تاثير عميق منفي
کارشناسان معتقدند که سريال هاي ماهواري مي‌تواند تاثير عميق منفي بر اخلاق و روابط زنان و مردان بگذارند. به خصوص سريال هايي که قبح زندگي ايراني و اسلامي که اين روزها بسيار بر آن تاکيد شده را مي‌شکند. ارتباطات چند وجهي، خيانت ها و... را در تصاوير مي‌بينيم. اما سئوال اينجا پيش مي‌آيد که آيا با پاک کردن صورت مساله مي‌توانيم راه فراري از اين خوراک ها پيدا کنيم؟
جلوگيري از آمار منفي
جامعه شناسان مي‌گويند طلاق در پنج سال اول زندگي و بين 35 تا 40 سالگي بيش از زمان‌هاي ديگر رخ مي‌دهد. در دوران ميانسالي برخي از مردان به فکر ازدواج مجدد مي‌افتند. البته عوامل متعددي بر شکست ازدواج موثر هستند. عواملي مثل ازدواج اجباري، روابط نامشروع زوجين با زنان و مردان ديگر مي‌توانند در موفق نبودن زندگي مشترک بسيار تاثيرگذار باشند. با فرض اينکه تمام راه هاي ورودي و ارتباطي را هم بر روي خود ببنديم، بايد ببينيم که چطور مي‌توان از آمار بالاي اين جدايي ها جلوگيري کرد؟
اعتقاد، باور، يقين
اعتقاد در زندگي انسان مي‌تواند نقش بسزايي داشته باشد. باور و يقين دو مساله اي است که انسان را در فراز و نشيب هاي بسياري هدايت مي‌کند. اما متاسفانه درجوامع امروزي معنويت کمرنگ و پايبندي به اصول اخلاقي اعتقادي و انساني ضعيف‌تر شده است. خوبي و بدي، نيکي و زشتي در همه جا گرد هم مي‌آيند. امان الله قرايي مقدم اعتقاددارد که لازم است باورها و اعتقادات ديني و اخلاقي و پايبندي به معنويات، گسترش يابد. از سوي ديگر زن و مردي که در دوران ميانسالي طلاق بگيرند، امکان ازدواج موفق براي آن‌ها وجود ندارد و ممکن است زنان به سمت آسيب‌هاي اجتماعي سوق پيدا کنند. پس از طلاق هم زن و هم مرد فرومي ريزند و احساس شکست مي‌کنند و زنان و مردان بايد به اين نکته توجه کنند که هيچ زن يا مردي براي آن‌ها همسر اولشان نمي‌شود و در ازدواج‌هاي بعدي نيز همواره همسر خود را با زن يا شوهر قبلي خود مقايسه مي‌کنند و از زندگي خود لذت نمي‌برند.
وقتي ارزش ها فرو مي‌ريزد
وي ادامه مي‌دهد: فروريختگي ارزش‌ها و هنجار‌ها عامل اصلي افزايش اينگونه ارتباطات است متاسفانه در نسل سوم و حتي دوم انقلاب، ريزش فرهنگي در باورها رخ داده است. اين اعتراف با اهميتي است. در ايران سن بلوغ دختران از 14 سالگي به 12 سال و 9 ماهگي کاهش پيدا کرده است.
تجاوز معناي ديگري دارد
تجاوز به عنف در قانون جمهوري اسلامي در رديف مجازات هاي جنايي است و ماده 82 قانون مجازات اسلامي مجازات آن را به صراحت اعدام تعيين کرده است. براساس تعاريف حقوقي تجاوز به عنف نوعي از زنا است که همراه با عدم رضايت و خواست قرباني باشد. البته اين نوع تجاوز دايره وسيعي دارد و اغفال کودکان را هم شامل مي‌شود. اما در اين ميان نکته مهم اثبات اين موضوع است كه آيا زنا بدون رضايت و با قهر و غلبه صورت گرفته يا خير که اثبات اين موضوع بر عهده قرباني است چرا که اگر اين عمل در حالت غير متنازع اتفاق بيفتد تجاوز محسوب نمي‌شود. اين موضوع در بسياري مواقع موجب اخلال در روند رسيدگي مي‌شود زيرا اثبات اين مساله تا حدي پيچيده و سخت است.
آماري در حد خط قرمز
تجاوز به عنف از جمله جرايمي است که به دليل حساسيت هاي بالاي اجتماعي چندان آمار رسمي در مورد آن منتشر نمي‌شود ضمن اينکه قطعا نمي‌توان تمام جرايم رخ داده در حوزه تجاوز به عنف را محدود به آمار ارائه شده از سوي پليس دانست زيرا ممکن است عده اي مورد آزار قرار گرفته باشند اما به دليل شرايط اجتماعي و خانوادگي مايل به شکايت و تشکيل پرونده قضايي نباشند. البته مقامات پليس در سال هاي گذشته آمار وقوع برخي جرايم در کشور از جمله تجاوز به عنف را اعلام کرده اند. از جمله براساس اعلام سردار احمدي‌مقدم فرمانده ناجا، 900 پرونده تجاوز در سال 90 گزارش شده است.
40 برابر کمتر
در سال 91 نيز پرونده هاي تجاوز به عنف افزايش نشان مي‌دهد. من جمله پرونده هاي تعرض جنسي و تجاوز 1.2 درصد افزايش داشته که البته به گفته مقامات پليس علت اين افزايش باز کردن دايره اين جرم توسط پليس و رسيدگي به آن است. همچنين بنابر اعلام مقامات پليس در سال 92 نسبت به سال 91 كاهش 7 درصدي جرائم جنسي در كشور اتفاق افتاده و در حال حاضر(در سال 93) نيز نرخ وقوع اين جرائم در كشور 1.7 درصد است. براساس اعلام مقامات پليس حدود 40 درصد آمار تجاوز مربوط به زنان و 60 درصد مربوط به لواط است كه معمولا عليه افراد زير 15 سال و با اغفال صورت ميگيرد. احمدي مقدم در خصوص مقايسه آمار تجاوز با کشورهاي اروپايي مي‌گويد: تجاوز به عنف در کشور 40 برابر کمتر از امن ترين جاي اروپا است.
تنها براي حفظ آبرو
البته آمارهاى ارائه شده تنها شامل موارد گزارش شده به دادگاه ها و نيروهاى انتظامى است و بي شک ارقام واقعى متفاوت از گزارش هاى ارائه شده است چرا که به عنوان مثال تعداد زيادي از قربانيان تجاوز به عنف به دليل حفظ آبرو شکايت خود را در اين زمينه ثبت نمي‌كنند و بسياري از کساني که شکايت خود را به پليس اعلام مي‌کنند در مراحل دادگاه از پيگيري شکايت خود منصرف مي‌شوند.
منبع روزنامه ابتکار