همچنین وزرای کشور و دفاع یمن و نیز رئیس سازمان امنیت سیاسی این کشور در مراسم اعلام قانون اساسی موقت در کاخ ریاست جمهوری حاضر شدند.
اعلامیه قانون اساسی موقت یمن با تاکید بر اینکه "به همه فردایی بهتر و وطنی بهتر را وعده می‌دهیم" افزود: رهبری انقلاب بر اساس خواست ملت یمن که از ستم حاکمانش رنج برد، به مسئولیت های ملی خود در قبال اوضاع فعلی عمل خواهد کرد.
در این اعلامیه آمده است: از همه انتظار داریم در بازسازی وطن شرکت کنند و تلاش برای اجرای قانون اساسی ادامه می یابد و حقوق و آزادی ها تضمین شده و نظام متعهد به حفظ آن است.
در این اعلامیه همچنین بر" حل مسالمت آمیز منازعات به گونه ای که سلامت و منافع وطن را تضمین نماید" تاکید شده و آمده است: سیاست خارجی بر اساس اصل حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر می باشد.
این اعلامیه خاطرنشان می کند: کمیته انقلابی عالی، نماینده انقلاب بوده و کمیته های انقلابی تشکیل شده از آن در سراسر کشور مستقر خواهند شد.
این اعلامیه همچنین بر تشکیل یک مجلس ملی انتقالی با 551 عضو تاکید می کند که جایگزین مجلس نمایندگان منحل شده خواهد بود.
اعلامیه قانون اساسی تاکید می‌کند: ریاست جمهوری در مرحله انتقالی به عهده شورای ریاست جمهوری شامل 5 عضو می باشد که مجلس ملی آنان را انتخاب خواهد کرد و کمیته های انقلابی آنان را تایید خواهد نمود.
براساس این اعلامیه، شورای ریاست جمهوری شخصی از داخل یا خارج شورای ملی را برای تشکل دولت انتقالی از شخصیت های دارای شایستگی ملی مامور خواهد نمود.
این اعلامیه همچنین آورده است: کمیته های انقلابی به مسئولیت های خود در قبال حفظ وطن و شهروندان عمل خواهد نمود و این اعلامیه از تاریخ صدورش اجرایی بوده و قوانین معمول که مغایر با اعلامیه نباشد، صادر می شود.
در این اعلامیه آمده است: نهادهای حکومت انتقالی متعهد به اجرای تعهدات بر اساس نتایج گفت و گو و توافق صلح و شراکت در مدت دو سال هستند .