شواهد متعدد نشان‌دهنده این است که یک جریان خاص در کشور
قصد دارد ظرف هفته آینده – احتمالا در حاشیه مذاکرات مونیخ- توافق سیاسی
با گروه 1+5 را نهایی و علنی کند.در سوم آذرماه گذشته، ایران و 1+5 توافق کردند ظرف 3 ماه (تا 4 فروردین)
یک توافق سیاسی روی اصول انجام بدهند و پس از آن، 3 ماه باقیمانده (تا
تیرماه) را صرف نهایی کردن جزئیات این توافق کلی کنند.در روزهای اخیر شواهد متعددی وجود داشته است که نشان می‌داده تحرکات مربوط
به پرونده هسته‌ای ایران رنگ و بویی ویژه به خود گرفته و رفت و آمدها و
مباحثاتی در جریان است که حکایت از تغییر معادله «در همین نزدیکی‌ها»
می‌کند. از یک سو، جزئیاتی از مذاکرات درز کرده است که به نوعی تداعی‌کننده
نزدیکی ظاهری دیدگاه‌های دو طرف در موضوعات مورد اختلاف است. بویژه
رسانه‌های غربی سعی کرده‌اند بگویند در دو موضوع ظرفیت غنی‌سازی و جدول
زمانی لغو تحریم‌ها، پیشرفت‌هایی حاصل شده است. دقت در جزئیات این اطلاعات
البته بلافاصله آشکار می‌کند که ماهیت تحقیر‌آمیز پیشنهادهای آمریکا هیچ
تغییری نکرده و هر چه هست صرفا یک مشت ظاهرسازی‌های فنی برای وادار کردن
تیم ایرانی به کنار نهادن خطوط قرمز مذاکراتی خویش است (به زودی در
نوشته‌ای مبسوط درباره جزئیات این موضوع بحث خواهیم کرد).
از سوی دیگر، در
داخل کشور، رئیس‌جمهور شخصا حمله به منتقدان دیپلماسی هسته‌ای را به نحو
بی‌سابقه‌ای تشدید کرده است. لحن و عبارات آقای رئیس‌جمهور به گونه‌ای است
که نشان می‌دهد ایشان اراده کرده است به هر قیمت ممکن یک توافق هسته‌ای به
دست بیاورد. برخی ناظران که اخیرا به تحلیل رفتارهای دولت علاقه‌مند
شده‌اند می‌گویند رئیس‌جمهور طوری سخن می‌گوید که گویی دولت وی بدون توافق
هسته‌ای هیچ نیست و هیچ شانسی برای بقا ندارد. در سمت دیپلماسی هم، خبرهای
مبسوط و پی‌درپی نشان‌دهنده آن است که همه‌چیز به انتهای کار نزدیک شده و
زمانی بیش از یک هفته تا اعلام توافق موردنظر دولت باقی نمانده است.مهم‌ترین سوال اکنون این است که بر سر چه چیز و با چه محتوایی توافق شده و
دو طرف چه متنی را می‌خواهند به‌عنوان یک توافق هسته‌ای اعلام کنند؟اگرچه هنوز جزئیات قابل اتکایی از مذاکرات منتشر نشده (و این هم خود جزو
تکنیک‌های تیم‌های مذاکره‌کننده است که جزئیات را زمانی اعلام کنند که دیگر
کار از کار گذشته باشد) ولی به میزانی که بتوان درباره ماهیت این توافق یک
قضاوت قابل اتکا کرد، جزئیات موثق وجود دارد.
درباره موضوع غنی‌سازی، هیچ اتفاقی که بتوان آن را پذیرش حق ایران طبق
معاهده از سوی آمریکا خواند رخ نداده است. آخرین خبر این است که
آمریکایی‌ها پذیرفته‌اند ایران با حدود 9000 ماشین ولی به اندازه 6000 سو
غنی‌سازی کند. این امر حداقل 3 نتیجه مهم دارد:
1- نخستین نتیجه چنین اتفاقی این است که ماشین‌ها باید زیر ظرفیت خود کار
کنند یا اینکه به لحاظ زمانی متناوبا خاموش و صرفا در ساعت‌های خاصی روشن
شوند. هر کدام از اینها درست باشد، تاسیسات غنی‌سازی نطنز به لحاظ فنی عمر
چندانی نخواهد کرد.
2- نکته دوم این است که طرف غربی هیچ تعهد مشخصی در این باره نسپرده است
که ایران بتواند درطول گام نهایی، زیر ساخت غنی‌سازی خویش را به گونه‌ای
توسعه بدهد که نتیجه آن آمادگی فنی برای حرکت به سمت 190 هزار سو غنی‌سازی
در چند سال آینده باشد. به عبارت دیگر، برنامه غنی‌سازی ایران فعلا بشدت
محدود می‌شود بدون اینکه درباره آینده این برنامه، حتی پس از سپری شدن زمان
اعتمادسازی، تعیین تکلیف مشخصی شده باشد.
3- سومین مساله هم این است که زمان گام نهایی چنان طولانی دیده شده است
(حداقل 10 سال) که آمریکایی‌ها تصور می‌کنند در پایان این زمان دیگر کسی که
خواهان آغاز برنامه غنی‌سازی صنعتی در ایران باشد، وجود نخواهد داشت. این
نکته بسیار مهمی است که برخی منابع غربی بی‌پرده آن را فاش کرده‌اند. این
منابع می‌گویند طراحی آمریکا این است که در طول یک دهه ما بعد توافق، روی
ایجاد تغییرات سیاسی در ایران متمرکز شود که هدف اصلی آن تثبیت جایگاه
غربگرایان در آینده سیاسی ایران و اصول زدایی از مکتب امنیت ملی ایران است.
بنابراین اگر بخواهیم صریح باشیم، در توافق سیاسی‌ای که آقایان بنای اعلام
آن را دارند، برنامه غنی‌سازی ایران تا مدت زمانی نامعلوم در آینده تعطیل و
ایران از اعمال حق خود در زمینه غنی‌سازی صنعتی محروم خواهد شد. اما نکته
مهم‌تر جای دیگری است. بیایید فرض کنیم اساسا آنچه درباره غنی‌سازی توافق
شده، بهترین توافق ممکن است و بنا را بر چون و چرا نکردن درباره جزئیات آن
بگذاریم. مهم‌ترین سوالی که باقی می‌ماند این است که در ازای این امتیاز
بزرگ و بی‌سابقه، چه امتیازی از طرف مقابل دریافت شده است. انتظار افکار
عمومی این است که دولت توانسته باشد همه تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی‌ای
را که علیه کشور اعمال شده به طور یکپارچه بلافاصله پس از توافق نهایی لغو
کند. تک‌تک واژه‌هایی که در اینجا به کار برده شده، اهمیت غیرقابل چشم‌پوشی
دارد.
