به گزارش
خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی علوی در نشست خبری همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: دو حوزه فعال در علوم انسانی علوم حقوق و اقتصاد هستند که سنجیدن این دو حوزه جزو دغدغه بنیادین هر جامعه‌ای است و عدم مطالعه روشمند و دقیق در مسائل باعث آسیب های جدی یک جامعه می‌شود.
وی افزود: سازمان بسیج حقوقدانان یکی از اهداف خود را در حوزه دانش، واکاوی نیازهای جامعه قرار داده و جزو وظایف خود دانسته که به حوزه حقوق و اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کند. خروجی این فعالیت علمی برگزاری همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی بوده است.
جانشین سازمان بسیج حقوقدانان تصریح کرد: حقوق و اقتصاد جزو اولین رشته‌های استراتژیک حوزه علوم اجتماعی محسوب می‌شوند، ولی متاسفانه در فضاهای دانشگاهی حتی مفاهیم اولیه میان رشته‌ای بین حقوق و اقتصاد مطالعه نمی‌شود.
رفیعی علوی با بیان اینکه حقوق و اقتصاد مقاومتی مفاهیمی از جنس ارزش‌ها و هنجارهای اقتصادی هستند، گفت: سازمان بسیج حقوقدانان ضرورتی را که مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی تعریف کرده و بر آن تاکید دارد، در دست گرفته و کارگروه ویژه‌ای در این زمینه تشکیل داده است.
در ادامه این نشست عبدالملکی استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که در شرایط دشواری بتواند اهداف خود را تعریف کند.
وی با بیان اینکه ارکان اقتصاد مقاومتی عبارتند از تقویت تولید ملی و تقویت فرهنگ جهاد اقتصادی گفت: حقوقدانان باید هر اقدامی را که منجربه تقویت تولید می‌شود انجام دهند که اقدام آن‌ها حرکت در راستای اقتصاد مقاومتی تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: انواع حقوق‌ها اعم از حقوق جزا، خصوصی، عمومی و بین‌الملل می تواند در ارتباط با اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کند. به عنوان مثال در حقوق جزاء تناسب جرم و مجازات نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه کرد که در جرائم اقتصادی بسیار اهمیت دارد؛ بنابراین حقوق جزا می‌تواند در زمینه اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کند.
عبدالملکی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی متناسب با شرایط جنگ اقتصادی است که این جنگ ها داخلی و خارجی هستند، گفت: نمونه جنگ‌های خارجی شرایط تحریمی است که اکنون ما در آن به سر می بریم. به عنوان مثال احتکار دلار جزو مفاسد اقتصادی است که متاسفانه سیستم ارزی ما نمی تواند آن را کنترل کند. بنابراین می توانیم بگوییم که اقتصاد مقاومتی بستگی به شرایط جنگ اقتصادی دارد و ما اگر بتوانیم اقتصاد مان را از درون درست کنیم کسی حق تعرض به آن را ندارد.
در ادامه این نشست راجی معاون پژوهشی و پژوهشکده شورای نگهبان با طرح این سوال که چرا مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند؟ اظهار کرد: طبق بند اول اصل 110 قانون اساسی یکی از وظایف مقام معظم رهبری تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی ادامه داد: از آنجا که به نظر می‌رسید یکی از مشکلات کشور ما اقتصاد مقاومتی است، نظریه اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری مطرح و سیاست کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ و این سیاست‌ها در 29 بهمن ماه سال گذشته از سوی رهبری ابلاغ شد. ما باید بررسی کنیم که در این مدت چه اندازه به سمت سیاست های مقام معظم رهبری قدم برداشته ایم.
وی تصریح کرد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 24 بند دارد که اجرای این بندها نیازمند بررسی جوانب مختلف است. یکی از جنبه‌های مهم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جنبه فرهنگی آن است که مطرح کرده مدیریت مصرف با تاکید بر الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی است.
راجی ادامه داد: جنبه‌های دیگر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جنبه سیاسی حقوقی است و بعضی از بندهای آن برای اجرا نیازمند برنامه ریزی مقاومتی است.
معاون پژوهشی و پژوهشکده شورای نگهبان درباره اهداف همایش حقوق و اقتصاد مقاومتی گفت: از جمله اهداف این همایش این است که ما قوانین مربوطه را در این حوزه بررسی، اشکالات آن را شناسایی و اصلاح کنیم تا ما را برای رسیدن به اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی کمک کند؛ بنابراین صرفا کار حقوقی در این زمینه کفایت نمی کند بلکه باید به جنبه های دیگر از جمله جنبه سیاسی اقتصادی و ... توجه کنیم.
انتهای پیام/