به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، شاپور محمدی با اشاره به اینکه حمایت از همه صنایع از جمله صنایع بورسی، وظیفه قانونی و اداری وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم است، گفت: به موجب همین وظیفه قانونی پیگیری هایی از سوی این وزارت خانه با همکاری سایر دستگاه های اجرایی به منظور کاهش نرخ بهره مالکانه شرکت های سنگ آهنی صورت گرفته است و در اولین گام میزان بهره مالکانه این معادن از 30 به 25 درصد فروش کاهش یافته است. ضمن این که پیگیری های لازم برای منطقی تر شدن و ثابت شدن نرخ بهره مالکانه ادامه پیدا خواهد کرد.
وی تاکید کرد: با توجه به قانونی بودن دریافت نرخ بهره مالکانه، آنچه که مورد پیگیری است ثبات رویه در تعیین نرخ و توجه به حفظ سودآوری شرکت های واگذار شده است.
این مقام دولتی ضمن تاکید بر رعایت قوانین و مقررات، خاطرنشان ساخت: با توجه به ارتباط اجرای سیاست ها و تصمیمات در عرصه اقتصادی کشور به بازار سرمایه، تلاش در این وزارت خانه لحاظ کردن آثار تصمیمات اقتصادی بر صنایع بورسی و رونق آن ها در چارچوب قوانین است، به گونه ای که شرایط برای ادامه روند سودآوری و امکان رقابت در عرصه بین المللی برای آن ها فراهم شود. زیرا رونق بازار سرمایه می تواند نقش موثری در امکان تامین مالی برای بخش تولیدی این بازار فراهم آورد.
در همین حال، مرتضی علی اکبری معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد با 100 هزار بازنشسته فولادی) پیش بینی وضعیت سنگ آهن را با توجه به متغیرهایی همچون کاهش شدید قیمت جهانی این محصول، افت شدید تقاضای داخلی فولاد، مقرون به صرفه نبودن صادرات سنگ آهن دانه بندی شده و کنسانتره و همچنین محصولات فولادی به دنبال پیشی گرفتن قیمت تمام شده از قیمت فروش، دشوار عنوان کرد.
سهامدار عمده گل گهر و چادرملو همچنین از افزایش تورم و رقم حق انتفاع از صنعت سنگ آهن به عنوان دیگر مسائلی نام برد که منجر به افزایش قابل ملاحظه قیمت تمام شده سنگ آهن شده است.
وی به طرح ها و پروژه های صنعت سنگ آهن که اجرای آن ها از سال های گذشته شروع شده است، اشاره کرد که با برخوداری از پیشرفت فیزیکی بیش از 90 درصدی، اخیراً روند ادامه آن کند شده است. ازسوی دیگر به رغم بهره برداری بعضی از پروژه های جدید، اجرای سایر پروژه ها به دلیل کمبود نقدینگی و کاهش شدید سود آوری شرکت‌ها، با تجدید نظر مواجه شده است.
معاون مالی و اقتصادی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات خاطرنشان ساخت: دولت و مجلس، بدون توجه به رکود اقتصادی و کاهش قیمت های جهانی خواهان عوارض حق انتفاع هستند، در صورتی که در سایر کشورها در چنین شرایطی دولت ها با ایجاد مشوق هایی چون کاهش رقم حق انتفاع، کاهش یا توقف عوارض صادرات به حمایت از سرمایه گذاران می پردازند.
این خبره بازار سرمایه در مقایسه سیاست های حمایتی دولت ها از صنایع استراتژیک خود، عنوان کرد: در حال حاضر کشورهای مطرح تولید کننده فولاد عوارض ورود فولاد به کشورهای خود را تا سقف 40 درصد افزایش داده اند اما در ایران در مقاطع زمانی رشد و رکود صنعت، تصمیمات یــا دیر اتخاذ می شوند یا این صنایع عمدتا با بی تفاوتی مسوولان مواجه می شوند.
وی از حذف و تعدیل در نرخ حق انتفاع به عنوان انتظار صنایع معدنی و فولادی از مجلس نام برد و گفت: ضربه ای که دریافت این عوارض به این صنعت وارد می کند، توقف طرح ها و پروژه هاست که خودکفائی و تولید 40 یا 55 میلیون تنی فولاد را درسال 1404 دست نیافتنی می سازد.
علی اکبری در ادامه به آسیب های وارده بر بورس از سوی این صنایع اشاره کرد که شروع کاهش شاخص بورس از این صنایع با کلید خوردن افزایش حق انتفاع معادن تا 30 درصد فروش ایجاد شد؛ بر این اساس بود که سهامداران دو میلیون نفری خرد و کلان این صنایع مانند صندوق های بازنشستگی با طلب استمداد از مجلس و ریاست جمهوری، خواستار حمایت های لازم برای عدم توقف رشد صنعت و بازگشت اعتماد به سهامداران و بورس شدند.
وی در عین حال گفت: سهامداران حقیقی و حقوقی صنعت سنگ آهن همچنان به تعدیل بهره مالکانه در صحن علنی مجلس امیدوار هستند.
یادآور می شود؛ کمیسیون تلفیق با تعدیل 5 درصدی بهره مالکانه معادن سنگ آهن موافقت کرده است و این موضوع برای نهایی شدن، باید در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
انتهای پیام/