اولا همه تحریم‌های اعمال شده علیه ایران (تحریم‌های کنگره، تحریم‌های
شورای اروپا، تحریم‌های شورای امنیت و فرمان‌های اجرایی رئیس‌جمهور آمریکا)
باید لغو شود.ثانیا همه این تحریم‌ها باید بلافاصله پس از حصول توافق نهایی، لغو شود.ثالثا تحریم‌ها باید لغو شود نه تعلیق به این معنا که باید زیرساخت حقوقی آنها برچیده شود.آقای رئیس‌جمهور هم از مدت‌ها پیش به مردم قول داده است که در حال انجام
همین کار است و اساسا دیپلماسی هسته‌ای دولت هدفی جز لغو تحریم‌ها ندارد.اما شواهد نشان می‌دهد در متنی که بناست به‌عنوان توافق سیاسی میان طرفین
نهایی شود خبری از این سخت‌گیری‌ها نیست. اگرچه در این متن صرفا به بیان
عباراتی کلی بسنده شده و توافق درباره جزئیات به آینده موکول خواهد شد ولی
وقتی نوبت به جزئیات می‌رسد همه آن چیزی که می‌توان گفت این است که
آمریکایی‌ها اساسا قصد ندارند هیچ تحریمی را لغو کنند.
اولا آمریکایی‌ها گفته‌اند تحریم‌ها را تعلیق خواهند کرد نه لغو و این
یعنی کل فرآیند در یک چشم به هم زدن قابل بازگشت به حالت اول است.ثانیا زمان‌بندی تعلیق تحریم‌ها حداقل 10ساله دیده شده است. معنی این اقدام این است که آمریکا به مدت یک دهه
–که به لحاظ سیاسی زمان بسیار بلندی است- تحریم‌ها را گروگان خواهد گرفت و
می‌تواند انواع و اقسام بازی‌های سیاسی را با آن دربیاورد.
ثالثا آمریکا قصد ندارد هیچ کدام از تحریم‌های مرتبط با عدم اشاعه را حتی تعلیق کند.رابعا هیچ کدام از تحریم‌های غیرمرتبط با موضوع هسته‌ای هم تعلیق نخواهد شد.خامسا آمریکا هیچ تعهدی نمی‌دهد که تحریم‌هایی که اکنون تعلیق می‌شود، به بهانه‌ای دیگر اعمال نشود.سادسا هیچ ضمانتی وجود ندارد دولت بعدی آمریکا به تعهدات دولت فعلی پایبند باشد.سابعا هیچ ضمانتی وجود ندارد تحریم‌هایی که روی کاغذ احتمالا تعلیق می‌شود در عمل هم تعلیق شود.و ثامنا و از همه مهم‌تر، هیچ شواهدی وجود ندارد که جایگاه تحریم در
استراتژی امنیت ملی آمریکا کوچک‌ترین تغییری کرده باشد. آمریکایی‌ها همچنان
به تحریم‌ها به‌عنوان ابزار تغییر محاسبات در میان‌مدت و ابزار براندازی
در بلندمدت نگاه می‌کنند و انتصاب معمار تحریم‌های ایران (دیوید کوهن) به
قائم مقامی سیا هم حکایت از آن دارد که ابزار تحریم پس از این در آمریکا با
قدرت بیشتری مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بنابراین بی‌آنکه هیچ قصدی برای اغراق وجود داشته باشد، توافقی که طرف‌ها
به دنبال اعلام آن در هفته آینده هستند یک فاجعه تاریخی است. منتها ظاهرا
دو طرف برای کاستن از ابعاد این فاجعه تصمیم گرفته‌اند با تفکیک توافق به
دو مرحله سیاسی و جزئیات، اندکی از بار منفی آن بکاهند.
آخرین نکته‌ای که مایلم در این یادداشت به آن بپردازم دقیقا همین مساله
است که چرا توافق نهایی با 1+5 به دو بخش توافق سیاسی و توافق روی جزئیات
تقسیم شده است؟ هدف از این بازی دیپلماتیک چیست و سود آن را چه کسی خواهد برد؟ابتدا توجه کنید که اساس دعوا میان ایران و 1+5 بر سر همان چیزی است که
نام آن «جزئیات» نهاده شده است. موضوعاتی مانند نوع و تعداد ماشین‌ها،
ذخیره مواد، زمان گام نهایی، اراک، فردو، بازرسی‌ها، PMD، R&D و...
اصلی‌ترین موضوعات مورد اختلاف میان ایران و آمریکاست که در این ترفند جدید
نام همه آنها جزئیات نهاده شده و تعیین تکلیف نهایی آنها به مرحله ما‌بعد
توافق سیاسی موکول شده است. توافق سیاسی اما ظاهرا شامل یک سلسله اصول کلی
خواهد بود که جزئیات آن در ماه‌های بعد تکمیل می‌شود.
نخستین نکته در اینجا این است که ایران و 1+5 اساسا نیازی به تفاهم روی
اصول کلی ندارند. فهرست کردن یک مشت عبارات کلی بدون شک دردی از ایران دوا
نخواهد کرد. بنابراین اگر حقیقتا اراده‌ای برای یک توافق خوب وجود دارد دو
طرف باید مستقیما به سراغ همان چیزی که نامش را جزئیات گذاشته‌اند بروند و
آنها را تعیین تکلیف کنند.نکته دوم این است که در شرایطی که درباره جزئیات تفاهمی وجود ندارد، توافق
روی اصول کلی فقط یک دام است. توافق روی کلیات، توافق بر سر جزئیات را
اجباری خواهد کرد و ظاهرا آمریکایی‌ها (به همراه کسانی در داخل) دقیقا به
دنبال همین هستند که شرایطی ایجاد کنند که ایران دیگر نتواند در جزئیات
مناقشه کرده و مجبور شود با امتیازدهی در آن حوزه، شرایط مدنظر آمریکا را
بپذیرد.دومرحله‌ای کردن توافق در واقع روشی است برای کاهش حساسیت‌ها نسبت به موضوعات اصلی و بازگشت‌ناپذیر کردن توافق روی مسائل اصلی.
به راستی اگر دولت باور دارد که می‌تواند به یک توافق قابل دفاع با 1+5
برسد، نیازی به این بازی‌ها نیست و هر زمان که جزئیات اصلی مورد اختلاف را
حل و فصل کرد، باید اعلام توافق کند. در غیر این صورت، اصرار بر اعلام یک
توافق سیاسی کلی، یک معنا بیشتر نخواهد داشت و آن هم این است که دولت
می‌خواهد حین بحث درباره آنچه جزئیات نام نهاده شده، در مسائل اساسی مورد
اختلاف، امتیازهای تاریخی به طرف مقابل واگذار کند.
