به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت برنامه‌های فرهنگی دولت در سال ۱۳۹۴ را مورد تحلیل قرار داد.
دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: به طور کلی لوایح و قوانین سنواتی بودجه فاقد منطق راهبردی در حوزه فرهنگ است:
- نخست اینکه لوایح و قوانین سنواتی بودجه به مهم‌ترین و بنیادی‌ترین مسئله سیاستگذاری فرهنگی که همانا «تهدید انسجام ارزشی جامعه»، است توجهی ندارد که این مسئله به نوبه خود از متغیرهایی نظیر «مسئله حجاب»، «ناهنجاری‌های جنسی»، «آسیب‌های اخلاقی عمومی»، «کاهش اعتماد به دستگاه‌های فرهنگی نظام» متاثر است، بررسی بودجه‌های مرتبط با مهم‌ترین حوزه‌های متاثر از این تهدیدات، یعنی زنان و خانواده، جوانان و رسانه، نشان می‌دهد که این حوزه‌ها برای دولت‌ها به عنوان اولویت‌های اساسی مدنظر نبوده‌اند.
- دوم اینکه اساسا سهم کلیت بخش فرهنگ از مجموع اعتباراتی که برای مصارف عمومی دولت در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است.
- نهایتا اینکه نه تنها ضرورت‌های اساسی و بلندمدت و حتی کوتاه مدت (نظیر گفتمان سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی) حوزه فرهنگ، در نظام بودجه ریزی دولت‌ها موثر نیست و فرا‌تر از این به طور کلی حوزه فرهنگ از ضعف در بهره گیری از بودجه عمومی رنج می‌برد، بلکه به مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های راهبردی سیاست فرهنگی در کشور، در نسبت با بودجه کلی فرهنگ، نیز بی‌اعتنایی می‌شود. بنابراین در چنین وضعیتی که حتی شاید بتوان با هدفگذاری دقیق و بهره از ظرفیت‌های راهبردی، با همان بودجه اندک فرهنگ، کاری به پیش برد، به دلیل فقدان منطق راهبردی و مبتنی بر کشف فرصت‌ها و تهدید‌ها، بودجه ریزی در حوزه فرهنگ عملا نمی‌تواند در خدمت آرمان‌های فرهنگی حاکمیت باشد.
با چنین تبیینی، این پرسش پیش می‌آید که «پس بودجه گذاری در حوزه فرهنگ چه هدفی را محقق می‌کند؟». به نظر می‌رسد تنها پاسخ قانع کننده این است که بودجه ریزی در حوزه فرهنگ تنها از منطق «تامین هزینه‌های نگهداری سازمان» تبعیت می‌کند. به عبارت دیگر، بودجه گذار در وضعیتی قرار گرفته است که تحت فشار سازمان‌ها و نهادهایی که در حوزه فرهنگ، مسئولیت، تشکیلات، نیروی انسانی و منابعی در اختیار دارند، هر ساله حجمی از منابع مالی را در اختیار آنان قرار می‌دهد تا به حیات اجرایی خود ادامه دهند. بی‌آنکه این ادامه حیات متضمن تحقق اهداف و آرمان‌های فرهنگی حاکم بر سیاست فرهنگی نظام باشد.
با این وصف می‌توان گفت که حتی اگر این تحلیل را که ضعف انسجام ارزشی جامعه مهم‌ترین چالش یا مسئله فرهنگی است نپذیریم و به جای آن هر اولویت یا مسئله دیگری را به عنوان مسئله اساسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار دهیم، باز هم لوایح و قوانین سنواتی بودجه معنای محصلی پیدا نمی‌کنند. به عبارت دیگر، از آنجا که لوایح و قوانین سنواتی مذکور اساسا به منظور رفع و رجوع هزینه‌های سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی فرهنگی شکل گرفته و تدوین شده‌اند، نمی‌توان نوعی راهبرد یا سیاست کلان حاکم بر آن را که متضمن پیشبرد فرهنگی یا تثبیت و تقویت گفتمانی جمهوری اسلامی ایران باشد یافت. از این رو باید تاکید کرد که در درجه اول، مسئله لوایح و قوانین بودجه سنواتی این است، که این اسناد، در حوزه فرهنگ، «بی‌مسئله‌اند».
انتهای پیام/