به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران، پایگاه تحلیلی "انتفاضه الکترونیک" در مقاله‌ای به قلم "شارلوت سیلور» می‌نویسد: در ماه ژانویه، محاکمه‌ای در دادگاه فدرال منهتن علیه تشکیلات خودگردان و سازمان آزادیبخش فلسطین «ساف» در خصوص اتهامات مربوط به سازماندهی "تروریسم" آغاز شد. این دعوی حقوقی که در اصل 11 سال پیش به ثبت رسیده است، ادعا می‌کند که تشکیلات خودگردان و «ساف» در حملات مسلحانه سال‌های 2001 و 2004 علیه اسرائیلی‌ها که در مجموع به مرگ 33 نفر و مجروح شدن صدها نفر از جمله بسیاری از شهروندان آمریکایی منجر شد، دست داشته‌اند.
*** تشکیلات خودگردان و «ساف»، مشمول قانون مصونیت حاکمیت‌های خارجی آمریکا نمی‌شوند
شاکیان این پرونده، باید ثابت کنند که تشکیلات خودگردان به عنوان بخشی از سیاست خود، در به وقوع پیوستن این هفت حمله، دست داشته است. به این خاطر که «فلسطین» از سوی دولت آمریکا به عنوان یک کشور به رسمیت شناخته نشده است و تشکیلات خودگردان و «ساف»، مشمول قانون مصونیت حاکمیت‌های خارجی که براساس آن، دولت هاي خارجي در قبال صلاحيت قضايي محاكم فدرال و ايالتي آمریکا از مصونيت مطلق برخوردار هستند، نمی‌شوند.
*** آیا یک هیئت منصفه می تواند در خصوص سیاست‌های بین المللی تصمیم‌گیری کند؟
با این حال، دولت اوباما به رغم وجود این قانون، می‌تواند در صورت تمایل، مسئله مصونیت تشکیلات خودگردان فلسطین را مورد بحث قرار دهد. به عقیده نویسنده این مقاله، شکایت مذکور، می‌تواند اقدامات تشکیلات خودگردان فلسطین را در دیوان بین المللی کیفری به خطر بیاندازد.
این پرونده تحت قانون ضدتروریستی (1991) که به شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد تا از سازمان‌های خارجی به خاطر خسارات و آسیب ناشی از «تروریسم بین المللی» شکایت کنند، ارائه شده است.
*** اخیرا یک هیئت منصفه دادگاه، «بانک عرب» را به جرم حمایت مادی از تروریسم و ارائه خدمات مالی به سازمان فلسطینی سیاسی و نظامی حماس، محکوم کرد
سیلی از دادخواست‌های حقوقی مشابه وجود دارد که به طور موفقیت‌آمیزی علیه سازمان‌ها و یا موسسات مالی در دادگاه ارائه شده است. برای مثال، اخیرا یک هیئت منصفه دادگاه، «بانک عرب» را به جرم حمایت مادی از تروریسم و ارائه خدمات مالی به سازمان فلسطینی سیاسی و نظامی حماس ــ که دولت آمریکا آن را در لیست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است ــ محکوم ساخت.
با این وجود، برخی از کارشناسان حقوقی با اصل این قضیه که یک هیئت منصفه 12 نفره از شهروندان آمریکایی در مورد مسائل مربوط به سیاست‌های بین المللی قضاوت کند، مخالف هستند.
*** سیاست‌های عمومی باید به خواست همگان و توسط نمایندگان منتخب و نه توسط یک هیئت منصفه 12 نفری اتخاذ شوند
وکیل «اریک لوئیس» در مصاحبه با «انتفاضه الکترونیک» گفت: «من به استفاده از دعوی قضایی در ایجاد سیاست‌های عمومی اعتقاد چندانی ندارم. سیاست‌های عمومی باید به خواست همگان و از طریق مقامات منتخب و نه توسط یک هیئت منصفه 12 نفری اتخاذ شوند. «اریک لوئیس»، در گذشته وکالت «بانک عرب» و همچنین بازداشت شدگان زندان‌های آمریکا و بازداشتگاه گوآنتانامو در کوبا را بر عهده داشته است.
*** با الحاق تشکیلات خودگردان فلسطین به دیوان بین المللی کیفری، اسرائیل و حامیانش تهدیدات خود را آغاز کردند
در واقع، فضای سیاسی حاضر، زمانبندی این دعوی حقوقی را به هم می‌ریزد. با الحاق تشکیلات خودگردان فلسطین به دیوان بین المللی کیفری، اسرائیل و حامیانش تهدید کردند که چنانکه دادگاه بین المللی کیفری، جنایات جنگی اسرائیل، از جمله جنایاتی که در تابستان گذشته و در طول حمله به غزه مرتکب شد و به کشته شدن بیش از 2200 نفر از مردم فلسطین انجامید را تحت پیگرد قانونی قرار دهد، با تشکیلات خودگردان فلسطین مقابله به مثل خواهند کرد.