ستون یادداشت روزنامه حمایت به مطلبی با عنوان«برکات انقلاب در حوزه قضایی»نوشته شده توسط حجت الاسلام موسی قربانی اختصاص یافت:
موج بیداری مردم ایران در دوران شکوهمند انقلاب اسلامی، زمینه و زوایای
گوناگونی از نظام منحط ستمشاهی را درنوردید و تغییراتی شگرف، در اساس و
بنیان جامعه شکل داد. تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی و صنعتی از
شاخصه های روشن تغییریافته پس از بهمن 57 است اما، تغییر عمده ای که شاید
کمتر به آن پرداخته شده است، تحولات انقلاب در حوزه قضایی و عدالت است. در
اینجا به اختصار به برخی از آنها اشاره می شود:اولین
دستاورد بزرگ پیروزی انقلاب اسلامی، ایجاد اصل تفکیک قوا و مستقل شدن قوه
قضائیه، اصلاح و بازنگری برخی قوانین و جاری شدن مقررات شرعی در امور قضایی
مثل قانون حدود و قصاص است. استقلال دستگاه قضا و احقاق حقوق یکسان برای
همه افراد در جامعه در دوران پس از پیروزی انقلاب در دستگاه قضا اولویت
پیدا کرد و تشکیل قوه مستقل قضائیه یکی از توفیقات انقلاب به شمار می آید؛
به نحوی که این قوه پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و همچنین مسئول تحقق بخشیدن
عدالت در جامعه تلقی می شود. قبل از انقلاب اسلامی، وزارت دادگستری و در
رأس آن وزیر دادگستری به عنوان بخشی از کابینه دولت محسوب می‌‌گردید که
تغییر این وزارت خانه به قوه قضاییه، ناشی از اهتمام واضعین قانون اساسی در
اهمیت بخشیدن به دستگاه قضایی است؛ به گونه ای که از دو قوه دیگر بویژه
قوه مجریه مستقل باشد.
قوه قضاییه تنها قوه ای است که دو بار در قانون
اساسی، در دو اصل مختلف بر استقلال آن تاکید شده است. یک بار وقتی همه قوا
را مستقل از هم اعلام می دارد و در جایی دیگر و ذیل بحث درباره اصول مرتبط
به قوه قضاییه، تاکید مجدد بر استقلال این قوه می گردد. این موضوع، نشانه
اهمیت استقلال قوه قضاییه و دستگاه قضایی است. به بیان دیگر، تفاوت اساسی
بین دستگاه قضایی پیش و پس از انقلاب، مستند به اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که
بر اساس آن، قوه قضائیه، قوه‌ای مستقل از دیگر قوا است. در دوران طاغوت،
طبق قانون مشروطه، مسئولیت قضایی کشور به عهده وزارت دادگستری بود که از
استقلال لازم و کافی برخوردار نبود. در دوران انقلاب، هنگامی که مردم شعار
جمهوری اسلامی سر می دادند یکی از شاخصه و مؤلفه هایی که در ذهن مردم از
ویژگی های نظام جمهوری اسلامی وجود داشت، موضوع استقلال قاضی و دستگاه
قضایی بود. مردم در این مورد حکایات مختلفی از عملکرد بزرگان دین بویژه
امام علی(ع) در احترام گذاشتن به استقلال قاضی و قوه قضاییه سراغ داشتند و
طالب آن بودند.
بر این اساس، اولین تغییری که در قوه قضائیه حاصل شده است، واگذاری
مسئولیت دستگاه قضا به یک مجتهد واجد الشرایط است. فردی که به موازین فقهی و
اسلامی آشناست و از عدالت برخوردار است. این ویژگی تا بدان حد ارزشمند است
که تمام موازین حقوقی و قضائی اسلامی تحت هدایت فقیهی جامع الشرایط قرار
گرفته و قوانین اسلامی بر اساس نظارت و مدیریت ایشان، به مرحله اجرا می
رسند. رئیس قوه قضائیه از سوی مقام معظم رهبری انتخاب می‌شوند و باید دارای
شرایط خاصی از حد اجتهاد باشد. دومین
دستاورد نظام حقوقی انقلاب اسلامی، اجرای قوانین اسلامی است. هر چند نظام
اسلامی ممکن است در عملیاتی کردن آن به صورت صد در صد و جامع موفق نشده
باشد، اما تا هر میزان که توفیق اجرای آن حاصل گردد، بسیار کار ارزشمندی
صورت گرفته است. در روایات ما اجرای حدود الهی از باران ارزشمندتر و پربرکت
تر معرفی شده است. در دستگاه قضایی اسلامی، مبنا، اجرای احکام الهی بر
اساس فقه پویای تشیع است و اگر در جایی ضابط اجرای حکم، خطا کرده و یا حکم
صادره اشتباه باشد، این موضوع بسیار متفاوت است با زمانی که ابداً قصد اجرا
و تنفیذ حکم خدا وجود ندارد. قوانین نظام ستمشاهی بر پایه نظام حقوقی غرب
به نگارش در آمده بودند و در آن دوران، نه مجریان و نه تدوین کنندگان
قانون، عزمی برای اجرای قوانین اسلامی و الهی نداشتند.
اسلامی شدن قوانین و
همچنین توجه به شرعیات در اجرای احکام مانند قانون قصاص و حدود، در دوران
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دستگاه قضا از دیگر نتایج حکومت اسلامی است.
از جهت ساختاری و اداری، افتتاح دادگاههای مدنی خاص، محاکم شرع، مدیریت
سازمان قضایی نیروهای مسلح تحت مجموعه دستگاه قضایی، تغییر در ساختار دیوان
عالی و سازمان بازرسی کل کشور، افتتاح شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش،
توجه به بحث پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین، شرعی و اسلامی شدن مقررات
قضایی و محاکم قضایی، از تحولات اساسی و موثر در سیستم قضایی کشور پس از
انقلاب شکوهمند اسلامی است. دستاورد
سوم انقلاب در حوزه قضایی و عدالت، مربوط به قضات است. بر اساس قانون، اصل
بر عدالت قاضی است و اگر در عمل به خطا رود به مثابه حکم کلی نیست و
مواردی است که ممکن است در هر حوزه دیگری نیز رخ دهد. تعریف عدالت قاضی این
است که وی، بنای بر صدور حکم خلاف نداشته باشد.
انقلاب اسلامی، به مدد قضات شجاع و مومن، بستری فراهم کرد تا اگر از
مسئولی خطایی سر زند، مردم عادی کوچه و بازار از او به سهولت شکایت کنند و
به دستگاه قضا مراجعه نمایند. تشکیل دیوان عدالت اداری در راستای رسیدن به
حقوق افراد در نهادها و سازمان‌های دولتی موجب از بین رفتن سایه ظلم و
تبعیض دوران طاغوت در جامعه گردید. فساد در دربار و دستگاه قضایی در دوران
طاغوت آشکارا قابل رؤیت بود اما در دوران شکوهمند انقلاب اسلامی، دستگاه
قضایی اجازه نمی دهد هیچ فردی در هر پست و مقامی، موجبات ظلم و آزار افراد
جامعه را فراهم آورد و در صورت تظلم خواهی، قوه قضاییه به جدّ و ویژه به
شکایات رسیدگی خواهد کرد. ویژگی های نظام
حقوقی و قضایی اسلامی، در حال حاضر الگوی مناسب، آرمانی و ایده آلی است که
نه تنها در کشور، بلکه در خارج از مرزهایمان، طرفدارانی دارد. نمونه آن
اظهارات مقامات کشورهای اسلامی است که خواهان الگو گرفتن از تجارب قوه
قضائیه ما بوده و هستند. همانند نظام مترقی قضایی، به وجوه دیگر نظامی
اسلامی نیز باید توسط دلسوزان برای ارائه به طرفداران انقلاب اسلامی در
سراسر جهان، پرداخت و مهندسی شود تا ثمرات آن مانند چشمه ای زلال به هر جا
که تشنه ای یافت، جاری گردد.
