به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن وتجارت با اشاره به اینکه قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایجاب می‌کند که نحوه ورود خودرو به کشور مورد بازنگری قرار بگیرد، گفت: مطابق ماده چهار قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، کالای سرمایه‌ای و مصرفی بادوام اعم از تولیدی یا وارداتی باید سرویس خدمات پس از فروش از طریق ثبت نمایندگی داشته باشد.
وی افزود: تاکنون 36 شرکت خدمات پس از فروش در حوزه خودرو ثبت و مشغول به فعالیت هستند بنابراین شرکت‌های مزبور برای واردات خودرو از یک تا میزان مورد درخواست مجازند و با رعایت ضوابط، محدودیتی ندارند اما این نحوه ضابطه مند کردن واردات خودرو معنی انحصار ندارد چراکه ممانعیتی برای افزایش این تعداد وجود ندارد. ملتزم شدن به رعایت حقوق مصرف کنندگان به معنی انحصاری شدن بازار خودرو نیست.
صالحی نیا با تأکید بر اینکه انحصاری در خصوص واردات خودرو به کشور وجود ندارد، گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه کشور منظور از کالاهای انحصاری آن است که یک یا چند بنگاه عادی یا شرکت تولیدکننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشند و یا ورود بنگاه های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد، مصداق انحصاری دارد.