری می‌کنند و اجرای قوانین و مجازات‌ها نسبت به کودکان زیر 18 سال مورد بررسی قرار می‌گیرد و سعی می‌شود نسبت به اعمال مجازات تا 18 سال مراودات لازم انجام شود.
وی با این طرح این سوال که مبنای سن 18 سال، یا 15 یا 20 سال چیست، گفت: سن 18 سال دوران کفایت عقلانی است و نوجوان در این سن یک قوام عقلانی و استقلال رفتاری پیدا می‌کند که این مبنای حقوق بین‌الملل شده است که این سن مبنای زیستی، فطری و خلقتی ندارد و حقوقدانان باید فقها روی این موضوع کار کنند.
حجت‌الاسلام و المسلمین پورمحمدی همچنین با اشاره به پروتکل الحاقی ابلاغی خرید و فروش کودکان اظهار داشت: این موضوع در حال حاضر در مرحله اجراست و در برخی از مناطق تلاش جدی داریم تا این اتفاق در کشور ما رخ ندهد. همچنین پروتکل الحاقی به کارگیری سلاح توسط کودکان در کنوانسیون بین‌المللی به امضای اولیه رسیده و نحوه ابلاغ آن را بررسی می‌کنیم و مرجع ملی به این نکات اهتمام ویژه دارد که امیدواریم در این نشست‌ها با استفاده از اساتید حوزوی و دانشگاهی و کارگزاران عملی مباحث نظری مناسبی تدوین شود و ما از تلاش‌شان استفاده خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: دولت همواره بر نگاه محققانه، تخصصی و مدبرانه تأکید دارد و باید رفتارها متناسب با نگاه مدبرانه در ابعاد مختلف باشد چرا که حقوق کودک به طور مبنایی یکی از اصلی‌ترین حقوق پایه اسلام است چرا که کودک اساس خلقت است، بنابراین حقوقش مقدم بر حقوق دیگران است، همچنین جامعه حقوقی بر مدار حقوق شهروندی تنظیم می‌شود و باید ببینیم که آیا حقوق کودک به درستی مورد توجه قرار می‌گیرد و آن وقت مشخص می‌شود که اساس کار ما درست است یا خیر؟
وزیر دادگستری در پایان با بیان این که منشور حقوق شهروندی در حال نهایی شدن است، اظهارداشت: کارهای زیادی روی این موضوع انجام شده که امیدواریم هرچه زودتر کامل و منتشر شود همچنین معاونت زنان ریاست جمهوری پیشنهاد داده است که برای حقوق زنان نیز مرجع علمی، ایجاد شود تا پیگیر حقوق آنان شود که از نظر ما بسیار خوب است و باید مورد توجه قرار گیرد.
انتهای پیام/