روزنامه خراسان مطلبی را با عنوان«ايستادگي در جبهه ديپلماتيک، انتظار ملت از فرزندان انقلابي رهبر»در ستون یادداشت روز خود به قلم عليرضا قرباني به چاپ رساندکه در ادامه می خوانید:اينکه هر تصميم مهم و راهبردي درباره برنامه هسته اي درنتيجه بده بستان هاي مذاکرات گرفته شود، تنها با نظر موافق رهبر فرزانه انقلاب اسلامي عملي و نهايي خواهد شد، مايه دلگرمي آحاد جامعه است و اگر مي بينيم اعتماد عمومي به گروه مذاکره کننده ايراني در برابر نمايندگان قدرت هاي بزرگ وجود دارد، مهم ترين دليلش دلگرمي به ناظري تيزبين و رهبري امين است که ملت اطمينان خاطر دارد با حضور و نظارت او منافع ملي محفوظ خواهد ماند و حدومرز نرمش و انعطافي که به اشاره ايشان صورت مي گيرد هم تابع حکمت و مصلحت عمومي است. اما انتظار مردم از مسئولان عالي اجرايي کشور و نيز گروه مذاکره کننده هسته اي به عنوان فرزندان انقلاب و رهبري آن است که تحت فشار مذاکرات خطوط قرمز ترسيم شده توسط رهبر معظم انقلاب همواره موردتوجه قرار داشته باشد و تحت تأثير فشارهاي سنگين و وعده هاي رنگين و ميانجي گري هايي که صورت مي گيرد، نه خدشه اي به منافع ملي وارد آيد و نه فشار مضاعفي بر رهبري نظام و نه خداي ناکرده تصميمي که رهبري و ملت را در برابر کار انجام شده قرار دهد.
آن ها که مذاکرات دشوار و پرپيچ وخم هسته اي ايران و غرب را دنبال مي کنند، به ياد دارند که توافقي که درنتيجه هفته ها مذاکره در سوم آذر 1392 تحت عنوان «برنامه اقدام مشترک» در ژنو حاصل شد و از 30 دي سال گذشته به مرحله اجرا درآمد، با همه نقدهايي که بر متن مبهم و چندپهلو و نيز ضميمه غيررسمي آن توافق وارد بود و بعدها رئيس جمهور روحاني در سفري به اهواز در بهمن سال گذشته از آن با عنوان «تسليم قدرت هاي بزرگ جهان در مقابل ملت ايران» يادکرد، حداقل هايي از اميد و دلخوشي را به وجود آورد. دلخوشي به حفظ برنامه هسته اي که ثمره مجاهدت هاي جوانان اين مرز وبوم بوده و خون عده اي از بهترين دانشمندان کشورمان پاي آن ريخته شده است و اميد به اينکه آن توافق بتواند با کاستن از فشار تحريم هاي ظالمانه به گفته رئيس جمهور محترم، چرخ زندگي مردم را هم بچرخاند.قرار کلي مستفاد از آن توافق آن بود که ضمن برطرف کردن دغدغه ها و سؤالات و نگراني هاي طرف غربي از انحراف احتمالي در برنامه هسته اي ايران (به شرط آنکه منطقي براي قانع شدن طرف وجود داشته باشد)، برنامه هسته اي و غني سازي براي ايران (که البته حتماً بايد غني سازي صنعتي برطرف کننده نيازهاي صلح آميز ايران مراد باشد) حفظ خواهد شد و همه تحريم هاي وضع شده عليه کشورمان لغو خواهد شد. در نامه سوم آذر 92 رئيس جمهور به رهبر معظم انقلاب هم آمده بود که «قدرت هاي بزرگ به اين نتيجه رسيدند که تحريم و فشار، راه به جايي نخواهد برد و همان گونه که ايران از آغاز اعلام کرده بود، براي کسب توافق، راهي جز احترام متقابل و مذاکره عزتمندانه وجود ندارد.» اما اتفاقات بعدي و زياده خواهي هاي مستمر غربي ها و به صورت مشخص طرف آمريکايي و خبرهاي غيررسمي که از خواسته هاي طرف مقابل منتشر مي شود، گوياي آن است که طرف مقابل با خلف وعده و نقض عهد، ضمن حفظ چارچوب تحريم ها و اهرم هاي فشار، عملاً جز «پوسته اي» از برنامه هسته اي ايران را به رسميت نمي شناسد و گستاخانه آنکه تلاش زيادي صورت گرفته است تا با پيوند ميان موضوعات حاشيه اي ازجمله توان موشکي و قدرت دفاعي کشورمان هم با برنامه هسته اي دامنه زياده خواهي غرب در برابر ملت ايران وسيع تر شود.
حتي اگر باعث عصبانيت کسي هم بشود، حق مردم ايران است تا استحکام در خطوط مقدم رويارويي ديپلماتيک با جبهه اي که منافع و عزت ملي اش را هدف گرفته اطمينان داشته باشد.
اظهار دلواپسي و تذکر حمايت گرانه از منافع ملي، خواسته هاي رهبري معظم انقلاب و وضعيت جبهه خودي حقي است که ملت بر دولت دارد، همان گونه که اطمينان ازآنچه رهبر معظم انقلاب در پاسخ نامه سوم آذر 92 رئيس جمهور مبني بر اينکه «ايستادگي در برابر زياده خواهي ها همواره بايد شاخص خطّ مستقيم حرکت مسئولان اين بخش باشد»، هم خواسته زيادي نيست و همه اين ها با ارائه شفاف تر اطلاعات رسمي از کليات مذاکرات و خواسته هاي طرفين است که به نظر مي رسد، دولت و گروه مذاکره کننده در اين مهم بايد صراحت بيشتري داشته باشند تا هم از گمانه زني هاي منجر به انتقادات غير سازنده کم شود و هم در صورت لزوم همه ظرفيت هاي کشور ازجمله اراده عمومي و دستگاه هاي ديگر به خصوص مجلس شوراي اسلامي براي پشتيباني از جبهه ديپلماسي بسيج شود، چنان فضايي حتماً بر افزايش سعه صدر مسئولان اجرايي هم اثر خواهد گذاشت.
سيد مسعود علوی مطلبی را با عنوان«روز ايمان، جهاد و شهادت» در ستون سرمقاله روزنامه رسالت به چاپ رساند:
حضرت علي (ع) در کوران جنگ نرم و جنگ سخت صفين در ميان اصحاب خود بحث حقوق اجتماعي، حقوق متقابل رهبري و مردم را يادآور مي شود و مي فرمايد: در حقوق الهي، بزرگ ترين حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است. حضرت تأکيد مي کند: عزت دين در رعايت اين دو حق و عامل پايداري پيوند مردم و رهبري هم به رعايت اين دو حق برمي گردد. اولين حقي که بايد در اين ارتباط متقابل رعايت شود، اطاعت از رهبري و پايبندي به قانون و مقررات حکومت الهي از سوي مردم است. (سوره طه، آيه 90) دومين حق، پايداري در اجراي احکام الهي و ناکام گذاشتن دشمنان خدا و مردم است و دست برنداشتن از موضع حق طلبي است. (سوره هود، آيه 112)
مردم هم حقوقي بر گردن رهبري دارند که مهم ترين آن اجراي عدالت و برقراري قسط در جامعه است. حق برخورداري از پيشرفت، رفاه و زندگي شرافتمندانه توأم با بسط اخلاق الهي در جامعه.تاريخ بشر شاهد ظهور انبيا، اولياء و مصلحان بزرگي بوده است اما بي وفايي مردم و پشت کردن آنان به رهبران الهي را هم ثبت کرده است. مردماني که حق رهبري را ادا نکردند و گرفتار بدبختي هاي شديدي شدند که روي تاريخ را سياه کرده است.
انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) از قاعده بي وفايي مردم به رهبري و رهبران الهي، مستثنا بوده است. مردم ما هيچ گاه رهبري را در کوران حوادث و گردبادهاي تند سياسي تنها نگذاشتند و بر عهد خود مبني بر تقيد به احکام الهي و اطاعت از رهبران الهي، پايبند بوده اند. علت اصلي مانايي انقلاب و پيشرفت کشور و عبور از بحران هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هم همين بوده است والّا اگر مردم نسبت به امام و رهبري بي وفايي نشان مي دادند، تا امروز انقلاب، هفت کفن هم پوسانده بود!ايام، ايام نوراني دهه فجر انقلاب است. مردم در حال و هواي ورود امام (ره) به کشور و پيروزي شگفت انگيز انقلاب به سر مي برند. مردم ما روزگاراني را ياد مي آورند که با امام نفس مي کشيدند و هنوز هم در همان حال و هوا نفس مي کشند. مردم ما با چشم او مي ديدند و با گوش او مي شنيدند و با اشاره دست او در صراط مستقيم الهي قرار مي گرفتند.
اکنون مردم ما همان حس و حال را نسبت به آيت الله العظمي خامنه اي دارند.انقلاب پايه و اساس استوار خود را روي اعتماد به توده هاي مردم بويژه محرومين و مستضعفين گذاشته و هنوز هم بر همين سبيل، حرکت مي کند. هر قدر به سمت مردم محروم و مستضعف مي رويم رضايت مردم از اسلام و انقلاب بيشتر مشاهده مي شود و هر قدر به سمت طبقات ثروتمند مي رويم، پايبندي به اسلام و انقلاب را کمتر مشاهده مي کنيم.امروز پنجمين روز از ايام الله دهه فجر است. امروز به نام ايمان، جهاد و شهادت نامگذاري شده است. ملت ما براي استقرار حکومت الهي با ايمان راسخ خود فقط حرف نزد، شعار نداد، بلکه با جهاد و شهادت، انقلاب را قوام بخشيد و نهال آزادي را با خون خود آبياري کرد.
امروز در سنگ نبشته هاي مزار شهيدان، اين جملات بيش از هر جمله اي ديده مي شود؛ ما براي خدا، براي اسلام و براي قرآن، جانمان را فدا کرديم. ما براي استقرار نظام ولايت فقيه، جانفشاني کرديم. اين واقعيت نشان مي دهد مردم حق رهبري را ادا کردند و رعايت همين حق باعث پايداري و عزت دين در کشور ما شد.رهبران الهي هم حقوق مردم را رعايت کردند و در مرز عدالت و علم بر اساس حکمت الهي، مملکت را اداره کردند و در رأس رهبران الهي جامعه ما، امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري همچون خورشيد مي درخشند و به ايران اسلامي و حتي جهان اسلام نور مي افشانند. امروز خانواده هاي شهدا بر مزار شهيدان خود حاضر مي شوند تا با آرمان هاي انقلاب تجديد پيمان کنند ملت ما پا به پاي خانواده شهيدان، آنها را همراهي مي کنند.امروز ايران به برکت خون شهيدان در اوج اقتدار ملي است. امنيت امروز ايران مديون خون شهيدان است و بايد براي اين نعمت الهي سجده شکر به جاي آوريم.
مطلبی که با عنوان«جایگزین سرمایه نفتی»به قلم میثم هاشم‌خانی در ستون سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسید به شرح زیر است:اول) حدود 32 سال بعد، دیگر نفتی برای «صادرات» نخواهیم داشت. شوربختانه، در همان زمان، احتمالا جمعیت سالخورده و بازنشسته کشور، بیشتر از جمعیت شاغل خواهد بود.
32 سال بعد، زمانی است که جمعیت دانش‌آموزی امروز کشور در رده سنی 38 تا 50 سال قرار خواهد داشت. به بیان دیگر، بخش عمده موتور محرکه اقتصاد ایران در زمان خشک شدن چاه‌های نفت، در دست جمعیت دانش‌آموزی فعلی قرار دارد. اما آیا مدرسه‌های امروز ما، می‌توانند نسلی توانمند برای «عصر خشک شدن چاه‌های نفت‌مان» تربیت کنند؟ آیا وضعیت مدارس ایرانی به لحاظ غنی‌سازی «سرمایه انسانی» کودکان و نوجوانان، در سطحی هست که بتوانیم به جایگزینی «سرمایه انسانی» به جای «سرمایه نفتی» امیدوار باشیم؟
دوم) در شرایطی که سیاست‌های کلان کشور به سمت «افزایش فرزندآوری» تمایل یافته، ایجاد زیرساخت مناسب برای «توسعه کیفی» جمعیت کشور به‌ویژه در رده‌های سنی کودک و نوجوان، اهمیتی مضاعف پیدا کرده است. در غیر این‌صورت، اجرای صرف سیاست‌های «توسعه کمّی» جمعیت، آن هم در چارچوبی که عمدتا مشوق افزایش فرزندآوری در خانوارهای دهک‌های پایین است، به معنای افزایش جمعیت زیر خط فقر، افزایش جمعیت افراد بی‌خانمان و افزایش جمعیت مجرمان خواهد بود.
اما با توجه به تاکید بر ایجاد زیرساخت‌های «کیفی‌سازی جمعیت» در بندهای 8 و 14 سیاست‌های کلی جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری (30 اردیبهشت 93)، آیا بودجه‌ریزی آموزش‌وپرورش در سال 94، می‌تواند در این سمت‌وسو حرکت کند؟ آیا برنامه مناسبی برای تبدیل مدارس ایرانی به «کانون‌های کیفی‌سازی جمعیت» داریم؟
در عصری که توسعه اینترنت باعث شده انواع «اطلاعات» را بتوان با هزینه نزدیک به صفر و در کمترین زمان ممکن به دست آورد، به دانش‌آموزان‌مان فن «فرآوری اطلاعات» را می‌آموزیم؟ آیا در کنار آموختن انواع محفوظات و اطلاعات عمومی و امثالهم، برنامه‌هایی برای ارتقای قوه خلاقیت آنان، افزایش شم اقتصادی و هوش تجاری‌شان، ارتقای مهارت آنها برای کار تیمی، افزایش اعتماد به نفس، توسعه مهارت‌های ارتباطی و خلاصه آموختن ضرورت‌های کسب توانایی طراحی و توسعه یک کسب‌وکار پویای «مستقل از رانت نفتی»، تدارک دیده‌ایم؟
پرسش‌های فوق، هم برای ایران بسیار کلیدی است و هم برای ده‌ها کشور نفتی دیگری که کمابیش همگی در بازه زمانی 30 تا 40 سال آینده، دیگر نفتی برای صادرات نخواهند داشت.