*** پرونده‌ای آمریکایی که توسط سازمان اسرائیلی «شورات هادین» که با سازمان جاسوسی و تروریستی موساد در ارتباط است، هدایت می‌شود
در حالی که شاکیان این پرونده، تعدادی از شهروندان آمریکایی هستند که از حملات «تروریستی» جان سالم به در برده و یا بستگان آنها در این حملات کشته شده‌اند، این پرونده، از ابتدا توسط سازمان اسرائیلی «شورات هادین» که با سازمان جاسوسی و تروریستی موساد در ارتباط است، هدایت می‌شود.
در حقیقت، «شورات هادین» در بسیاری از شکایت‌هایی که در دادگاه بین المللی کیفری، علیه حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین که صرفا با هدف بازداری بدنه سیاسی فلسطین از تعقیب قانونی مقامات و یا سربازان اسرائیلی مطرح کرده، شکست خورده است.
*** تحت پیگرد قرار دادن تشکیلات خودگردان فلسطین می‌تواند اهرم فشاری برای منصرف کردن محمود عباس از اقدامات یکجانبه باشد
به گزارش روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز»، «نیتسانا دارشان لتنر»، مدیر «شورات هادین» در واقع انتظار دیدن اینکه این شکایات توسط دیوان بین المللی کیفری تحت پیگرد قضایی قرار گیرد را نداشت اما «وی امیدوار است که آنها فلسطینی‌ها را از تعقیب ادعاهای مانند این علیه اسرائیلی‌ها، بازخواهند داشت.»
شکایت حاضر علیه تشکیلات خودگردان فلسطین نیز همین هدف را دنبال می‌کند. «جاناتان اسکانزر»، معاون تحقیقاتی بنیاد ــ حامی اسرائیلی ــ «دفاع از دموکراسی‌ها» به وب‌سایت «پروژه تحقیقاتی در مورد تروریسم» ـــ که توسط اسلام‌هراس، «استیو امرسون» تاسیس شده است ـــ گفت که تحت پیگرد قرار دادن تشکیلات خودگردان فلسطین «می‌تواند اهرم فشاری برای منصرف کردن محمود عباس از اقدامات یکجانبه باشد.»
*** اسناد فراوان، شواهد اندک
شاکیان، اسناد فراوانی را ارائه کرده‌اند که ادعا می‌کنند بین تشکیلات خودگردان و فعالان و مبارزان فلسطینی، رابطه مالی مستقیمی وجود دارد.
بخش قابل توجهی از شواهد ادعا می‌کنند که بین تشکیلات خودگردان فلسطین و این 7 حمله، رابطه مستقیمی وجود دارد.
هیچ یک از صدها هزار سندی که در طول حمله اسرائیل به مراکز فرماندهی تشکیلات خودگردان در رام الله به دست آمده است، ثابت نمی‌کنند که تشکیلات خودگردان فلسطین اجازه حتی یک حمله واقعی را صادر کرده باشد. اما این اسناد حاکی از آن است که یاسر عرفات و سپس رهبر تشکیلات خودگردان و سازمان آزادیبخش فلسطین، دستور انتقال وجه به آنچه که سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیلی آنها را شبهه نظامیان مسلح می‌نامند را به امضا رسانده‌اند.
*** «گلیک»، یاسر عرفات را یک هیولای تبهکار به تصویر کشید
اسرائیل و حامیان لفظی آن، از جمله «متیو لویت» از «موسسه مطالعات خاورنزدیک برای واشنگتن» و «کارولین گلیک»، فعال ضدفلسطینی، در آن زمان بخش اعظم چنین ادعایی را مطرح کردند. «گلیک» عرفات را به عنوان یک هیولای تبهکار که نه تنها از اقدامات تروریستی حمایت مالی می‌کند، بلکه شهروندان فلسطینی را از پول‌هایی که آنها برای ساختن «جامعه مدنی» خود به آن نیاز دارند، محروم ساخته است، به تصویر کشید.
