به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه، مؤسسه اعتبارسنجي مالي موديز در يادداشتي اعلام کرد سقوط و تثبيت بهاي نفت در سطح کنوني امکان افزايش بيش از سه درصدي رشد اقتصادي را در سال کنوني ميلادي و سال بعد فراهم نخواهد کرد با اين حال، وضعيت با توجه به شرايط اقتصادي کشورها بسيار متناقض خواهد بود.
موديز پيش‌بيني کرد پايين بودن قيمت نفت به طور جدي به اقتصاد کشورهاي صادر کننده ضربه خواهد زد اما در بسياري از کشورهاي وارد کننده عوامل منفي ديگر سود حاصل از خريد نفت به قيمت ارزان را خنثي خواهد کرد.
چهارشنبه در بازار آسيا بهاي هر بشکه نفت خام وست تگزاس اينترمديت براي تحويل در ماه مارس با 74 سنت افزايش به 50 دلار و 76 سنت و بهاي هر بشکه نفت خام برنت درياي شمال براي تحويل در مدت مشابه با 42 سنت افزايش به 56 دلار و 85 سنت رسيد.
موديز همچنين پيش‌بيني کرد آمريکا و هند بتوانند از اين وضعيت بيشترين استفاده را ببرند. آمريکا به اين علت که کاهش هزينه‌هاي سوخت به مصرف کنندگان و شرکت‌ها امکان مي دهد در اقتصاد سرمايه‌گذاري کنند و هند به اين علت که تورم تا کنون مانعي براي رشد اقتصادي آن بود.
چين که براي فرونشاندن عطش خود به سوخت به شدت به واردات وابسته است، آماده است ماليات بر انرژي را افزايش دهد.
کنترل دولتي بر قيمت نيز تأثير نفت ارزان بر اقتصاد را کم خواهد کرد.
در منطقه يورو، ژاپن يا برزيل که جو اقتصادي مساعد نيست، صرفه‌جويي‌هاي حاصل از هزينه‌هاي انرژي بيشتر کنار گذاشته خواهند شد تا اينکه دوباره به اقتصاد تزريق شوند.
در مورد کشورهاي توليد کننده، عربستان سعودي احتمالا بخشي از کاهش درآمدهاي نفتي را با افزايش ماليات جبران خواهد کرد.
روسيه در عوض به شدت تحت تأثير کاهش درآمدهاي نفتي قرار خواهد گرفت که گرايش به رکود و تأثيرات تنش‌هاي ژئوپوليتيک در منطقه را تشديد خواهد کرد.
موديز پيش‌بيني‌هاي خود را بر مبناي قيمت نفت بين 50 و 60 دلار در سال 2015 و نبود تغييرات چشمگير در کوتاه مدت در زمينه عرضه و تقاضا قرار داده است.
بر اساس پيش‌بيني‌هاي موديز، تأثير کاهش سرمايه‌گذاري‌هاي شرکت‌هاي نفتي احتمالا تا پيش از نيمه دوم سال کنوني ميلادي احساس نخواهد شد.
انتهای پیام/