سوم) مجلس شورای اسلامی در اواسط آذر 93، با تصویب قانونی تحت عنوان «مالیات توسعه عدالت آموزشی»، از بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) دعوت کرد که در توسعه عدالت آموزشی در رده‌های سنی پایه و کمک به غنابخشی کمی و کیفی آموزش‌وپرورش در سال‌های کلیدی شکل‌گیری شخصیت کودکان و نوجوانان کشور، مشارکت کنند.
پس از بررسی مصوبه مذکور توسط شورای محترم نگهبان قانون اساسی، این شورا خواستار اصلاحاتی در جزئیات مصوبه مذکور شد (22 دی 93) که متعاقبا کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مصوبه فوق را در راستای تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کرد و در آغاز دهه فجر 1393، مجددا به تصویب رساند. این اتفاق فرخنده، قطعا می‌تواند نقطه عطفی مهم در «عدالتخواهی عالمانه» و نیز بذل توجه ویژه به پرسش‌هایی باشد که در بخش ابتدای این یادداشت بیان شد.
چهارم) تبدیل مدارس به «کانون‌های تمرکز سیاست‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی و نیز توانمندسازی و محرومیت‌زدایی»، در دو دهه اخیر مورد وفاق وسیع صاحب‌نظران اقتصاد توسعه و اقتصاد فقر بوده است. چرا؟
در پاسخ به این پرسش، دست‌کم چهار دلیل کلی را می‌توان ذکر کرد:
1. پژوهش‌های تجربی متعدد (به‌ویژه پژوهش‌های چند سال اخیر «جیمز هکمن»، برنده نوبل اقتصاد سال 2000)، نشان دادهاند که در میان برنامه‌های مختلف اجراشده از سوی دولتها در زمینه محرومیت‌زدایی، پربازدهترین برنامه‌ها به ازای هر یک ریال هزینه، برنامه‌هایی بودهاند که بر کاهش فقر کمی و کیفی آموزشی در رده‌های سنی 5 تا 18 سال (پیشدبستانی تا پایان دبیرستان) تمرکز داشته و کوشیدهاند تا مهارت‌های «شناختی» (مانند ریاضیات، علوم، ادبیات و امثالهم) و مهارت‌های «غیرشناختی» (مانند قدرت تحلیل و تفکر، مهارت کار تیمی، مهارت ایجاد ارتباط، مهارت پرسشگری، مهارت زیباییشناختی، حس اعتماد به نفس، مهارت توسعه خلاقیت و امثالهم) را در رده‌های سنی کلیدی شکل‌گیری شخصیت کودکان و نوجوانان، ارتقا دهند.
2. تحلیلهای تئوریک متعدد (به ویژه تحلیلهای «آمارتیا سن»، اقتصاددان شهیر هندی و برنده نوبل اقتصاد سال 1998) نشان دادهاند که تمرکز دولتها بر توسعه انسانی (Human Development) با دو رکن توسعه آموزشی و توسعه سلامت جسمی و روحی در رده‌های سنی پایه، بهترین تضمینکننده بهرهمندی متقارن گروههای مختلف از ثمرات «رشد اقتصادی»، کاهش پایدار نابرابریهای اقتصادی و نیز افزایش «تحرک اجتماعی» (Social Mobilization) است.
3. هزینهکرد بودجههای دولتی سیاست‌های کلان محرومیت‌زدایی در حوزه‌های «آموزش»، «سلامت» و «تغذیه» در مدارس، در مقایسه با رویکردهایی مانند شناسایی خانوارهای محروم و پرداخت پول نقد یا وامهای بدون بهره یا کالاهای سوبسیددار به آنان، «کمترین ریسک سوءاستفاده و انحراف مالی» را دارد.
4. برنامه‌ریزی برای اجرای سیاست‌های محرومیت‌زدایی و توانمندسازی در حوزه‌های سه گانه آموزش، سلامت و تغذیه در مدارس، می‌تواند «هم‌افزایی» مناسبی را در جهت ایجاد ظرفیت برای خروج فرزندان خانوارهای دهک‌های درآمدی پایین از «تله فقر» فراهم کند.
پنجم) در بودجه رسمی سال 1394 آموزش‌وپرورش، متاسفانه مجددا فقط در حدود 5/1 درصد کل بودجه به «بودجه سیاست‌گذارانه» (به معنای بودجه غیرپرسنلی یا کل بودجه منهای حقوق و دستمزد کارکنان) اختصاص یافته است. به بیان دیگر، اگرچه مقدار عددی بودجه آموزش‌وپرورش رقمی چشمگیر و در حدود 23هزار و 500 میلیارد تومان است، اما حدود 5/98 درصد از این بودجه به‌طور مستقیم به حساب معلمان و کارکنان آموزش‌وپرورش واریز شده و تنها 5/1 درصد برای بهبود امکانات آموزشی‌وپرورشی و تفریحی و ورزشی مدارس، پرداخت هزینه روزمره مدارس (آب و برق و امثالهم)، توسعه فناوری در کلاس‌های درس و... باقی می‌ماند.
در این زمینه، کافی است توجه کنیم که «بودجه سیاست‌گذارانه» آموزش‌وپرورش، در سال 1376 معادل 11 درصد، در سال 1380 معادل 5/8 درصد، در سال 1384 معادل 5/9 درصد و در سال 1388 معادل 3/3 درصد از کل بودجه آموزش‌وپرورش بوده است. این روند نزولی، به‌منزله کاهش شدید قدرت مانور سیاست‌گذاران ارشد آموزش‌وپرورش و تنزل جایگاه این وزارتخانه کلیدی از یک نهاد «طراح استراتژی توسعه انسانی»، به یک «حسابدار» (دریافت‌کننده بودجه و پرداخت‌کننده دستمزد) است.
برخی از مصادیق کمبود شدید اختصاص بودجه سیاست‌گذارانه به آموزش‌وپرورش، در جدول شماره یک قابل مشاهده است.
ششم) اگر «آمار باکیفیت» را به‌منزله ستون فقرات «ارزیابی مدیریت اجرایی» و نیز «پژوهش‌های باکیفیت» بدانیم، باید بپذیریم که یکی از کلیدی‌ترین ریشه‌های فقر سیاست‌گذاری در آموزش‌وپرورش کشور، از فقر آماری در این حوزه ناشی می‌شود.
اگر می‌خواهیم به‌واقع مدارس را به «کانون‌های کیفی‌سازی جمعیت» تبدیل کنیم، یک گام بودجه‌ای مهم در این زمینه، اختصاص بودجه مناسب برای تولید منظم آمارهای باکیفیت در زمینه وضعیت ورودی و خروجی سیستم آموزش‌وپرورش و نیز انتشار عمومی نتایج در قالب گزارش‌های آماری مشروح است. در غیاب آمارهای باکیفیت، فراگیر و شفاف، اکثریت مدیران اجرایی به‌طور مستمر مدعی اجرای بهترین سیاست‌ها هستند، اکثر منتقدان به‌طور مستمر مدعی وضعیت فاجعه‌بار در جنبه‌های مختلف آموزش‌وپرورش هستند و اکثر پژوهشگران نیز قادر نیستند پژوهش باکیفیت در زمینه ارزیابی جنبه‌های مختلف سیاست‌های توسعه آموزشی در مقاطع سنی پایه انجام دهند.