*** هیچ شواهدی که نشان دهد عرفات یا هر مقام ارشد فلسطینی دیگر، در برنامه‌ریزی این حملات نقش داشته‌اند، پیدا نشد
با این وجود، خارج از محافل صهیونیستی، در مورد مسائلی که ظاهرا این اسناد بیان می‌داشتند، هیچ اتفاق نظری وجود نداشت. ناظران حقوق بشر، این اسناد و نقش تشکیلات خودگردان در تحریک و یا تشویق حملات مسلحانه صورت گرفته در بین سال‌های 2000 و 2002 (بازه زمانی که در طول آن، تمامی این حملات، به جز یکی صورت گرفت) را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و هیچ شواهدی که نشان دهد عرفات یا هر مقام ارشد فلسطینی دیگر، در برنامه‌ریزی این حملات علیه غیرنظامیان اسرائیلی نقش داشته‌اند، پیدا نکردند.
*** اقدامات تروریستی و جنایات کشتارجمعی اسرائیل، از مصونیت کامل برخوردار هستند
ناظران حقوق بشر همچنین هیچ گونه شواهدی مبنی بر این که مقامات تشکیلات خودگردان فلسطین و یا نهادهای سازمان یافته در آماده سازی و یا انجام این حملات علیه اسرائیلی‌ها دست داشتند و یا اینکه این اقدامات، بخشی از سیاست آنها به شمار می‌رفت، پیدا نکردند.
موفقیت پیگرد قانونی شکایت علیه تشکیلات خودگردان و سازمان آزادیبخش فلسطین، به توانایی ثابت کردن این که 7 اقدام خشونت‌آمیز نتیجه سیاست‌های «دولتی» است، بستگی دارد. در مقابل، اقدامات تروریستی و جنایات کشتارجمعی اسرائیل، از مصونیت کامل برخوردار هستند.
*** پرونده‌ای که قاضی آمریکایی آن را مختومه اعلام کرد
برای مثال، پرونده «آوی دیچتر»، رئیس وقت سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شین بت یا شاباک) که به ارتش اسرائیل در بمباران شدید آپارتمان‌های شهر غزه کمک کرد که به شهادت 15 فلسطینی و زخمی شدن بیش از 150 تن دیگر در سال 2002 منجر شد را در نظر بگیرید.
مرکز حقوق اساسی، شکایتی را علیه «دیچتر» به اتهام سازماندهی کشتار هدفمند و فراقضایی ، ثبت کرد. اما در سال 2007، یک قاضی آمریکایی، این دادخواست حقوقی را با این توجیه که «دیچتر» در یک مقام رسمی فعالیت می‌کرد، غیر وارد شمرده و مختومه اعلام کرد.
*** مخالفت دولت‌های انگلیس و آمریکا با تحت پیگرد قرار دادن «دیچتر» و عربستان سعودی
در طول روند تجدیدنظر، «دنی آیالون»، سفیر اسرائیل نامه‌ای به دادگاه فرستاد و مسئولیت کامل بمباران را از طرف دولت اسرائیل بر عهده گرفت و مصونیت «دیچتر» را خواستار شد.
«آیالون» در ادامه با انتقاد از طرح دعوی در دادگاه به عنوان اقدامی جهت تضعیف کار سیاست خارجی گفت: «این تلاش‌ها با روابط کنونی آمریکا و اسرائیل و نقش مهم دیپلماتیک آمریکا در منطقه مغایرت دارد.»
علاوه براین، دولت انگلیس نیز با تحت پیگرد قرار دادن «دیچتر» و به همین نحو، دولت اوباما با تعقیب قانونی عربستان سعودی به اتهام حمایت از هواپیما ربایانی که در حملات 11 سپتامبر 2001 در آمریکا نقش داشتند، مخالفت کردند.
*** سابقه ندارد که دولت آمریکا برای فلسطینی‌ها درخواست حق مصونیت کند
توجه داشته باشید که در هر دو مورد، قوه مجریه به مصونیت مقامات اسرائیلی یا سعودی بر اساس قانون مصونیت حاکمیت خارجی اشاره نکرده است بلکه به جای آن، به سلطه قوه مجریه بر امور خارجه و نیاز به حفظ مرزهای احترام بین قانون آمریکا و سایر سیاست‌های کشور استناد کرده است.
در حالی که کاخ سفید هنوز می‌تواند در این مسئله مداخله کند، اما سابقه ندارد که دولت آمریکا در روند قانونی شکایت علیه فلسطینی‌ها، برای آنها همانند اسرائیلی‌ها و سعودی‌ها، درخواست حق مصونیت کند.
نویسنده در پایان می‌نویسد، اگر به شواهد بیشتری در مورد این که آمریکا به حق حاکمیت فلسطینی‌ها اهمیتی نمی‌دهد، نیاز دارید، می‌توانید آن را در دادگاه‌های آمریکا پیدا کنید.
انتهای پیام./.