در همین حال سخنگوی بی بی سی نیز تایید کرد که این بنگاه خبری علاوه بر دسترسی به اطلاعات عمومی، می تواند به پایگاه داده های مربوط به بانکها، شرکت های صنعتی و سایر منابع دسترسی داشته باشد.
این اطلاعات به مرکز داده های سازمان صدور مجوز تلویزیون انگلیس ارسال خواهد شد.
قانون جدید می تواند هر کسی را که به مقام ها در خصوص داشتن یک تلویزیون، اطلاع ندهد، تحت تعقیب قرار دهد.
بر این اساس به بی بی سی این قدرت داده می شود که هر کسی را که فاقد مجوز داشتن یک تلویزیون است، متهم کند و جریمه هایی را در نظر بگیرد.
این طرح قرار است ژوئن سال آینده به پارلمان انگلیس ارائه شود و به دولت بعدی گزینه هایی را برای مقابله با فرار مالیاتی، ارائه خواهد کرد.
انتهای پیام/