هفتم) بعد از این توضیحات اجمالی، بد نیست اشارهای هم به بند پایانی کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی» (دانشگاه شریف، 3 و 4 آبان 93) داشته باشیم؛ بندی که در شرایط مالی نامناسب فعلی دولت، مشارکت «نهادهای عمومی غیردولتی» در تامین منابع مالی آن می‌تواند پیشرفتی وسیع در کمک به سیاست‌های کلی نظام باشد:
«به منظور بنا نهادن پایهای محکم برای «مقاومسازی اقتصادی_ اجتماعی» کشور (در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به‌ویژه بندهای 1، 3 و 5)، کمک به «کیفی‌سازی جمعیت» (در راستای بندهای 8 و 14 سیاست‌های جمعیتی ابلاغی رهبری در 30 اردیبهشت 93)، ایفای نقش در تحقق سیاست‌های تحولآفرینی در آموزش‌وپرورش (به‌ویژه بندهای 2، 3، 4، 5، 7، 9 و 12 سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در 10 اردیبهشت 92)، و نیز کمک به دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ توسعه انسانی در چشمانداز 1404، ما شرکتکنندگان این کنفرانس خواستار آن هستیم که سرفصل ویژهای تحت عنوان «ارتقای عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان» در بودجه 94 و برنامه ششم توسعه لحاظ شود.»
هشتم) امید است که با همدلی دغدغهمندانه نهادهای عمومی غیردولتی، حسن نظر شورای محترم نگهبان قانون اساسی و نیز دقت نظر وزارت آموزش‌وپرورش در بهرهگیری دقیق از آرای صاحب‌نظران مختلف در تدوین آییننامه «توسعه و عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان»، شاهد ثبت این عبارت در تاریخ اقتصاد ایران باشیم: «آغاز جهشی چشمگیر در توسعه عدالت آموزشی، در شأن مردم عدالتخواه، فرهنگدوست و اخلاقمدار ایران اسلامی.»
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را می خوانید که به مطلبی با عنوان«دانشگاه؛ محل کسب دانش يا چاپخانه مدرک؟»نوشته شده توسط ارسلان عبدالله پور احتصاص یافت:مسايلي که در جامعه در حوزه عمومي به بحث و گفت‌وگو گذاشته مي‌شود از جنس اموري هستند که همه مردم به نحوي با آنها سروکار دارند ولي در برخي مسايل از جمله مباحث علمي‌و تخصصي هر چند همه مردم آزادند و مي‌توانند کم و بيش اظهار نظر کنند ولي اين روشنفکران و نخبگان هستند که با شناخت چالش‌ها راهکارهاي علمي‌و منطقي را جمع بندي و ارائه مي‌نمايند به شرطي که تعامل و گفت‌وگوي آزادانه و فارغ از هرگونه فشار و اجباري موجود باشد. روشنفکران بخشي از جامعه هستند و مانند هرگروهي از تأثيرات درون و برون گروهي به دور نيستند در واقع تأثير پذيري روشنفکران از شرايط سياسي اجتماعي و اقتصادي در هر زمان و مکاني انکار‌ناپذير است ولي مساله اصلي در چگونگي دريافت اين تأثيرات است. در بسياري از جوامع اراده عمومي از خرد جمعي سر بلند مي‌کند و خرد جمعي نيز خود محصول تعامل و گفت‌وگوي انتقادي ميان همه نيروهاي موجود در جامعه مي‌باشد. و در ميان اين نيروها روشنفکران نقش بارزتري دارند چنانچه مي‌دانيم اصولاً روشنفکران بيرون از سياستند و به موضع‌گيري نسبت به آن مي‌پردازند و از يک جناح و يا حزب پيروي نمي‌کنند و دائماً در بين ترديد‌و‌اميد در تکاپواند همچنين خصلت بارزي که دارند اين است با عقب‌ماندگي و جهل مي‌ستيزند براي توسعه و رشد اجتماعي تلاش مي‌کنند و با نقد وضع موجود دگرگوني مثبت را در سر مي‌پرورانند.
اما سوال اينجاست در حاليکه نخبگان و روشنفکران نقش مهمي‌در جامعه دارند راه پرورش نخبه و روشنفکر از کجا مي‌گذرد؟ از کدام کهريز بايد باغ تفکر روشنفکران را آبياري کرد؟ يکي از آن راه‌ها دانشگاه است. در وصف و نقش دانشگاه بسيار گفته و نوشته شده ولي مي‌توان گفت که نقش دانشگاه در تربيت و پرورش روشنفکر و نخبه بسيار با اهميت‌تر است دانشگاه براي نيل به اهداف روشنفکري بايد دانشجوياني تربيت نمايد که جلوتر از بدنه اجتماع در حال پيش‌روي باشند در هر جامعه‌اي دانشگاه و دانشجويان آن نقش اساسي را در تحولات سياسي- اجتماعي، فرهنگي اقتصادي جامعه ايفا مي‌کنند در ايران نيز اين نياز روز به روز داراي اهميت مي‌شود ولي مسأله مهم در انحراف دانشگاه از مسير اصلي و دور شدن از رسالت اصلي آن هر روز بيشتر احساس مي‌گردد.اگر از مسايل قبل از انقلاب 57 بگذريم در ايران بعد از انقلاب و با آغاز جنگ با عراق براي گذار از دوره جنگ نياز به دولتي قدرتمند و بزرگ احساس شد دولت از يک سو در داخل جبهه‌هاي جنگ مشغول حفظ و تقويت بنيه نظامي بود و در داخل کشور وظيفه ساماندهي به وضعيت اقتصادي و اجتماعي داشت که براي نيل به اين اهداف از نيروي انساني برخوردار نبود و براي تربيت اين نيروها به ايجاد دانشگاه نياز داشت ظرفيت دانشگاه‌هاي دولتي که با محدوديت همراه بود باعث شد که به مراکز آموزشي ديگري پناه آورده شود و يکي از آنها دانشگاه آزاد بود که با حمايت دولت و استقبال گسترده جامعه روبرو شد و بعد از آن دانشگاه پيام نور تأسيس گرديد ومتعاقب آن چندين مرکز آموزش عالي دولتي و غير انتفاعي در جامعه ظاهر شدند.
