وی با اشاره به اینکه دارندگان پول‌های کثیف مواد مخدر پیگیر اعمال نفوذ خود به سیاست بوده‌اند، گفت: در مورد ورود به حوزه‌ی انتخابات اظهار نظری نمی‌کنم چرا که باید بر اساس پرونده و مجوز قضایی انجام گیرد ولی گاهی این پول قبل از انتخابات خرج شده ولی اینکه به نتیجه رسیده باشد یا نه، اطلاعی ندارم.
این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: ورود پول‌های آلوده به مواد مخدر به سیاست و انتخابات، تا کنون آن مقدار نبوده که تعیین کننده باشد و تلاش هایی انجام گرفته ولی موارد محدود بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که ناجا چقدر پیگیر این موضوع در حوزه‌ی سیاست بوده است، گفت: این مسئله در حوزه‌ی وزارت اطلاعات است و پلیس حق برخورد با جرایم مشهود و یا پرونده‌هایی را دارد که توسط دستگاه قضا به آن ارجاع شود. لذا پلیس بر اساس پرونده‌های موجود اظهار نظر می‌کند.
سردار احمدی مقدم در رابطه با حضور پلیس در سطح اصناف و فروشندگان سیگار و دخانیات گفت: این مسئله ساده نیست، چرا که محدود نبوده و دخانیات تقریبا همه جا عرضه می‌شود، لذا ورود پلیس برای مبارزه در سطح خود تعارض با اتحادیه‌های صنفی دارد.
وی با اشاره به اینکه باید اخطارهای لازم در این زمینه داده شود، گفت: پلیس پس از آن وارد عمل شده و بر خورد می‌کند ولی مسئول سازی اصناف ضروری است، همچنین ناجا را نباید درگیر را بدنه‌ی جامعه کرد چرا که آن را از اولویت اصلی باز می‌دارد.
فرمانده ناجا با بیان اینکه عضو ستاد مبارزه با مواد مخدر هستیم، تاکید کرد: تلاش می‌کنیم که با جریان کلی قاچاق برخورد شود ولی پلیسی کردن اصناف مطلوب ما نیست.
وی در ادامه ضمن اظهار تاسف و عذرخواهی به مردم به دلیل اینکه وضعیت اعتیاد در سال جاری نسبت به سال پیش کمتر نشده است، گفت: به دلیل عجز خودمان در پاسخگویی مطلوب، از مردم عزیز عذرخواهی می‌کنم ولی این مسئله به دلیل گستردگی به اعتبارات بیشتر و همکاری جامع بسیاری از ارگان‌ها نیاز دارد.
وی تصریح کرد: باید دستگاه‌های دیگر کمک کنند تا سال آینده شاهد تحولی در این موضوع باشیم. همچنین برای سال آینده سرقت، توزیع مواد مخدر و معتادان ولگرد از اولویت‌های ناجا است.
احمدی مقدم اضافه کرد: اقدامات موثری در رابطه با کنترل مرزها انجام گرفته و امسال چند باند بزرگ منحدم شد و شاهد کاهش ورود مواد مخدر به کشور بودیم. این در حالی است که تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان رشد داشته است.
وی تاکید کرد: با تکمیل طرح‌هایی در مرز‌های کشور، سال آینده عملکرد مطلوبی را جهت جلوگیری از ورود مواد به کشور خواهیم داشت و تا پایان سال 94 تلاش می‌کنیم راه‌هایی از مرز نباشد که واحد نظامی در آن استقرار نداشته باشد.
این مقام ارشد انتظامی در پاسخ به این سوال که آیا موافق اجرای قانون اعدام قاچاقیان مواد مخدر هستید، گفت: ما موافق اجرای قانونیم و در هر صورت در کشور در مورد سارقین به عنف پلیس سریع آن‌ها را دستیگر و دستگاه قضایی نیز با آن ها برخورد داشته است و با وجود اینکه حداکثر عامل مجازات در این رابطه در نظر گرفته شده، ولی بازندارنده نیست لذا این مسئله موید این بوده که تخفیف مجازات‌ها می‌تواند سبب شیوع بیشتر مواد مخدر شود.
وی تصریح کرد: دو استان که مجازات‌های مربوط به مواد مخدر آن سخت گیرانه تر بود، با افزایش شدید قیمت مواد مخدر مواجه شدیم ولی این نشان از آن دارد که نباید مجازات‌ها را تخفیف داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی آمادگی دارد تا محل‌هایی را جهت نگهداری از معتادان ولگرد در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار دهد.
انتهای پیام/