به گزارش
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران به نقل از رویترز، وزارت دادگستری ایالات متحده بررسی خود را از سرمایه گزاری های ارزی این کشور آغاز کرد .
براساس این گزارش این تصمیم در راستای تنوع بخشی به نوع سرمایه گزاری در این کشور صورت گرفته است .
گفته می شود در ماه های اخیر نوع سرمایه گزاری در این کشور به سمت محصولاتی رفته بود که ارز آوری مطلوبی برای ایالات متحده نداشته و از همین رو دولت تصمیم گرفته تا با نظارت وزارت دادگستری سطح سرمایه گزاری در این کشور را مورد بررسی قرار دهد .
جالب اینجا است که این بررسی بدون اطلاع از معاملات ارز مورد استفاده برای تولید بازده محصولات صورت گرفته است .
این نظارت مورد اعتراض بانکها صورت گرفته چرا که آنها از این موضوع بیشترین سود را ایالات متحده می برند .
انتهای پیام/