مي‌توان گفت يکي از دلايل هجوم بيش‌از حد به دانشگاه آزاد در دهه 60 سختي پذيرش در دانشگاه‌هاي دولتي و همچنين کسب مدرک براي استخدام در بخش دولتي بود که در آن روزها عکس سال‌هاي اخير امنيت شغلي در بخش دولتي وجود داشت. با ورود راحت‌تر به دانشگاه و کسب آسان مدرک دانشگاهي هجوم مردم به دانشگاه‌ها به مراتب بيش‌از سال‌هاي گذشته شده است و باعث شده طبقه تحصيلکرده جامعه داراي آمار بيشتري از قبل باشد البته الگوي تحصيل و اشتغال در ايران کنوني تغيير رويه داده و مدرک ماهيت تازه‌اي پيدا کرده است اگر در گذشته مدرک دانشگاهي مهر تأييدي بر دانش و مهارت دارنده مدرک بود که دارنده آن مي‌توانست با آن هويت اجتماعي ديگري را براي خود پيدا نمايد ولي هم اکنون هدف رفتن به دانشگاه تنها کسب مدرک است و کسب دانش و مهارت به اولويت چندم تنزل پيدا کرده- ريشه يابي اين تنزل خود به تحقيقات دانشگاهي و بررسي‌هاي کارشناسي نياز دارد- پس نقشي که در سطور قبل يادآوري گرديد عملاً از اهميت افتاده و ادامه چنين روندي تربيت روشنفکر را به تأخير خواهد انداخت. به عبارتي ديگر اگر در گذشته دانشگاه محلي براي کسب علم و دانش بوده هم اکنون به چاپخانه مدرک تبديل شده است. دستيابي به مدرک نه تنها عملاً بر کيفيت علم و دانش تأثير گذاشته بلکه فعاليت‌هاي دانشجويي را با محدوديت و چالش‌هاي زيادي مواجه نموده است. فضاي نشاط و گشودگي را از دانشجويان و دانشگاه گرفته است بخشي از اين رکود و خمودگي را مي‌توان از عدم وجود برنامه‌ريزي و غير‌علمي بودن مسؤولان دانشگاه دانست و بخشي نيز به مطالب و جزوات و کتب معرفي شده از طرف مدرسان برمي‌گردد بايستي توان تحليلگري وضعيت موجود درون جامعه را به دانشجويان آموزش داد اگر دانشجويان تنها به آنچه که مي‌شنوند اکتفا نمايند و تنها اخذ نمره و مدرک مدنظرشان باشد توان انديشيدن آنها تضعيف شده و از متن جامعه عقب مي‌مانند دانشگاه بايد محيط و فضايي را براي دانشجويان فراهم نمايد که همزمان با خواندن دروس دانشگاهي با مراجعه به صاحب‌نظران و انجام تحقيقات علمي‌آگاهي‌هاي خود را دوچندان نمايند پرورش و تربيت دانشجوي پويا خود مستلزم اطلاعات و آگاهي‌هايي است که مدرسان به دانشجويان منتقل مي‌نمايند کارهاي تحقيقاتي به ندرت ديده مي‌شود و اين بدين معناست که نقش مدرسان نيز در به وجود آمدن اين فضاي تنگ و فرسايشي احساس مي‌گردد. نگاهي به جزوات و مطالب ارائه شده به دانشجويان و کتاب‌هاي معرفي شده در برخي از رشته‌هاي تحصيلي گواه اين ادعاست. به قول يکي از اساتيد دانشگاه تهران، دانشجويان ما حداکثر به خواندن يک جزوه مندرس درسي که به دليل زيراکس شدن مکرر به زحمت مي‌توان آن را خواند، بسنده مي‌کنند؛ آنهم صرفاً براي چند ساعتي در شب امتحان در غير اينصورت يادداشت‌هاي دست نويس يک دانشجوي ساعي که سر کلاس حاضر بوده و جمعاً به 20 الي 30 صفحه نمي‌رسد، فتوکپي شده و حفظ همان چند برگ دستنويس دست و پا شکسته کفايت مي‌کند. وقتي چنين وضعيتي در دانشگاه‌هاي ما شکل گرفته پس نمي‌توان قوه تجزيه و تحليل دانش آموختگان را بالا برد و نمي‌توان جامعه را به مشتي از حفظيات که فرداي امتحان فراموش مي‌شوند، سپرد. اينجاست که نقش مدرسين پررنگ‌تر شده و مسووليت آنها سنگين‌تر مي‌شود.
نگاه غير علمي‌به دانشگاه و فعاليت دانشجويان موجب ايجاد فاصله بين دانشجويان و ساير روشنفکران مي‌شود. اثرات اين فاصله در لحظاتي نمايان مي‌شود که دانشجويان به تحليلهاي منطقي و جدي نياز داشته باشند که حتماً نياز دارند قطع ارتباط دانشجويان با متفکران اجتماعي و غالب کردن يک نوع تفکرات جناح در قدرت، آثار بسيار منفي مي‌تواند داشته باشد دوري از مطالعات غير‌درسي يکي از بيماري‌هاييست که دانشجويان با آن دست به گريبانند. زماني که دانشجويان که با توجه به شرايط سني در اوج جواني به سر مي‌برند واجد پتانسيل‌هايي هستند، با مسائل نمره و کسب مدرک درگير شوند به همان ميزان آنها از مسايل اجتماعي دور خواهند شد. جالب است وجود انواع رشته‌هاي فني و کمبود رشته‌هاي علوم انساني از جمله علوم سياسي و جامعه‌شناسي در دانشگاه‌ها مزيد علت شده است .هرچند در سال‌هاي قبل از انقلاب دانشجويان رشته‌هاي فني نقش مهمي‌در مسايل اجتماعي داشتند ولي هم اکنون دانشجويان رشته‌هاي فني فرسنگ‌ها از آن دور شده‌اند. راه برون رفت از اين مشکل مي‌تواند هم‌انديشي و همفکري دانشجويان و نيروهاي فکري اجتماعي باشد و هم ترغيب دانشجويان در طول ترم به مطالعه و بررسي چندين کتاب مي‌تواند اين رکود و کم تحرکي را از چهره دانشگاه بزدايد که براي اين منظور دانشگاه بايد ميزبان بسياري از متفکران و اساتيدي باشد که هم کيفيت آموزش را بالا ببرند و هم با برگزاري سمينار و سخنراني با حضور گرايش‌هاي فکري موجود درجامعه نشاط و سرزندگي را به محيط دانشگاه بازگرداند. ذکر اين نکته نيز خالي از لطف نخواهد بود که اگر راهکاري براي مشارکت نخبگان و روشنفکران در روندها و مناسبت‌ها انديشيده نشود طبيعتاً شکاف بين روشنفکران و اماکن علمي‌و ساير نهادها تشديد مي‌شود و البته ادامه چنين روندي پيامدهاي غير‌قابل پيش‌بيني خود را در پي خواهد داشت. در پايان اميد است مسؤولين اين نکته را درک نمايند که مسايل جامعه به هم پيوسته است يعني نمي‌شود اقتصاد راگرفت، به مسايل فني پرداخت ولي فرهنگ، سياست و اجتماع را رها کرد به عبارتي ديگر بايد در زمينه‌هاي مذکور به موازات هم و در چارچوب قانون سعي در اصلاح امور نمود تا شاهد جامعه‌اي پر از نشاط و پويايي باشيم. پس همانطورکه اشاره شد تأثير روشنفکران در جامعه محسوس و نقش دانشگاه نيز در تربيت روشنفکر مهم است لذا مي‌توان نتيجه گرفت که راه اصلاح جامعه از دانشگاه مي‌گذرد.