قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفتگو با
خبرنگار دانشگاهی باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: متاسفانه نبود نظارت کافی در بخش آموزش موجب شده عده‌ای از افراد سود جو از غفلت مسئولان سوء استفاده لازم را کرده و با کسب مبالغی پول اقدام به فروش مدرک دیپلم و کارشناسی کنند.
وی گفت: این اقدام سوء مغایر با قانون بوده و حیثیت و آبروی علمی کشور را نشانه گرفته است و باید هرچه سریع‌تر جلوی آن گرفته شود.
وی افزود: افرادی که با مدارک جعلی به بدنه کاری جامعه وارد می‌شوند می‌توانند لطمات جبران ناپذیری به بار بیاورند و مسئولین دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات نباید از کنار این خطر جدی بی تفاوت عبور کنند.
وی با بیان اینکه نظارت جدی و غیر محسوس می‌تواند زمینه بروز چنین مشکلاتی را از بین ببرد خاطر نشان کرد: مجلس نیز این موضوع را در کمیسیون آموزش و تحقیقات به صورت تخصصی بررسی می‌کند و مطابق قانون با خاطیان برخورد خواهد شد.
انتهای پیام/