به گزارش سرويس بين‌‌الملل باشگاه خبرنگاران، "هارپر" با اعلام این طرح در مقابل حامیان حزب محافظه کار خود به جای پارلمان، برنامه هایی را ارائه کرد که هر گونه محدودیت قانونی سازمان جاسوسی کانادا موسوم به سرویس اطلاعات امنیتی کانادا را در انجام فعالیت های روزانه آن برطرف خواهد کرد.
طرح مبارزه با تروریسم سی-51 این امکان را برای سرویس اطلاعات امنیتی کانادا فراهم می سازد تا در اقدامی که ناقض قوانین داخلی و خارجی کشور است، برنامه های جاسوسی همچون جمع آوری اطلاعات انجام دهد و مظنونان را زیر نظر گیرد.
این طرح همچنین به سازمان جاسوسی کانادا اختیارات گسترده ای می دهد تا علیه مظنونان تروریستی اقدام کند. بر اساس اطلاعاتی که دولت منتشر کرده است، دیگر قابل قبول نیست که سرویس اطلاعات امنیتی کانادا اختیارات قانونی برای اقدام علیه تهدیدها نداشته باشد. وظایف این نهاد هم اکنون محدود به جمع آوری و بررسی اطلاعات، و مشاوره دادن به دولت کاناداست.
به موجب قانون جدید، ماموران این سازمان، در صورتی که «دلایل منطقی» در خصوص این داشته باشند که امنیت ملی کانادا در معرض یک تهدید قرار دارد و مجوز دادگاه را هم دریافت کنند، قادر به نقض قوانین و منشور حقوق مندرج در قانون اساسی کانادا خواهند بود.
اگر دادگاه موافقت کند، ماموران سرویس اطلاعات امنیتی کانادا قادر خواهند بود اقدامات غیرقانونی متعددی انجام دهند، از جمله اینکه به زور وارد خانه های مظنونان شوند، اسنادی را توقیف و نسخه برداری کنند و اقداماتی از این قبیل. تنها محدودیت آنها این است که نمی توانند کسی را بکشند، آسیب جسمی به وی وارد کنند، یا به وی تجاوز کنند.
دولت کانادا در واکنش به تهدید حملات تروریستی، این اختیارات را به سرویس اطلاعات امنیتی این کشور داده است.
اما این قانون به شیوه ای نوشته شده است که نه تنها به ماموران این سازمان جاسوسی اختیار خنثی کردن توطئه ها یا فعالیت های تروریستی را می دهد، بلکه به آنها اختیار می دهد با همه تهدیدهای امنیتی کانادا» مقابله کنند. این تهدیدها عبارتند از « جاسوسی، خرابکاری، فعالیت هایی تحت تاثیر بیگانگان، تروریسم و خرابکاری داخلی (فعالیت علیه دولت کانادا) .
نقش نظارتی دادگاه بر فعالیت های این سازمان - که دولت هارپر پیشنهاد کرده است- محدود به موافقت با این فعالیت ها از پیش خواهد بود. بدین ترتیب، در واقع نظام قضایی کانادا یک چک سفید امضا در اختیار سرویس اطلاعات امنیتی قرار می دهد تا هر طور که صلاح دانست، عمل کند، بی آنکه دادگاه امکان بررسی بیشتر داشته باشد.
انتهای پیام./.